أكدت وزارة المال الإماراتية التزامها تأمين التسهيلات لتوفير بيئة استثمارية واقتصادية مثالية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي. وقال وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات الدولية خالد علي البستاني: «أتثبت السوق الإماراتية أهميتها وجاذبيتها الاقتصادية على المستويين الإقليمي والعالمي في توفير تسهيلات استثمارية تدعم نمو الأعمال وتعزز من القدرة الإنتاجية والخدماتية واستهداف أسواق إقليمية جديدة مستفيدة من الموقع الجغرافي المتميز الذي تحظى به كحلقة وصل بين قارات العالم». وأظهر تقرير «السوق الخليجية المشتركة: حقائق وأرقام»، الذي أصدرته أخيراً الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج، أن «دولة الإمارات واصلت منذ عام 2008 احتلال المرتبة الأولى بين دول مجلس التعاون الخليجي في جذب مواطني الدول الأعضاء للتملك العقاري فيها، حيث بلغ عدد الملكيات العقارية المسجلة لمواطنين خليجيين في الدولة 11761 نهاية عام 2012، بارتفاع مقداره 888 ملكية عقارية، أي ثمانية في المئة، مقارنة بعام 2011». وكانت للمواطنين الكويتيين الحصة الأكبر من إجمالي الملكيات ب6947 ملكية حتى عام 2012، أي ما نسبته 59 في المئة من الإجمالي». وأشار إلى أن «الإمارات احتلت المرتبة الأولى في مجال منح تراخيص ممارسة الأنشطة الاقتصادية لمواطني دول المجلس ب30425 رخصة نهاية عام 2012، بزيادة 1516 رخصة أو 5.24 في المئة مقارنة بالعام السابق». ولفت إلى أن مصارف الإمارات تصنف على أنها الأكثر انتشاراً على مستوى دول المجلس، حيث تعمل سبعة مصارف إماراتية في الدول الخليجية الأخرى، في حين تستضيف الدولة ستة مصارف. وأكد التقرير أن «السوق الإماراتية استطاعت استقطاب 212243 مستثمراً خليجياً، أي 47 في المئة من إجمالي المستثمرين الخليجيين لدى دول مجلس التعاون الأخرى عام 2012، كما حافظت على المركز الثاني، بعد الكويت، ضمن دول مجلس التعاون المستقطبة لأبناء الدول الأعضاء في المجلس للعمل في قطاعها الحكومي بما نسبته 23.7 في المئة أو 3706 موظفين. وبلغ عدد الخليجيين العاملين في القطاع الخاص في الإمارات 1584 موظفاً، بارتفاع 28.78 في المئة.
