استبعدت كتلة «التحالف الكردستاني» حضور جلسة البرلمان العراقي اليوم للقراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة العامة، واتهمت الحكومة بتأخير المفاوضات وعرقلة التوصل إلى تسوية، وقالت إنها «تنتظر جواباً رسمياً من الحكومة المركزية على اقتراحها لحل الأزمة». وكان البرلمان شكل عقب القراءة الأولى، لجنة من ثلاث نواب هم حيدر العبادي وعدنان الجنابي وفؤاد معصوم لإيجاد حل للخلاف على الموازنة لكنها لم تصل إلى نتائج حتى الآن، فيما اقترح إقليم كردستان تصدير 100 ألف برميل نفط يومياً عبر الشركة الوطنية «سومو» اعتباراً من أول نيسان (أبريل) المقبل. وقال النائب عن «الكردستاني» قاسم مشختي ل «الحياة»، إن «القرار حتى الآن هو عدم حضور أي جلسة يطرح فيها قانون الموازنة بسبب الفقرات العقابية بحق الإقليم التي يتضمنها القانون. لكن المفاوضات مستمرة بشكل غير مباشر وعن طريق الوسطاء، ومن المستبعد أن يتم التوصل إلى اتفاق خلال ساعات». وأوضح أن كتلته كانت «تأمل حضور جلسة القراءة الثانية لو وافقت الحكومة المركزية على المقترحات التي تقدمت بها لكنها لم ترد على اقتراح الإقليم حتى الآن وهي تتعمد تأخير المفاوضات وعرقلة الوصول إلى تسوية ترضي الجميع». من جهته، قال النائب عن ائتلاف «دولة القانون» عباس البياتي ل «الحياة» إن «جلسة الغد (اليوم) ستشهد القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة ونأمل حضور جميع الكتل والابتعاد من المواقف المتشنجة وغير المجدية وعدم تأجيل القراءة مرة أخرى». وأضاف: «هناك إمكان لتمرير الموازنة من طريق الغالبية إذا تعذر التوصل إلى تسوية للخلاف النفطي مع إقليم كردستان». وأوضح البياتي أن «كتل التحالف الوطني متفقة على تمرير الموازنة خلال الأيام المقبلة» مشيراً إلى أن «هيئة رئاسة البرلمان اتفقت مع الكتل على أن يكون الثالث من نيسان (أبريل) المقبل آخر يوم للقراءة الثانية». وذكر النائب عن كتلة «الأحرار» رياض الزيدي أمس، أن «إجماع التحالف الوطني على تمرير الموازنة لأنها حقوق المواطنين والدولة وليست حكراً على أحد ومن الواجب الأخلاقي أن تمرر»، مبيناً أنه «في حال قراءة الموازنة في جلسة الأحد المقبل ستكون بعدها الجلسة مفتوحة للمناقشات وللتغيير».