حذر البنك الدولي من "تراجع نسبة نمو الإقتصاد الروسي بنسبة 1,8 في المئة اعتباراً من هذه السنة اذا تفاقمت الازمة حول اوكرانيا"، وفق تقرير نشره البنك الاربعاء. واخذ البنك الدولي في الحسبان عواقب ضم روسيا إلى شبه جزيرة القرم جنوباوكرانيا التي وقعت خلال الأسابيع الاخيرة، مسببة أسوأ ازمة بين موسكو والغرب منذ الحرب الباردة. ولم تؤثر العقوبات التي فرضتها الولاياتالمتحدة وأوروبا على الإقتصاد الروسي، وفق ما أوضح التقرير. واضاف التقرير ان ذلك "أظهر بكثير من الوضوح ضعف نموذج النمو الاقتصادي" في روسيا، وأكد أن "تفاقم النزاع حول اوكرانيا سيؤدي إلى تدهور ثقة رجال الاعمال والمستهلكين في الإقتصاد الروسي، إضافة إلى زيادة التقلبات في السوق ما يضعف توقعات نمو الاستهلاك المنزلي والنمو". وإعتبر التقرير أن تصعيد الأزمة الحاصلة سينتج عنه "قلق المستهلكين والمستثمرين سيؤدي إلى صدمة اكثر قوة للإقتصاد والإستثمارات". وستواجه الشركات والبنوك الروسية المزيد من الصعوبات لإيجاد تمويلات في الخارج، الامر الذي سيخفض قدراتها على منح تسليفات. ومن جهة أخرى، قد يسحب المستثمرون الاجانب أموالهم من روسيا، الأمر الذي سيضرب الإقتصاد الروسي كما أوضح الخبير الإقتصادي في البنك الدولي بيرجيت هانسل.