جمعية إحسان بجازان تكرم متطوعيها المتميزين في شهر رمضان    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر المبارك    هيئة الهلال الأحمر بالشرقية تكثف جهودها خلال عيد الفطر 1446ه    مصادرة العديد من الفواكة الغير صالحة للاستهلاك بمنطقة عسير    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى الاثنين المقبل    المملكة تدعم أبطال ذوي التوحد    أكثر من 30 فعالية في (٨) مواقع تنثر الفرح على سكان تبوك وزوارها    بلدية محافظة الأسياح تحتفي بعيد الفطر وتنشر البهجة بين الأهالي    في افتتاح كأس آسيا بالطائف .. الأخضر السعودي تحت 17 عاماً يواجه الصين    أخضر السيدات يدشن معسكر الدمام ويواجه سريلانكا وهونغ كونغ    "التجارة": نفاذ نظاميّ السجل التجاري والأسماء التجارية اعتباراً من اليوم    احتفالات مركز نعام بعيد الفطر المبارك 1446ه    العثور على «صقر الأسياح» في العراق    القادسية يتغلّب على الرائد ويتأهل لنهائي كأس الملك    قمر صناعي صيني لبث الإنترنت    المملكة تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى    الدولار يتراجع بنسبة 1% أمام اليورو إثر إعلان ترامب بشأن الرسوم الجمركية    فرحة العيد    عيد الشعبة غير    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر    متخصص في الاقتصاد الدولي : تنفيذ الرسوم الجمركية متبادلة قد يؤدي إلى عدم الاستقرار في الأسواق المالية الأمريكية    بماذا أعددنا ل«يونيو»؟    هل هناك حاجة لزيادة عدد الفرق؟    ماذا عن هؤلاء يا لجنة الاستقطاب؟!    مجمع الملك سلمان يُطلق برنامج «شهر اللغة العربية» في إسبانيا    تشهي التخطئة    ضبط إثيوبي في جازان لتهريبه (155,400) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي    المملكة توزّع 467 سلة غذائية في مدينة بيروت بلبنان    الرياض تحتضن منتدى الاستثمار الرياضي 2025 الاثنين المقبل    جناح مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في بولونيا يحظى بإشادة الزوار الإيطاليين والمبتعثين    هيئة العقار تدرس وضع حد لرفع الإيجارات    السفير الرقابي يقيم حفل استقبال ويشارك رئيس الجمهورية بصلاة عيد الفطر المبارك    فاطمة الفهرية التي أسست أقدم جامعة في العالم؟    وزارة الصحة الأمريكية تبدأ عمليات تسريح موظفيها وسط مخاوف بشأن الصحة العامة    ترحيب سعودي باتفاق طاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان    طيفُ التوحدِ همٌ أُمَمِي    نواف بن فيصل يُعزّي أسرة الدهمش في وفاة الحكم الدولي إبراهيم الدهمش    رجال أعمال صبيا يسطرون قصص نجاح ملهمة في خدمة المجتمع وتنمية الاقتصاد المحلي    مدرب الشباب ينتقد التحكيم عقب الخسارة أمام الاتحاد    العيد يعزز الصحة النفسية    8 دول في أوبك+ تجتمع الخميس وتوقعات ببدء خطة رفع الإنتاج    تجربة سعودية لدراسة صحة العيون في الفضاء    محافظ الطوال يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الوزارة ويستقبل المهنئين    باحثون روس يطورون طريقة لتشخيص التليف الكيسي من هواء الزفير    جوارديولا يُعلن مدة غياب هالاند    جمعية " كبار " الخيرية تعايد مرضى أنفاس الراحة    أكسيوس: ترمب سيزور السعودية مايو المقبل    أكثر من 122 مليون قاصدٍ للحرمين الشريفين في شهر رمضان    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بعيد الفطر    "أمانة الطائف" تنهي استعداداتها لعيد الفطر المبارك    جمع مهيب في صلاة عيد الفطر في مسجد قباء بالمدينة المنورة    إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة بيشة تُنهي استعداداتها .    مختص ل «الرياض»: 7% يعانون من اضطراب القلق الاجتماعي خلال الأعياد    ترامب: لا أمزح بشأن سعيي لفترة رئاسية ثالثة    إنجاز إيماني فريد    بين الجبال الشامخة.. أبطال الحد الجنوبي يعايدون المملكة    عيد الدرب.. مبادرات للفرح وورود وزيارات للمرضىع    الرئيس عون: لبنان دخل مرحلة جديدة بعد عقود من العنف والحروب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



روسيا أمام مصير مشابه لليونان إذا استمر غياب الإصلاحات الهيكلية
نشر في الحياة يوم 02 - 08 - 2015

يواجه الاقتصاد الروسي تحديات خطيرة تهدد معظم الإنجازات المحققة منذ صعود الرئيس فلاديمير بوتين إلى سدة الحكم قبل 15 سنة. وتضع العقوبات الغربية المفروضة على خلفية ضم القرم وتراجع أسعار النفط، الكرملين والحكومة أمام خيارات صعبة للمضي في الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد والتي طالما كررها بوتين وأعضاء حكومته منذ بدء الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008.
وخالف أحدث مؤشرات الاقتصاد الروسي نبرة التصريحات المتفائلة لبوتين أمام المشاركين في منتدى «سان بطرسبورغ» الاقتصادي نهاية الشهر الماضي، والتي أكد فيها أن اقتصاد بلاده تجاوز المرحلة الصعبة.
وكشفت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية أن الناتج المحلي واصل تراجعه خلال أيار(مايو) الماضي بوتيرة أسرع من الأشهر السابقة، بنسبة بلغت 4.9 في المئة مقارنة بنحو 4.2 في نيسان (أبريل) و3.2 و1.6 في المئة في آذار(مارس) وشباط (فبراير) على التوالي. ويرى خبراء أن هبوط أسعار النفط والعقوبات الغربية المفروضة على خلفية ضم القرم والتدخل في شرق أوكرانيا أعادت الاقتصاد الروسي نحو 10 سنوات إلى الوراء، وستحرم البلد من نتائج النمو في العقد الأول من القرن الحالي.
وفيما دقت دراسات نواقيس الخطر محذرة من مصير مشابه لليونان في حال عدم تبني إصلاحات اقتصادية وسياسية شاملة، دعا وزير المال الروسي السابق أليكسي كودرين الرئيس بوتين إلى تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة وتبني إصلاحات شاملة وصعبة، بعدما ناشده منذ أشهر استغلال شعبيته الطاغية لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة لإنقاذ الاقتصاد.
النمو تراجع 10 أضعاف
وخلصت مجموعة عمل من وزارة المال أخيراً إلى أن متوسط نمو الاقتصاد الوطني ما بين عامي 2013 و2017 لن يتجاوز 0.7 في المئة، أي أقل بعشر أضعاف من النمو المحقق بين عامي 2003 و2007 والبالغ 7.5 في المئة. وأشارت دراسة الاقتصاديين إلى أن الفرق بين واقع النمو والمخططات الاقتصادية الحكومية أقل بنحو النصف، ما يعني أن روسيا تخسر سنوياً ما بين 3 و4.5 في المئة من حجم اقتصادها. ولفتت إلى أن الحكومة ذهبت بعيداً في تفاؤلها في شأن النمو وقطعت على نفسها التزامات ثقيلة، فرفعت المعاشات والرواتب ومخصصات التقاعد من دون أن تأخذ في الاعتبار واقع الأزمة الاقتصادية عام 2009 أو الأزمة الحالية. وأكد خبراء أن معاشات الموظفين الحكوميين زادت في السنوات ال10 الأخيرة بنحو ضعف معدلات نمو واردات الموازنة، ما تسبب في نشوء فجوة كبيرة بين التزامات الحكومة وإمكاناتها في التمويل. وحذروا في حال عدم تبني الحكومة مجموعة من «الإجراءات البناءة مثل تجميد زيادة المعاشات للعاملين في القطاع الحكومي، ورفع المعاشات التقاعدية بمعدلات أقل، وفي حال مراكمة مزيد من الالتزامات من دون الموازنة مع الدخل، من أن تواجه روسيا مصيراً مشابهاً لليونان». وحض الخبراء الحكومة على تقليص القطاع الحكومي، والتخلي عن النفقات غير الضرورية، ورفع فاعلية العمل، والتركيز على الدعم الاجتماعي الموجه.
الاعتماد على النفط
وبات لزاماً على الحكومة الروسية البحث عن حل لمشكلات الموازنة والتذبذب الكبير في حجم وارداتها لاعتمادها الشديد على صادرات النفط والخامات. وتجمع روسيا بين خاصتين سيئتين للدول المعتمدة على تصدير الخامات، والاقتصادات النامية. فالاعتماد المفرط على النفط والغاز من أبرز مشكلات الاقتصاد الروسي، وعلى رغم الأحاديث والمخططات المتكررة عن محاولات تنويع موارد الاقتصاد، فإن مساهمة النفط والغاز ارتفعت إلى نحو 68 في المئة من واردات الموازنة بعدما كانت لا تتجاوز 48 في المئة عام 2000 عند تولي بوتين السلطة. ومن الطبيعي أن يتأثر الاقتصاد الروسي بأسعار النفط بشدة، وكحال الدول المعتمدة على تصدير الخامات فإن واردات الموازنة الروسية تتذبذب صعوداً وهبوطاً بنحو الربع تبعاً لتغير أسعار النفط في الأسواق العالمية. أما النقطة السيئة الثانية فتتمثل في أن روسيا تجد صعوبة في الحصول على القروض اللازمة لتغطية العجز في موازنتها، وكشفت دراسات أن أسعار الفائدة تزداد عندما تكون روسيا في حاجة إليها مع تراجع أسعار الخامات، ويزداد الوضع سوءاً مع الأزمة الأوكرانية والعقوبات، بعدما تأثرت سابقاً بالأزمة العالمية.
وكانت دراسات سابقة أظهرت تراجع حجم القروض في حال تراجعت أسعار النفط، ما يعني صعوبة تعويض نقص الواردات، وفي الوقت ذاته فإن الحكومة لا ترغب في تقليص النفقات خوفاً من توترات سياسية.
وخلص تقرير خبراء وزارة المال إلى أن الحل الوحيد يتمثل في توفير الفائض من واردات النفط والغاز لاستغلاله أثناء الأزمات وتراجع أسعار الطاقة، ورفع موجودات صندوقي الاستقرار والرفاه الوطني السياديين إلى نحو 30 في المئة من الناتج مقارنة بثمانية في المئة حالياً. واقترح التقرير تشديد قواعد الموازنة، وربطها بمتوسط سعر النفط خلال السنوات ال31 الأخيرة بدلاً من السنوات ال10 الأخيرة، داعياً الحكومة إلى عدم استخدام أكثر من ثلث موجودات صندوق الاحتياط سنوياً.
أما الانتقادات الأكثر حدة فأطلقها كودرين مع هبوط متوسط معدلات النمو إلى 1.9 في المئة بين عامي 2010 و2015، وتوقعات بتراجعه إلى 1.4 في المئة خلال السنوات الثلاث المقبلة، وهي معدلات أقل من نظيراتها العالمية بنحو النصف. واعتبر أن انكماش الاقتصاد الروسي سيؤدي إلى تراجع حصة روسيا في الاقتصاد العالمي، وجاذبيتها الاستثمارية، وإمكاناتها التقنية، وأن الأوضاع لن تتحسن بتخفيف السياسة المالية والنقدية، أو تنفيذ مشاريع لتطوير البنية التحتية، كما حض الحكومة على الشروع بإصلاحات لتجنب معدلات نمو منخفضة.
وأظهرت تقديرات مؤسسات بحثية أن الاقتصاد الروسي حُرم من 1.5 في المئة من النمو بسبب العقوبات الغربية عقب ضم القرم، ولكن المشكلات الحقيقية ظهرت بوضوح عام 2013، عندما لم يتجاوز النمو 1.3 في المئة على رغم أن متوسط أسعار النفط بلغ 107 دولارات للبرميل. وعزا خبراء ومؤسسات بحوث انخفاض معدلات النمو إلى غياب الإصلاحات الهيكلية، وعدم فعالية نموذج النمو القديم المعتمد على زيادة الطلب من دون تحسين نوع المنتجات. ومن أجل تحقيق نمو مستدام، بات ملحاً التركيز على توطين صناعات قادرة على التنافس معتمدة على التقنيات الحديثة، وزيادة الاستثمارات في التقنيات، والتركيز على تطوير قطاعات الاقتصاد الحقيقي ودعمها بالأموال اللازمة.
وشدد خبراء اقتصاد، بينهم كودرين، على ضرورة تقليص حجم حصة الحكومة في الاقتصاد، ما يفتح المجال أمام المنافسة وإدخال التقنيات الحديثة، فيما اعتبر آخرون أن الاقتصاد الروسي في السنوات الأخيرة بات أشبه بالاقتصاد السوفياتي لجهة انخفاض إنتاجية العمل، وعدم توافر القروض والاستثمارات لتطوير الصناعات، وشدة الاعتماد على النفط والغاز والخامات، وتراجع المنافسة أمام هيمنة شركات الحكومة القابضة. وعلى رغم الحديث عن هذه القضايا كثيراً، فإن تدخلات الحكومة ازدادت مع إجبار المؤسسات الإنتاجية على تحديد الأسعار وعدم رفعها من أجل ضبط التضخم. ويطالب خبراء بخفض النفقات الدفاعية إلى نحو ثلاثة في المئة من الناتج المحلي بعدما تجاوزت 4.8 في المئة، وتحويل المبالغ إلى قطاعات التعليم والصحة.
الإصلاحات
ومن بين الإصلاحات السياسية زيادة الصلاحيات الممنوحة للمقاطعات والجمهوريات المنضوية في الاتحاد الروسي. ومن المشكلات الأخرى التي يجب على صناع السياسة الروسية إيجاد حلول لها ضعف المؤسسات وعدم حماية الملكية، والفساد والضغوط الكبيرة على قطاع الأعمال، وحل قضية رفع سن التقاعد وحسم النقاش المستمر منذ بضع سنوات. كما عليها تبني خيارات صعبة، فمن جهة لا تستطيع الاستمرار في زيادة المعاشات التقاعدية بنسبة تساوي التضخم وارتفاع الأسعار لأنها ترهق الموازنة، ولكن في الوقت ذاته فإن عدم التعويض للمتقاعدين سيرمي بمعظمهم إلى أتون الفقر.
ومنذ أيام، طرحت وزارة المال مشروعاً لتعديل المعاشات التقاعدية بنحو 14 في المئة في موازنة 2016-2018. ولكن المشروع ووجه باعتراضات لأن التضخم المتوقع في السنوات الثلاث سيتجاوز 27 في المئة. واعتبر خبراء أن الحكومة تأخرت كثيراً في حل أزمة المعاشات التقاعدية، ومن الأفضل البدء برفع سن التقاعد بمعدل ستة أشهر سنوياً لتحقيق بعض التوازن في السنوات المقبلة لأن البديل هو زيادة الإنفاق على المتقاعدين على حساب تمويل قطاعات أخرى مثل الصحة والتعليم. وأظهرت إحصاءات أن حجم القوى العاملة في روسيا يتقلص بنحو 900 ألف شخص سنوياً.
ولعل من المبكر الحديث عن أوضاع مأسوية للاقتصاد الروسي تشبه أوضاع اليونان، فعجز الموازنة والدين العام ضمن حدود معقولة، ولكن المؤكد أن الاستمرار من دون إصلاحات هيكلية للمشكلات الاقتصادية والسياسية يعني تسجيل معدلات نمو أقل كثيراً من نظيراتها العالمية، وتراجع حصة روسيا في الاقتصاد العالمي بعد النهوض الكبير في وزنها الاقتصادي في فترتي رئاسة بوتين الأولى والثانية.
ويبدو أن بوتين مطالب أكثر من أي وقت مضى بالانتقال من طرح شعارات الإصلاح إلى تنفيذها، وربما عليه استغلال شعبيته الجارفة التي تناهز 90 في المئة والإصغاء إلى «صديقه» كودرين بالدعوة إلى انتخابات مبكرة، أو مباشرة إصلاحات هيكلية مؤلمة لكنها ضرورية في حال رغب في الحفاظ على إنجازاته السابقة والبناء عليها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.