أقامت السلطة الفلسطينية أمس حواجز عسكرية على مداخل مدن الضفة الغربية ومنعت حافلات تقل معلمين من الوصول إلى مدينة رام الله للمشاركة في اعتصام أقيم قرب مجلس الوزراء للمطالبة برفع رواتبهم وتحسين شروط عملهم. واصطف رجال شرطة على المفارق المؤدية إلى مجلس الوزراء، وأقاموا سلاسل بشرية لمنع المعلمين من الوصول، ما اضطرهم إلى الاعتصام في ميدان الشاعر محمود درويش القريب من مجلس الوزراء. ورغم إجراءات المنع والحواجز الشرطية، إلا أن آلاف المعلمين تمكنوا من الوصول إلى رام الله والمشاركة في الاعتصام. وأعلنت لجان تنسيق أقامها المعلمون في المحافظات المختلفة عن برنامج من الفعاليات الاحتجاجية للأسبوع الجاري تضمنت ثلاثة أيام من الإضراب، بدءاً من يوم امس وحتى الخميس. وقال معلمون معتصمون ل «الحياة»، إنهم يطالبون الحكومة بمساواتهم بزملائهم الموظفين في الدوائر والمؤسسات الحكومية الثانية. وقال المعلم باسم قدح (53 عاماً)، إن تلاميذه الذين تخرجوا من الجامعات والتحقوا بالسلطة يتلقون رواتب أفضل منه. وأضاف: «نحن لا نطالب إلا بالمساواة». ويتلقى المعلم القدح راتباً شهرياً قدره 900 دولار. وقال إن راتبه لا يكفي لمصارف أسرته البالغة ستة أبناء وبنات، اثنان منهم في الجامعات وأربعة في المدارس. وأضاف أنه اضطر للحصول على قروض بلغت قيمتها 20 ألف دولار من أجل تعليم أبنائه. وأكد معلمون أنهم اضطروا للعمل بعد الدوام المدرسي في مهن صعبة من أجل توفير المال لأسرهم، مثل حراس ليليين وعمال في الإنشاءات وأفران الخبز. وقال المعلم فرج فقيه (44 عاماً) من رام الله، إنه يعمل في الإنشاءات من أجل توفير دخل إضافي لتلبية حاجات أسرته. وأصدرت الحكومة بياناً طالبت فيه المعلمين بالعودة إلى المدارس من دون أن تتعهد بتحسين شروط عملهم. وحملت مؤسسات حقوق الإنسان على الإجراءات التي اتبعتها الحكومة ضد المعلمين، مطالبة إياها باحترام خطواتهم النقابية والاستجابة لمطالبهم. وقالت مؤسسة «الحق» في بيان لها، إنها «تعبر عن قلقها البالغ وصدمتها من الإجراءات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية الفلسطينية في محافظات الضفة في مواجهة الأنشطة والفعاليات النقابية للمعلمين، ومن أبرزها إقامة الحواجز على مداخل المدن والبلدات للحيلولة دون وصول المعلمين إلى مكان الاعتصام». وأكدت أن «الانتهاكات التي جرى ويجري رصدها وتوثيقها بحق المعلمين تندرج بالتوصيف القانوني في إطار انتهاك حقوقهم المكفولة في القانون الأساسي الفلسطيني، وفي الاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها دولة فلسطين من دون تحفظات، خصوصاً العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومن أبرزها الانتهاكات التي طاولت الحق في التنظيم النقابي، والحق في الإضراب، والحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في التجمع السلمي، والحق في حرية التنقل والحركة، والحق في الحرية الشخصية ومنع الاحتجاز التعسفي، والحق في التمتع بشروط وظروف عمل عادلة ومنصفة تؤمن مقتضيات الكرامة الإنسانية والعيش الكريم للمعلمين وأسرهم». وتابعت: «أن أي اعتداء على الحقوق والحريات العامة يشكل جريمة دستورية موصوفة في القانون الأساسي الفلسطيني لا تسقط بالتقادم، وتستوجب مساءلة ومحاسبة مرتكبيها، وتعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الضرر». وطالبت «الحق» ومؤسسات حقوقية أخرى بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة ومهنية في شأن «الانتهاكات» التي ارتكبت بحق المعلمين، ونشر نتائج التحقيق للرأي العام، بما يكفل عرض حيثيات ونتائج وتوصيات لجنة التحقيق على الجهات القضائية المختصة وضمان محاسبة مرتكبي الانتهاكات وتحقيق سبل الانتصاف الفاعلة وتعويض ضحايا الانتهاكات.
