وضع مجلس «جائزة الأمير سلطان للبناء الميسر»، التي تنظمها «الهيئة السعودية للمهندسين»، اللمسات النهائية على نظام الجائزة، قبيل إطلاقها، في الاجتماع التأسيسي الثاني الذي عقد أول من أمس، لتحديد محور الجائزة في نسختها الأولى. وأوضح رئيس مجلسي الجائزة والهيئة السعودية للمهندسين المهندس عبدالله بقشان، أن الاجتماع «ناقش المحاور الرئيسة للجائزة، ومرئيات الجامعات»، مضيفاً أنه تم «تحديد أهداف المسابقة النهائية، وسيتم الإعلان عن إطلاق المسابقة قريباً». وذكر أنه تم «تحديد مهام ومسؤوليات اللجنة الاستشارية للجائزة، والأمانة العامة للجائزة، وفريق عمل الجائزة». وكشف أن المشاركين «حددوا المحور الرئيس للمسابقة لهذا العام، تحت شعار «مسابقة المسكن المتكامل»، التي تُعنى بوضع التصور الشامل للمسكن الميسر، لناحية التصميم المعماري والإنشائي ومواد البناء، إضافة إلى تقنية بدائل البناء». وشارك في الاجتماع أعضاء مجلس الجائزة، الذين ينتمون لبعض الجامعات السعودية، وهم عميد كلية الهندسة والعمارة الإسلامية في جامعة أم القرى الدكتور مرعي الشهري، وعميد كلية العمارة والتخطيط في جامعة الملك سعود الدكتور عبد العزيز المقرن، وعميد كلية العمارة والتخطيط في جامعة الدمام الدكتور علي القرني، وفريق عمل الجائزة من الهيئة السعودية للمهندسين. بدوره، أبان الأمين العام لكل من الهيئة والجائزة المهندس غازي الأحمدي، أن المسابقة «ستقام سنوياً، إذ سيتم التنافس بين ثلاث فئات، هم: الطلاب، والمهندسين، والقطاعات الهندسية الاستشارية، من خلال أحد موضوعات محاور المسابقة، التي ستقرر لاحقاً. وستقدم الجوائز للفائزين الأول والثاني من هذه الفئات الثلاث»، مشيراً إلى أن محاور المسابقة تتضمن «المسكن المتكامل الميسر، والمحاور التخصصية (التصميم المعماري، والإنشائي، ومواد البناء للمسكن)»، مؤكداً أن المسابقة «ستفتح باب التنافس بين المهندسين على المستوى الفردي أو الجماعي، في القطاعين العام والخاص، للبحث عن تقنيات جديدة باستخدام مواد بناء حديثة ذات كلفة أقل، وبمواصفات وجودة عالية لتقنيات البناء وصناعة المسكن الميسر، لإيجاد بيئة سكنية جيدة تعود بالفائدة على الوطن والمواطن». وأشار الأحمدي، إلى أن المسابقة تهدف إلى «نشر الوعي الهندسي بين المواطنين، والتخطيط للمساكن من الناحية الهندسية والاقتصادية، وتحفيز القطاعات المختلفة لتبني مبادئ البناء الميسر، وتطبيقه على المستوى الوطني، وزيادة فاعلية مشاركة المكاتب والشركات الهندسية والاستشارية في بناء المجتمع وخدمة المواطن، والبحث عن تقنيات حديثة، واستخدام مواد بناء جديدة ذات كلفة أقل، وبمواصفات وجودة عالية»، مبيناً أن المسابقة «مهمة، لأنها توافق بين احتياجات الأسر ورغباتهم وإمكاناتهم المادية، وبخاصة أن الدراسات أكدت أن الحصول على المسكن الملائم يستهلك جزءاً كبيراً من دخل الأسرة، وأيضاً من الاقتصاد الوطني عموماً». وتأتي المسابقة في وقت طرأ فيه نمو سكاني مطرد في المملكة، إلى جانب التزايد الملحوظ والسريع لعدد السكان، إضافة إلى تلافي سلبيات التصاميم لمعظم المباني السكنية لذوي الدخل المتوسط والمحدود، وارتفاع كلفتها في شتى التخصصات الهندسية المتعلقة في المباني السكنية، إذ يستهلك الإنفاق للحصول على المباني السكنية جزءاً كبيراً من دخل الأسرة، إضافة إلى توفير سكن حديث وخاص، يلبي حاجات وأذواق مختلف شرائح المجتمع، ويتناسب مع دخولهم، والإسهام في خدمة المجتمع، عبر رفع نسبة تملك المساكن، والإسهام أيضا في التطوير الحضاري والعمراني في مختلف المناطق والمدن الرئيسة، بما يحقق متطلبات الأسرة من دون زيادة أو نقصان، وفي حدود إمكانات ومستوى دخلها، باعتبار أن توفير مثل هذا المسكن يعتبر هدفاً رئيساً لإنجاح عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع الحرص على العناية في تطبيق مفهوم التيسير والاستدامة في توفير المساكن في المملكة، لأن حجم الطلب على المساكن بالمملكة سيزداد بنسب أكبر في السنوات المقبلة. فمعدل الأسر الجديدة سيزداد في شكل كبير، لأن غالبية السكان من الفئات الشابة، ولأن مواصفات المسكن السعودي المعاصر لناحية النوع والحجم وتقنيات البناء والمواد المستخدمة تجعل كلفة امتلاكه تفوق الإمكانات. وتتيح المسابقة الفرصة أمام جهات محلية ودولية لتقدم خبراتهم وأعمالهم ودراسات متخصصة، تساهم في هذا الجهد.
