بعد أسبوع على إعلان «طالبان» بدء «هجمات الربيع» في أفغانستان، والتي قوبلت بتحذيرات باكستانية، فجّر انتحاري ينتمي إلى الحركة شاحنة مفخخة في موقف مجاور لمقر الاستخبارات والحرس الرئاسي الأفغاني في منطقة بولي محمود خان في العاصمة كابول أمس، ما أسفر عن سقوط 30 قتيلاً على الأقل، معظمهم مدنيون، وجرح أكثر من 300. وأعقب التفجير اقتحام مهاجم ثانٍ المقر، ما أدى إلى تبادل كثيف للنار مع قوات الأمن التي أردته. ومع حلول المساء، دوى انفجار هائل ثانٍ في وسط كابول، وسمعت صفارات الإسعاف. واعترف الرئيس الأفغاني أشرف غني باستهداف «طالبان» المقر الأمني الذي يقع مع عدد من الثكنات العسكرية في محيط أسواق قريبة من قصر الرئاسة، فيما تبنت الحركة الهجوم في بيان أشارت فيه إلى أن «وحدة انتحاريين هاجمت مبنى الدائرة العاشرة للاستخبارات الأفغانية صباحاً، وفجرت سيارة مفخخة عند بوابة مقر الاستخبارات، ما سمح بدخول مجموعة من المقاتلين المبنى والاشتباك مع حراس الأمن، وتفجيرهم أحزمة ناسفة ارتدوها». وتابع البيان أن «التفجيرات سوّت بالأرض مبنى للاستخبارات، حيث قتل عدد غير محدود من موظفي الجهاز في الاشتباكات التي شهدتها المنطقة». وأمر الرئيس أشرف غني قوات الشرطة والجيش بشن هجمات واسعة ضد «أعداء الوطن المسؤولين عن التفجير»، وتوعد «طالبان» من دون أن يسميها، بعقاب قاسٍ رداً على سقوط عشرات الضحايا. وأتى تفجير كابول بعد أقل من 24 ساعة على استيلاء «طالبان» على مقر قيادة الشرطة ونقاط أمنية في ولاية قندوز (شمال)، فيما تخوض القوات الحكومية مواجهات ضارية مع مقاتلي الحركة في مناطق شمالية مختلفة بينها فارياب وبدخشان وبلخ. وتسعى «طالبان» عبر توسيع رقعة عملياتها في الربيع والتي أطلقت عليها اسم «عمليات عمر»، تيمناً بمؤسس الحركة الراحل الملا محمد عمر، إلى تشتيت تركيز القوات الأفغانية على منطقة واحدة، كي تستطيع ضرب خطوط إمداد القوات الحكومية البرية وبث الهلع في صفوف هذه القوات. وأنشأت الحركة لجنة خاصة للتواصل مع ضباط القوات الحكومية وجنودها من أجل حضهم على الانشقاق والالتحاق بصفوفها، أو التزام عدم قتال عناصرها. وتتعارض الهجمات المتزايدة ل «طالبان» مع إعلان وسائل إعلام باكستانية توجيه الجيش الباكستاني وأجهزة الاستخبارات التابعة له تحذيراً إلى قيادة الحركة الأفغانية بوجوب التخلي عن «هجمات الربيع» ووقف العنف في أفغانستان والجلوس إلى طاولة المفاوضات، وتلويح إسلام آباد بإجراءات صارمة ضد قيادات الحركة وعائلاتهم المقيمة في أفغانستان في حال عدم استجابتهم للإنذار.