انتقد المغرب محاولات إعادة «تحديد طبيعة النزاع الإقليمي» حول الصحراء الغربية، معتبراً أن ذلك «يخرق معايير الحل السياسي»، لكن الخارجية المغربية أكدت ارتياحها حيال تصديق مجلس الأمن أول من أمس، على قرار تمديد مهمة بعثة ال «مينورسو» وتسهيل التوصل إلى حل سياسي، خصوصاً أنه «وضع مسافة إزاء التوصيات الخطرة، والتلميحات المستفزة» التي تضمنها تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون. ووصف بيان الخارجية المغربية القرار بأنه «حافظ على الأطر والمعايير الخاصة» بالحل السياسي، من خلال التركيز على خيار المفاوضات كسبيل وحيد لتسوية النزاع، والتشديد على المبادرة المغربية بشأن الحكم الذاتي، إضافة إلى أنه يشدد على الطابع الإقليمي للمشكلة و «يدعو الجزائر إلى تحمل مسؤوليتها» إن على مستوى الانخراط بشكل بنّاء ومباشر في البحث عن الحل السياسي والتعاون بشكل أكبر مع الأممالمتحدة وباقي الأطراف وتسهيل مهمة مفوضية اللاجئين في إحصاء سكان مخيمات تيندوف الواقعة جنوب غربي الجزائر. ودعت الخارجية المغربية، الجزائر إلى تعزيز التعاون الإقليمي في الإطار المغاربي، بخاصة في ظل البحث عن استقرار منطقة الساحل وأمنها، مجددةً التزام الرباط بحماية أوضاع حقوق الإنسان وتعزيزها، في ظل الدور الذي يضطلع به «المجلس الوطني لحقوق الإنسان». وعبّر المندوب المغربي لدى الأممالمتحدة عمر هلال عن «ارتياح» بلاده للتقدم «النوعي» في العبارات المستخدمة في قرار مجلس، مشيراً إلى أن مصادقة مجلس الأمن على تمديد ولاية ال «مينورسو» بالإجماع «قرار حكيم» للمستقبل، إذ إنه يدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء كريستوفر روس، مشيراً إلى أن هذا القرار «ينصف المغرب»، لأنه «يساعدنا على الذهاب بعيداً في تنفيذ التزاماتنا». ويُنتظر أن يبدأ روس جولة جديدة في المنطقة قريباً لبحث آليات تفعيل مسار المفاوضات العالقة. وكان اقترح في وقت سابق اعتماد مسارين، الأول ثنائي والثاني متعدد الأطراف، إلى حين إحراز تقدم مشجع.
