في ظل مقاطعة وزراء «التيار الوطني الحر» بسبب الاعتراض على عدم طرح التعيينات العسكرية، وغياب وزراء «حزب الله» تضامناً، التأم مجلس الوزراء اللبناني في السراي الكبيرة أمس، بمن حضر، برئاسة الرئيس تمام سلام، وأقر غالبية بنود جدول الأعمال، وهي بنود مالية وإدارية وحياتية. ووصفت الجلسة ب «جلسة تخليص معاملات». وفيما لم يطرح أي موضوع من خارج الجدول، علمت «الحياة» ان عضو «تكتل التغيير والاصلاح» النائب آلان عون، قال خلال جلسة لجنة مناقشة قانون الانتخابات النيابية، ان وزرار «التيار الوطني الحر» سيحضرون جلسة مجلس الوزراء المقبلة وستعرض مجموعة اقتراحات بأسماء مرشحين للمجلس العسكري لاستكمال عقده. لكنه لم يأتِ على ذكر ما أشيع عن أن التيار يربط مشاركته في الجلسة المقبلة بتعهد بأن لا يمدد لقائد الجيش جان قهوجي في ايلول (سبتمبر) المقبل. وعلى أثر الجلسة التي استمرت لأكثر من ثلاث ساعات، قال وزير الإعلام رمزي جريج الذي تلا المقررات الرسمية ان الرئيس سلام قدم عرضاً لما وصل إليه ملف النفايات، موضحاً أن «الأمور سائرة في الاتجاه الصحيح وفقاً لما أقره المجلس في جلسته الأخيرة، وأن عملية ترحيل النفايات يجب أن تبدأ في فترة قريبة بعد إستكمال التحضيرات»، مشدداً على «أهمية المضي في البحث عن حل مستدام لموضوع النفايات، بالتوازي مع إنطلاق خطة الترحيل الموقتة». وأبلغ سلام المجلس أنه «تبلغ قرار فريق سياسي بتغيب وزرائه عن جلسة اليوم رابطاً ذلك بموضوع سياسي، من دون الإعتراض على ما سيتم إقراره في الجلسة من بنود جدول الأعمال». وقال: «نعرف جميعاً أن هناك مواضيع خلافية عديدة بين القوى السياسية، لكنني أكرر ما أقوله دائماً عن عدم جواز تحميل مجلس الوزراء أكثر مما يحتمل، وان من الواجب أن يترك له القيام بعمله في إدارة شؤون البلاد والمواطنين». وأضاف: «صحيح ان مجلس الوزراء المرجعية السياسية، خصوصاً في ظل الشغور في رئاسة الجمهورية، لكن في هذه المرحلة الصعبة يجب تجنيبه الأمور الخلافية التي يتعين حلها بين القوى السياسية». وأوضح انه «سيحرص على الدعوة الى اجتماعات لمجلس الوزراء في المرحلة المقبلة لتفعيل العمل الحكومي»، مشيراً الى أن «هناك مساعي حثيثة واتصالات مكثفة يقوم رئيس المجلس النيابي نبيه بري بدور محوري فيها، لتسوية المواضيع الخلافية بما يُسهل مشاركة الجميع في الجلسات المقبلة وإعادة العافية الكاملة الى مجلس الوزراء». وشدد على ان «المدخل الطبيعي لمواجهة الاستحقاقات الداهمة ولاستكمال مؤسسات نظامنا الديموقراطي، يكمن في انتخاب رئيس للجمهورية». وقال انه «في انتظار إنجاز هذا الإستحقاق ستواصل السلطة التنفيذية القيام بعملها»، مكرراً مطالبته «بضرورة إنتخاب رئيس في أقرب وقت، كي ينتظم عمل المؤسسات الدستورية». وجرت مناقشة أبدى خلالها الوزراء وجهات نظرهم في المواضيع التي تناولها سلام. وأبدى المجلس «ثقته بالوزير أكرم شهيب الذي أمل ب «العودة إلى المطامر ولكن كل الذين وعدوا بالمطامر نكثوا بوعودهم». ونوه المجلس ب «الجهد الكبير الذي بذله في معالجة موضوع النفايات». ثم باشر الوزراء بحث المواضيع الواردة على جدول الأعمال، وأبدوا وجهات نظرهم في شأنها، وبنتيجة البحث وافق المجلس على عدد من المشاريع أبرزها مشروع مرسوم بناء لاقتراح وزير العمل سجعان قزي يرمي الى اعطاء منح تعليم بصورة موقتة للمستخدمين والعمال عن العام الدراسي 2015- 2016. وأخذ العلم بموافقة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على انضمام لبنان إليه وتفويض وزير المال توقيع المستندات اللازمة لذلك. ووافق على إلغاء تراخيص باكتساب جنسيات أجنبية. وعلى إجازة إدخال معدات وأسلحة ومنح أذونات عبور طائرات. وإثر الجلسة وزع الوزير قزي بياناً أسف فيه لأن يكون «هناك وزراء، يسمحون لأنفسهم بأن يقاطعوا الجلسة بعد أشهر على تعطيل الحكومة من قبلهم، فيما تتراكم المشاريع والقوانين المتعلقة بشؤون الناس». وقال «ان موقفنا من موضوع التعيينات العسكرية في أي مجلس وزراء يعقد سيكون معارضاً اذا شعرنا انها حصلت تسويات ومساومات من خلف ظهرنا وعلى حساب المؤسسات العسكرية». متطوعو الدفاع المدني واحتجاجاً على عدم بت موضوعهم في الجلسة أشار متطوعو الدفاع المدني المعتصمون في ساحة رياض الصلح في مؤتمر صحافي الى «انهم تواصلوا مع القوى السياسية جميعها التي أكدت لهم ان قضيتهم محقة». ولفت باسمهم يوسف الملاح الى ان «اعتصامنا كان دائماً سلمياً لم نقم بقطع الطرق ولم يكن خطابنا طائفياً، ولم نتخلّف يوماً عن القيام بمهماتنا»، متسائلاً: «لماذا لا يولون الأهمية لملف الدفاع المدني؟». وأعلن انهم «سيتجمعون الاثنين في الواحدة ظهراً من المحافظات الخمسة للتوجه بعدها الى الاراضي السورية للالتحاق بالمؤسسات الانسانية التطوعية هناك». وكان وزير الداخلية نهاد المشنوق طرح موضوع المتطوعين داخل الجلسة (ملف متكامل، تثبيت وتطويع وتحديث وتجهيز). وقال: «لا يجوز ان يؤجل مرة بعد مرة». ورد سلام بأن الموضوع سيطرح في الجلسة المقبلة. فتمنى المشنوق على كل الوزراء «إقراره في الجلسة المقبلة».
