أرجأ مجلس الوزراء اللبناني البت ببندي الاتصالات و»أوجيرو»، بعدما كلف وزير الاتصالات بطرس حرب اعداد تقرير مفصل عن واقع «اوجيرو» ووظيفة مديرها العام عبد المنعم يوسف وصلاحياته وذلك خلال 15 يوماً. وكان المجلس عقد جلسة عادية في السراي الكبيرة برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام وفي حضور الوزراء الذين غاب منهم جبران باسيل، علي حسن خليل، سجعان قزي، رشيد درباس، وآلان حكيم. وبعد دراسة جدول الأعمال الذي تضمن 56 بنداً ودام ثلاث ساعات ونصف الساعة قال وزير الإعلام رمزي جريج الذي تلا المقررات ان رئيس الحكومة طالب كما في الجلسات السابقة «بضرورة انتخاب رئيس جمهورية في أسرع وقت ممكن، لأن استمرار الشغور الرئاسي يلقي بظلاله على انتظام عمل سائر المؤسسات الدستورية، مشيراً الى اعلان حزب الكتائب استقالة الوزيرين قزي وحكيم، مبدياً أسفه لذلك». وفيما لم يحصل نقاش حول التفجير الذي استهدف «بنك لبنان والمهجر» في فردان، باستثناء تطرق سلام اليه مع بدء الجلسة، مبدياً حرص الحكومة على الاستقرار الأمني وعلى حماية القطاع المصرفي الذي يقوم بدور كبير على الصعيد الاقتصادي والوطني، ومشيراً الى الإجراءات المتخذة في هذا المجال سواء على صعيد مصرف لبنان أم على صعيد جمعية المصارف أم على صعيد الإجراءات القضائية والأمنية الكفيلة بحماية هذا القطاع. ولوحظ، وفق مصادر المجتمعين، ان هذا الموضوع لم يكن موضع نقاش او تجاذب، وبدا كأن سلام عمل على حصر هذا الأمر ضمن اطاره المعين. وهذا ما يفسر رد الوزيرين محمد فنيش وحسين الحاج حسن (حزب الله) على موضوع العقوبات الأميركية، قائلين: «نحن في هذه الأيام صائمون». وأشارت المصادر الى انه بعد ذلك فتح الوزراء نبيل دوفريج ونهاد المشنوق ووائل ابوفاعور موضوع استقالة وزيري «الكتائب»، وقال دو فريج: «لا يجوز اتهام مجلس الوزراء بأنه فاسد، هذا كلام شعبوي على حساب سمعة مجلس الوزراء والوزراء، وكأنهم وحدهم ضد الفساد». وأضاف: «هناك قرارات في الحكومة هم غطوها وشاركوا فيها ومرت، والتي اعترضوا عليها صوّت عليها مجلس الوزراء. الآن صار هناك فساد في مجلس الوزراء؟». ورد سلام قائلاً: «هذه الاستقالة اعتبرها غياباً، هؤلاء الوزراء غائبون لأنهم لم يقدموا استقالاتهم. الاستقالة اعلامية». وعلق الوزير ميشال فرعون: «لا يجوز الاستخفاف. من الممكن ان تكون للاستقالة تداعيات، فلنعالج الأمور بهدوء». أمن الدولة وسد جنة ثم أثار الوزير جريج ملف سد جنة ودافع عنه الوزير الياس بوصعب، وقال دو فريج: «توجد دراسات مع وضد، وهناك آثار سلبية على البيئة. فلنوقف الأشغال نحو شهرين ونستعين بجهة محايدة نحتكم اليها»، لافتاً الى «اننا سننفق مئات ملايين الدولارات، ومن الممكن الا نحصل على المياه، نكون هنا قد دمرنا وادي نهر ابراهيم وهو أثري عمره مئات السنين». وقال: «لكن اذا لم يمش الحال نعوض على الشركة، علما ان هناك احكاماً صادرة في حق هذه الشركة، وكذلك بالنسبة الى الشركة الفرنسية. فلنحتكم للمنطق وللدراسات». وعلق الوزير فنيش: «هناك قرار سابق في الوزارة، ولا يجوز ان نتوقف هنا، نكون قد انفقنا 60 - 70 مليون دولار من دون نتيجة». ورد وزراء: «افضل ما نخسر مئات الملايين. هنا يمكننا التعويض على الشركات». ودعا فرعون الى مناقشة كل الأمور «لأن هناك احتقان في البلد. الموضوع الرئاسي لم نفعل به شيئاً، وهو ذاهب الى الحوار الموسع. هنا 3 - 4 ملفات يجب ان تعالج في مجلس الوزراء. كما يوجد موضوع سد جنة والإنترنت وغيرهما، وكلها تسمم البلد، فلنتعاط مع هذه المسائل بموضوعية». وتطرق الى ملف جهاز أمن الدولة وقال: «نحن لم نطلب إقصاء أحد في أمن الدولة ولا تغيير مذهب طائفة المحال على التقاعد، يجب معالجة هذا الموضوع وبذلك نكون حللنا نصف المشكلة وهذه مسؤولية رئاسة الحكومة كون الجهاز تابعاً لها. إحالة العميد (محمد) طفيلي (نائب رئيس جهاز أمن الدولة، وتنتهي خدمته في 26 الجاري) على التقاعد فرصة للحل». مضيفاً: «أنا لم أعقد الأمور وإنما أستوعب الموضوع ليبقى في الإطار القانوني ومعالجته في مجلس الوزراء». وسأل: «لماذا منع المصاريف السرية عن أمن الدولة؟ ولماذا تطبق القوانين على اجهزة من دون اخرى؟». وطرح أبوفاعور موضوع الإنترنت، داعياً إلى الانتهاء منه وبته إضافة إلى موضوع الاتصالات. وهاجم مدير هيئة «أوجيرو» عبد المنعم يوسف. ودعا وزراء إلى عدم استباق التحقيق والقضاء. وأشار جريج بعد انتهاء الجلسة الى ان الوزراء أبدوا وجهات نظرهم بالنسبة الى المواضيع التي أشار اليها سلام فنوهوا بأداء الوزيرين قزي وحكيم في الحكومة. وعلى الأثر انتقل المجلس الى البحث في البنود الواردة على جدول أعمال الجلسة، واتخذ بصددها القرارات اللازمة ابرزها: تأجيل البحث في التقرير الموجز عن الوضع في وزارة الاتصالات والطلب الى وزير الاتصالات إعداد تقرير اضافي بما طرأ على الملف من مستجدات لاسيما لجهة ما يتعلق بمسائل التخابر الدولي غير الشرعي والإنترنت غير الشرعية والعقود بين الوزارة و «أوجيرو» ورفعه إلى مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر. وعلق وزير الاقتصاد المستقيل حكيم على بعض البنود المناقشة في جلسة مجلس الوزراء امس، متسائلاً: «هل يعقل أن تعرض مشاريع قوانين تهدف إلى إقرار اعتمادات اضافية للإنفاق بقيمة 1180 بليون ليرة على موازنة 2005 من دون ايرادات بما في ذلك من زيادة في الدين العام ورفع هشاشة مالية الدولة والاقتصاد ككل؟ لماذا لا تستكمل الحكومة مناقشة موازنة 2016 بدلاً من هذه الهرطقات المالية والقانونية والدستورية؟». وفيما خص البند المتعلق بقانون الاتصالات، اعتبر حكيم أن «الحل يجب ان يكون بتطبيق قانون الاتصالات ومراسيمه التطبيقية. اما البقاء الموقت منذ 14 سنة لشركة اوجيرو فيمنع تطور القطاع بما يضر بالاقتصاد والخزينة». وقال وزير الداخلية نهاد المشنوق بعد انتهاء الجلسة تعليقاً على الوضع الأمني: «لا جديد يبرر التحذيرات التي صدرت عن السفارات»، مؤكداً ان «المعلومات قديمة عمرها اكثر من شهرين ويبدو انها وصلت الآن الى السفارات وهي تتصرف على أساسها». وقال: «لا معطيات جديدة في التحقيق في موضوع تفجير بنك لبنان والمهجر». ولفت وزير الزراعة أكرم شهيب إلى أن «محاربة الفساد من داخل الحكومة أفضل من محاربته من خارجها»، وأكد أن «استقالة وزيري الكتائب هي تسجيل موقف سياسي». وأشار إلى ان «الكتائب كانت وافقت على خطة النفايات، وهي حل موقت يبقى أفضل من بقاء النفايات في الطرق». وأكد بو صعب ان «استقالة وزيري الكتائب، لم تصل الى مجلس الوزراء خطياً بعد». ولفت الى أن «الحكومة تعاملت مع الأمر على اساس ان هناك غياباً للوزيرين»، متمنياً على قزي وحكيم «العودة عن الاستقالة». وكان قال قبل دخوله الى الجلسة: «نستشف عملية مماطلة من جديد في ملف اوجيرو وما طالبنا به هو مغاير لما أرسله وزير الاتصالات الذي تحدث عن الشغور في الإدارة فيما نحن نسأل عن ابرام عقود لأوجيرو من دون العودة الى مجلس الوزراء. وماذا عن مناقصات تجديد عقود الخليوي؟ والجلسة لن تكون هي ذاتها في غياب وزيري الكتائب، هناك عمل مشترك معهما ولا أعلم اذا كانت هذه الخطوة استقالة أم اعتكافاً». أرسلان الى ذلك، توجه النائب طلال أرسلان، عبر «تويتر» إلى رئيس الحكومة، قائلاً: «تمام سلام من بيت وطني كبير، لست مضطراً لتتحمل أوزار الرذائل والتهريبات والتشبيح من وزارات أو مجالس، يتلطون بعباءتك ليقوموا بموبقاتهم وتلزيماتهم، التلزيمات والتشبيحات التي تفوح رائحتها أكثر من رائحة النفايات».