وافقت الحكومة الجزائرية على طلب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني تنظيم رحلات جوية بين البلدين لدواعٍ «إنسانية»، معدلةً بذلك قرار سابق قضى بتعليق الرحلات الجوية بين البلدين، فيما عُلم أن مستشفى ورقلة (800 كيلومتر جنوب شرقي العاصمة) استقبل طائرة ليبية تقلّ جرحى عملية «البنيان المرصوص» الذين يخوضون حرباً ضد تنظيم «داعش» في سرت. وأعلنت شركة الخطوط الجوية الأفريقية الليبية أنها نقلت 30 جريحاً من القوات الحكومية من مطار مصراتة إلى مستشفى ورقلة العسكري جنوبالجزائر لتلقي العلاج. وذكرت الشركة في بيان أن هذه الرحلة هي الخامسة التي تنقل فيها الشركة جرحى للعلاج في الخارج. وتمّ الاتفاق بعد محادثات بين الطرفين الجزائري والليبي، جرت في العاصمة التونسية مع انطلاق عملية «البنيان المرصوص». واستقبل المستشفى العسكري في ورقلة بدءاً من الأحد الماضي جرحى ليبيين، ما يشير إلى تعديل قرار الجزائر تعليق رحلاتها الجوية بينها وبين طرابلس، اعتباراً من 29 كانون الثاني (يناير) الماضي وحتى إشعار آخر. ولا تزال المعابر الحدودية مع ليبيا مفتوحة لدواعٍ إنسانية، أي للمرضى والمصابين لتلقي العلاج في مستشفيات إليزي أو جانت وتمنراست جنوبالجزائر، وذلك بالتنسيق مع الجانب الليبي مثل سلطات أوباري، وبشرط إبراز الوثائق الطبية التي تثبت الإصابة بالمرض. ويُعتبَر قرار الجزائر استقبال جرحى العمليات العسكرية ضد «داعش»، خياراً سياسياً واضحاً بالوقوف إلى جانب أي جهد يفضي إلى «مكافحة الإرهاب». وتصب عمليات «البنيان المرصوص» ضمن الخطة الجزائرية التي تقترحها في ليبيا وتعتمد على توحيد الجهود أولاً لمحاربة الإرهاب. ويُعدّ قرار تعليق الرحلات الجوية بين مطار الجزائر ومطار طرابلس، الثالث على التوالي من جملة قرارات اتخذتها الجزائر منذ مطلع السنة، إذ أعلنت أولاً تعليق عبور الرعايا المغاربة في اتجاه ليبيا، ثم منع وصول الأجانب إلى الحدود الليبية وأخيراً تعليق الرحلات الجوية، ولاحقاً زار وزير الشؤون المغاربية الجزائري عبدالقادر مساهل، ليبيا، ما مهّد لعودة العلاقات إلى سابق عهدها. إلى ذلك، أفاد مصدر ديبلوماسي (أ ف ب) بأن عملية «صوفيا» البحرية الأوروبية ستكون في حاجة إلى سفن إضافية وأفراد طواقم يتمتعون بمهارات عالية، لتدريب خفر السواحل الليبيين ومنع تسليم أسلحة إلى ليبيا. ويتوقع أن يوافق وزراء الخارجية الأوروبيون الاثنين المقبل خلال اجتماع شهري في لوكسمبورغ على توسيع صلاحيات هذه المهمة التي أُطلِقت من سنة إثر غرق 850 مهاجراً قبالة سواحل ليبيا في نيسان (أبريل) 2015. وتلقت العملية الضوء الأخضر من الأممالمتحدة مساء الثلثاء الماضي، للذهاب إلى أبعد من مهمتها الأصلية، وهي مكافحة المهربين الذين يرسلون آلاف المهاجرين الى السواحل الإيطالية في زوارق صغيرة، نحو تطبيق القرار الذي يحظّر منذ العام 2011 تسليم أسلحة إلى ليبيا. وسيكلف الوزراء الأوروبيون الاثنين المقبل، عملية «صوفيا» مهمة جديدة هي تدريب خفر السواحل الليبيين كما ترغب حكومة الوفاق الليبية الجديدة التي تسعى الى بسط سلطتها على البلاد. وللقيام بهذه المهمات يرى قائد مهمة «صوفيا» انريكو كريدندينو أنه يحتاج إلى قطعتين حربيتين اضافيتين، إحداهما للتدريب وإلى مروحيات وطائرات مراقبة و3 طواقم بحارة متخصصين في عمليات الصعود على متن سفن في عرض البحر يُشتبه بأنها تسلم اسلحة للفصائل الليبية.