صرح «البنك الدولي» اليوم (الأربعاء)، بأن معدلات الفقر في روسيا ستعود هذا العام إلى مستويات العام 2007 مع استمرار انكماش الاقتصاد، وتقلص القدرة الشرائية للأفراد، جراء التضخم. وتابع أن عدد الفقراء في روسيا سيرتفع إلى أكثر من 20 مليوناً من أصل أكثر من 140 مليون نسمة، في زيادة هي الأكبر منذ أزمة العامين 1998 و1999،عندما تخلفت موسكو عن سداد ديون سيادية. وقالت الخبيرة في الاقتصاد الروسي لدى البنك بيرجيت هانسل إن الحكومة ستجد صعوبة في مكافحة تنامي الفقر، بسبب التراجع الحاد في إيرادات الموازنة الناجم عن انهيار سعر النفط. وتراجعت أسعار النفط سلعة التصدير الرئيسة لروسيا إلى أقل من 40 دولاراً للبرميل، مقارنة مع أكثر من 115 دولاراً في حزيران (يونيو) العام 2014، في الوقت الذي تضرر فيه الاقتصاد أيضاً من العقوبات الغربية على موسكو بسبب دورها في الأزمة الأوكرانية. وتابعت هانسل في مؤتمر صحافي، أنه «من الواضح أن المجال المتاح للمالية العامة ضئيل للغاية، بما لا يسمح بالاستمرار في زيادة الإنفاق الاجتماعي». وفي أحدث تقرير له عن الاقتصاد الروسي، خفض «البنك الدولي» توقعاته إلى انكماش نسبته 1.9 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي هذا العام وإلى نمو ضعيف قدره 1.1 في المئة في العام 2017. وكانت التوقعات السابقة تتضمن انكماشاً بنسبة 0.7 في المئة في العام 2016، ونمواً بنسبة 1.3 في المئة في العام 2017. وقال البنك إن خفض التوقعات يتماشى مع افتراضاته الجديدة بأن يبلغ متوسط سعر النفط 37 دولاراً للبرميل في العام 2016، بدلاً من 49 دولاراً في توقعاته السابقة، موضحاً أنه من المستبعد إجراء الإصلاحات الهيكلية الجادة التي دأب على القول بأنها ضرورية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام في روسيا قبل الانتخابات الرئاسية في العام 2018.