احتجت الحكومة المغربية بشدة على تصريحات نُسبت إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون خلال جولته على موريتانيا والجزائر ومخيمات تيندوف الأسبوع الماضي. ووصف بيان صدر عن الحكومة أمس، تصريحات بان كي مون التي وصف فيها الوجود المغربي في الصحراء بأنه «احتلال»، «يتناقض والقاموس الذي دأبت الأممالمتحدة على استخدامه في كل ما يتعلق بالصحراء الغربية». واعتبر البيان أن التوصيف «لا يستند إلى أي أساس سياسي أو قانوني، ويشكل إهانة للحكومة والشعب المغربيَين». ووصفت الرباط كلام الأمين العام بأنه «انزلاق لفظي» يمس في شكل خطر بصدقية الأمانة العامة للأمم المتحدة، و «جهودها الهادفة إلى تسهيل التوصل إلى حل». إلا أن البيان احتج بقوة على تصريحات بان كي مون «غير الملائمة سياسياً وغير المسبوقة في تاريخ أسلافه» الأمناء العامين السابقين للأمم المتحدة، كونها «مخالفة لقرارات مجلس الأمن»، عدا أنها «مسيئة وتمس بمشاعر الشعب المغربي قاطبة». واعتبرت الرباط أن الأمين العام «تخلى عن حياده وموضوعيته وعدم انحيازه»، وعبّر في شكل صريح عن «تساهل مدان مع دولة وهمية تفتقد لكل المقومات، من دون تراب ولا سكان ولا علم معترف به»، في إشارة إلى «الجمهورية الصحراوية»، وزيارة بان كي مون إلى منطقة بئر الحلو التي توجد في المنطقة العازلة شرق الجدار الأمني، حيث تحظر الأممالمتحدة أي نشاط عسكري أو مدني. وعبرت الحكومة المغربية عن أسفها إزاء «استسلام بان كي مون للأطراف الأخرى» من خلال فرض أمر واقع يخترق الالتزامات والضمانات المقدمة إلى المغرب، لناحية «مناهضة أي استغلال لتنقلاته» كما تعهد مساعدوه الأقربون قبيل الزيارة. وكان الأمين العام الذي زار السبت الماضي، مخيماً للاجئين الصحراويين قرب تندوف، قال وفق ما نقلت عنه وسائل اعلام محلية أنه يتفهم «غضب الشعب الصحراوي تجاه استمرار حالة احتلال أراضيه». وأكدت الحكومة المغربية «ذهولها» لتصريحات الأمين العام حيال «استرجاع المغرب وحدته الترابية». وأبدت استغرابها لعدم إثارة الأخير ملف أوضاع حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، على رغم عرض معطيات في شأن أوضاع نساء صحراويات معتقلات. وخلص بيان الحكومة المغربية إلى أن «كل هذه التجاوزات» أبعد ما تكون عن تحقيق الهدف الذي أعلنه الأمين العام خلال زيارته «المتمثل في إحياء المفاوضات السياسية»، مؤكداً أن الأمر «يهدد بتقويض هذه المفاوضات على بعد بضعة أسابيع من نهاية ولاية بعثة ال «مينورسو» في نيسان (أبريل) المقبل. ورأت مصادر مأذونة في موقف الحكومة المغربية مؤشراً إلى دخول نزاع الصحراء في مأزق جديد. وكان المغرب تمنى على بان كي مون إرجاء جولته على دول المنطقة إلى تموز (يوليو) المقبل، بسبب ارتباطات حالت دون عقد محادثات بينه وبين ملك المغرب محمد السادس خلالها.