أكد نائب حاكم دبي وزير المال الإماراتي الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم أمس، التزام الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات تطبيق كل القرارات المرتبطة بالسوق الخليجية المشتركة وتعزيز مبادئ التكامل الاقتصادي الخليجي، سعياً إلى توفير أفضل مقومات الحياة الاجتماعية والاقتصادية لأبناء دول المجلس. وكان حمدان بن راشد يعلّق على التقرير الإحصائي السنوي لعام 2012 الذي أظهرت بياناته أن عدد الملكيات العقارية الخليجية المسجلة في الإمارات خلال عام 2012، ارتفع إلى 11761 ملكية عقارية مقارنة ب10873 عام 2011، بزيادة 8.2 في المئة. وأشار التقرير إلى أن «العدد التراكمي للملكيات العقارية الخليجية المسجلة في الإمارات بلغ 56663 ملكية نهاية العام الماضي، كان للكويتيين الحصة الأكبر منها ب30094 ملكية. ولفت إلى «ارتفاع عدد تراخيص ممارسة الأعمال الاقتصادية الممنوحة للمواطنين الخليجيين في الإمارات، إذ شهد عام 2012 إصدار 1516 رخصة ليصل الإجمالي إلى 30425، بارتفاع نسبته 25 في المئة مقارنة بإجمالي الرخص الصادرة عام 2011 والبالغ عددها 28909 رخصة. ويملك المواطنون السعوديون 43.2 في المئة من إجمالي تراخيص ممارسة الأعمال الاقتصادية الممنوحة للمواطنين الخليجيين، يليهم الكويتيون ب19.6 في المئة. وشهد عام 2012 افتتاح فرعين جديدين لمصارف خليجية في الإمارات، ما رفع الإجمالي إلى ثمانية فروع. وتحتضن الإمارات فرعين ل»البنك الأهلي الكويتي» وفرعين ل «بنك الدوحة»، وفرعاً واحداً لكل من «بنك الكويت الوطني» و «بنك البحرين الوطني» و «مجموعة سامبا المالية» و «بنك عُمان الوطني». وسجلت «هيئة الأوراق المالية والسلع» في الإمارات حتى العام الماضي، 80 شركة مساهمة عامة يُسمح للمواطنين الخليجيين تداول أسهمها، أي 74.8 في المئة من إجمالي عدد شركات المساهمة العامة المسجلة لدى الهيئة، كما بلغ عدد المستثمرين الخليجيين في أسهم تلك الشركات 126684 مستثمراً عام 2012، معظمهم من السعوديين. وفي ما يتعلق بالاستثمارات في أسهم الشركات المسموح تداول أسهمها للخليجيين، فبلغت قيمتها 7.382 بليون درهم (نحو بليوني دولار) حتى نهاية العام الماضي، متخطية بذلك حاجز 5.314 بليون درهم المسجل نهاية عام 2011، بارتفاع 38.9 في المئة. ويملك المستثمرون السعوديون الجزء الأكبر من الاستثمارات الخليجية بما قيمته 2.976 بليون درهم و40.3 في المئة من الإجمالي، يليهم الكويتيون ب1.317 بليون درهم و17.8 في المئة. وأظهر التقرير أن «سجلات الهيئة الاتحادية للموارد البشرية ووزارة العمل، أشارت إلى ارتفاع كبير في عدد المواطنين الخليجيين العاملين في القطاع الحكومي الاتحادي في الإمارات ليبلغ عددهم 1608 موظفين نهاية عام 2012، بزيادة 645 موظفاً مقارنة بالعام السابق. وفي ما يتعلق بالقطاع الخاص، ارتفع عدد الموظفين الخليجيين عام 2012 إلى 3031 موظفاً من 2927 عام 2011. وفي المجال الاجتماعي، أشارت البيانات الإحصائية إلى أن عدد المواطنين الخليجيين المستفيدين من الحماية التأمينية المقدمة في الإمارات، تزايد منذ عام 2007 حتى عام 2012 بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 19.8 في المئة، إذ ارتفع عدد المستفيدين منها 26.8 في المئة إلى 7225 العام الماضي مقارنة ب5698 العام السابق. وكان المواطنون العُمانيون أكثر المستفيدين من المظلة التأمينية إذ بلغ عددهم 5719 مستفيداً نهاية عام 2012، أي 79.2 في المئة من إجمالي المستفيدين. وأضاف التقرير: «تأكيداً على التزام الإمارات تطبيق كل الاتفاقات المرتبطة بالسوق الخليجية المشتركة، أظهرت سجلات الجهات المختصة بالتعليم الحكومي ارتفاعاً في عدد الطلاب الخليجيين على مقاعد المدارس الحكومية وفي كل المراحل، فبلغ عددهم في الحلقات الثلاث للتعليم العام 13190 طالباً وطالبة، بارتفاع نسبته 9.3 في المئة مقارنة بعام 2011».
