حمّل خبراء في القطاعين المالي والقانوني كلاً من وزارة التجارة والصناعة ومجالس إدارات الشركات المساهمة مسؤولية ضياع حقوق المساهمين في الشركات التي أوقفتها هيئة السوق المالية عن التداول بسبب تجاوز خسائرها 75 في المئة من رأسمالها، مطالبين بتأسيس هيئة تراقب تلك الشركات للقضاء على الفساد المالي والإداري الموجود فيها. وأوقفت هيئة السوق المالية تداول أسهم أربع شركات هي: «بيشة للتنمية الزراعية»، و«مجموعة محمد المعجل»، والشركة السعودية للاتصالات المتكاملة، و«وقاية للتأمين التعاوني». وقال المصرفي فضل البوعينين: «الخسائر المتراكمة في الشركات المساهمة تتحمل مسؤوليتها في المقام الأول مجالس إدارات تلك الشركات، إضافة إلى وزارة التجارة، خصوصاً أن 70 في المئة من المتداولين في سوق الأسهم بحاجة إلى حماية استثماراتهم ومدخراتهم في تلك الشركات الخاسرة الناجمة عن إهمال مجالس الإدارة وضعف الرقابة عليها من وزارة التجارة، التي يحضر ممثلها اجتماع الجمعية العمومية للتأكد من إجراءات انعقاد الجمعية فقط». وطالب البوعينين في حديثه إلى «الحياة»، ب «إنشاء هيئة مستقلة تراقب جميع الشركات المساهمة للحد والقضاء على الفساد فيها، ووضع حد لاستمرار مجلس الإدارة الذي لا يدعم خطط الشركة ولا يحقق أرباحاً تنعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني». وأعرب عن اعتقاده بوجود «فساد مالي وإداري في كثير من الشركات المساهمة، ما يتطلب مراقبتها وإيجاد شركات أو مكاتب استشارية مالية تراقب تلك الشركات باستقلال وحياد»، محملاً وزارة التجارة جزءاً كبيراً من المسؤولية، كونها ترخص للشركات المساهمة التي تستكمل إجراءاتها ورقياً». واعتبر أن الحل لوضع تلك الشركات يكون من خلال «الاندماج أو الاستحواذ، ما يتطلب دعماً من الدولة بهدف إيجاد كيانات كبيرة تنعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني عموماً والمساهمين خصوصاً». ولفت البوعينين إلى أن الكثير من الشركات المساهمة لا تمارس دورها الفاعل في الرقابة، مؤكداً أن «غالبية الشركات تطبق نظام الحوكمة اسماً فقط، وهذا ينعكس سلباً على تحقيق أهداف الحوكمة»، مضيفاً أن الجهات الرقابية يفترض أن يكون لها دور فاعل في محاسبة مجالس الإدارات في الشركات، وعدم السماح لها بالاستمرار في حال عجزها عن إدارة الشركات، وإيجاد خطط واستراتيجيات لتطوير أعمال الشركة. من جهته، عزا أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة السبب الرئيس في خسائر الشركات المساهمة إلى مجالس الإدارات، وقال: «مطلوب من مجلس إدارة الشركة تطوير أعمالها، فرئيس مجلس الإدارة هو المسؤول الأول عن كل ما يحدث في الشركة»، مشيراً إلى أن وزارة التجارة تتحمل جزءاً من تلك الإخفاقات كونها المرخصة للشركات والمراقبة لها. وأضاف: «أتوقع أن هناك فساداً مالياً وإدارياً في بعض الشركات المساهمة، ويؤكد ذلك الشركات التي أوقفت عن التداول بسبب خسائرها الكبيرة التي تكبدتها»، مطالباً بإيجاد جهة رقابية على تلك الشركات للحد من ضياع حقوق المساهمين فيها. ولفت باعجاجة إلى أن هناك شركات مساهمة في السوق مهددة بالإيقاف، ما يتطلب مراقبتها ومحاسبة مجلس الإدارة الذي يعتبر المسؤول الرئيس عن الشركة، متوقعاً أن يمثل إنشاء هيئة السوق المالية السوق الثانوية فرصة للشركات الخاسرة بالعودة إلى التداول. من ناحيته، قال مستشار قانوني (رفض ذكر اسمه)، إنه توجد شبهة فساد في كثير من الشركات المساهمة، ويؤكد ذلك أنه منذ إنشاء سوق الأسهم توجد شركات لم تحقق أو توزع أرباحاً على مساهميها على رغم كبر رأسمالها الذي رخصت به. وأكد أنه «حان الوقت لوجود جهة رقابية تراقب الفساد المالي والإداري في هذه الشركات، ومحاسبة من يثبت تورطه في التلاعب واستغلال أموال المساهمين فيها». واستغرب حصول رئيس مجلس الإدارة والأعضاء والموظفين في هذه الشركات على مكافآت ضخمة على رغم الخسائر التي تتكبدها، لافتاً إلى أن المساهمين في تلك الشركات هم من يدفعون تلك الأموال وهم الضحية. وطالب بضرورة تفعيل دور وزارة التجارة أثناء اجتماع الجمعيات العمومية، وعدم الاعتماد على تقرير تلك الجمعيات وتقرير المراقب المالي الذي أصبح للأسف تحت سيطرة مجالس إدارات تلك الشركات.
