أوضح النائب الأول لرئيس مجلس الشورى البحريني جمال فخرو أن بلاده أيدت القرار السعودي بتجريم «المنظمات الإرهابية»، وأنها تقف مع المملكة في حربها التي تخوضها ضد الإرهاب، مشيراً في حديث إلى «الحياة» إلى أن «التشريعات الجديدة في السعودية التي شملت ضم عدد من المنظمات إلى قوائم محظورة ووصفها بالإرهابية، جاءت نتيجة أعمال إجرامية لهذه الجماعات»، مشدداً على أن «المنامة تواجه خطر الإرهاب بالقانون». وقال: «إن حكومة البحرين أيدت قرار الحكومة السعودية بتجريم منظمات إرهابية، ولكن متى ما أحست المنامة بخطر الإخوان المسلمين في البحرين ومتى ما شكلوا خطراً على دول المنطقة ستتحرك تجاهها بالقانون، وسنتعامل معها تعامل الجماعات الإرهابية». وحول تعامل المنامة مع «جمعية الإصلاح» كذراع سياسية لجماعة الإخوان المسلمين في بلاده، أكد فخرو أن «جمعية الإصلاح جمعية بحرينية مرخصة وليست فرعاً رسمياً من جماعة الإخوان الدولية، ولها الحرية في التعامل كيفما شاءت، لكن بشكل عام أي عمل إرهابي يمارس في الداخل البحريني هو مجرّم بالقانون، وأي مخالف للقانون يتم التعامل معه وفق تجاوزه». واعتبر فخرو، الذي يحمل عضوية «مبادرة بيرل في الخليج» المعنية بتعزيز الشفافية وتطبيق الحوكمة في شركات الخليج، أن دول المنطقة لا تزال في الخطوات الأولى في طريق خلق بيئة شفافة في التعاملات التجارية، معتبراً أن طرق مكافحة الفساد في تلك الدول لا تزال متدنية، كاشفاً في الوقت ذاته وجود تعاون مستمر بين مبادرة بيرل والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في السعودية. وعن الخلاف الخليجي - القطري وتأثيره في الدوحة، قال إن قطر وبخاصة الاقتصاد القطري «ستلحقه انعكاسات سلبية حال استمرّ هذا الخلاف قائماً»، مضيفاً: «نتمنى أن تحل هذه الأزمة في أسرع وقت». ورداً على ما أثاره إعلان ضبط البحرين واحدة من أكبر عمليات غسل الأموال في الخليج في شباط (فبراير) الماضي، من مخاوف انتشار هذه الظاهرة في بعض دول الخليج، قال النائب الأول لرئيس مجلس الشورى البحريني: «يجب على الحكومات أن تضع إجراءات قوية لوقف هذه الجريمة، ما حصل في البحرين أخيراً عملية تواطؤ كبيرة من عدد من الأشخاص، وكانت المبالغ المحولة كبيرة، المهم في العملية إلقاء القبض عليهم، ولكن منع غسل الأموال أمر صعب، بيد أنه من الممكن جداً التقليل من هذه الجريمة، ونحن في البحرين نتعاون مع الجهات المعنية في دول الخليج لمحاربة غسل الأموال لأنها تجارة تتنقل عبر الحدود، وحجم غسل الأموال في الخليج هائل وأشكاله متنوعة». وأكد أنه بحكم عضويته في مجلس إدارة مبادرة بيرل التي تسعى إلى حوكمة الشركات وخلق بيئة أكثر انفتاحاً وشفافية في السوق الخليجية، لمس وجود «تطور كبير في هذا الجانب خلال الأعوام ال 10 الماضية»، مرجعاً زيادة معدلات الشفافية في دول الخليج إلى سببين رئيسين: «الأجهزة الرقابية باتت تهتم بالحوكمة والإفصاح، وثانياً المؤسسات المالية والدولية بدأت تضغط على الشركات لتفصح بشكل واضح عن حساباتها وخططها، وبات الموضوع مهماً لكل الأطراف، ويوجد تحسّن بيد أنه غير كافٍ ولا مرضٍ، ونحن في المبادرة نريد أن نخلق ثقافة مجتمعية بضرورة الشفافية والحوكمة». وأوضح أن «مبادرة بيرل تهتم بإعداد دراسات ميدانية ومقارنات، وتعمل على الجانب التثقيفي عبر الدورات وورش العمل، بحضور جهات رقابية في الخليج، ونفّذت العام الماضي نحو سبعة برامج وأنشطة في مجالات مختلفة في عدد من الدول الخليجية، والهدف من ذلك نشر الوعي، لأننا جهة أهلية ولسنا جهة رسمية». وأضاف: «لدينا تعاون مع هيئة مكافحة الفساد في السعودية، ونظمنا دورات وندوات توعوية، ونحن نساعد الهيئة في نشر مكافحة الفساد من خلال طرق عدة، وإذا طلب منا تقديم دراسات وأبحاث واستشارات تخدم عمل الهيئة لن نتأخر، فالهيئة بدأت بدايات جيدة، ويوجد اهتمام من أعلى مستوى في السعودية لمحاربة الفساد، وأعطيت الدعم المطلوب، ونحن نسعى إلى التعاون مع المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، لأن الهدف واحد». وشدد النائب الأول لرئيس مجلس الشورى البحريني على أن «دول الخليج لا تزال في مراحل باكرة في مكافحة الفساد، ونحتاج البدء في خطوات جادة لإكمال المسيرة من خلال تطبيق القوانين»، مشيراً إلى أن «دول الخليج لديها تشريعات قانونية كثيرة، غير أن جزءاً منها مع الأسف لا يطبق ولا يفعّل، وأعتقد أن مستوى السلطات الرقابية في دول الخليج لمحاربة الفساد لا يزال متدنياً، ولا يزال بحاجة إلى أن يمارس بشكل أكبر».
