أظهرت حملة شعبية لدعم ترشيح جعفر الصدر عضو قائمة «ائتلاف دولة القانون» الى منصب رئيس الوزراء المقبل يقوم بها موقع «شبكة أخبار العمارة الإلكترونية» التابع للتيار الصدري على الانترنت مطالبات واسعة ب «إخراج المحتل وتقديم الخدمات والأمن». وتجري هذه الحملة، التي بدأت منذ أيام عدة، لاستطلاع رأي متصفحي الموقع تحت عنوان بارز وكبير «الحملة الشعبية لدعم ترشيح السيد جعفر الصدر لمنصب رئيس الوزراء». وتصدرت الصفحة تصريحاً سابقاً لمقتدى الصدر، زعيم التيار، يتوقع فيها شخصية رئيس الحكومة المقبل ب «أحد الجعفرين: الدكتور (إبراهيم) الجعفري أو جعفر الصدر». وتراوحت ردود المتصفحين إلا أن معظمها أيد بشدة ترشيح «الصدر الجديد» خصوصاً بسبب نسبه كونه «ابن محمد باقر الصدر وتربى ونشأ في بيت السيد محمد محمد صادق الصدر وخاله السيد موسى الصدر» كما قال أحد المتصفحين. وذكر متصفح ثانٍ ان «الصدر بالتأكيد سينصف المظلومين في العراق وإعادة الخدمات وتخليص العراق من ظلم الاحتلال وإنصاف دم الشهيد المظلوم محمد باقر الصدر». واشترط آخر: «ندعم ترشيح جعفر الصدر لمنصب رئيس الوزراء شرط ان يسعى الى توفير الأمن والخدمات والسعي لإخراج المحتل من أرض المقدسات». واعتبر متصفح رابع تصريحات جعفر الصدر الأخيرة التي قال فيها انه «لا ينتمي الى أي حزب وإنما هو لكل العراقيين» استمراراً لخط آل الصدر غير الطائفي قائلاً: «هذا حال آل الصدر. فالصدر للعراق والعراق للصدر. وعائلة الصدر معروفة بالعلم والشهادة والتضحية والفداء، ولا يهمهم الكرسي وانما يتشرف الكرسي بأن يحملهم. وهذا حال ابيه الذي عرض عليه ملك قارون ايام الهدام (الرئيس الراحل صدام حسين) ورفضها رفضاً للباطل وأهله». وأضاف: «نبارك ونقول انت والقائد مقتدى يداً بيد من اجل بناء العراق وخروج المحتل». ويرى مراقبون ان اقتراب موعد انسحاب القوات الاميركية من العراق وفق الجدول الزمني للاتفاق الامني المبرم بين البلدين نهاية 2008 سيكون فرس الرهان على فشل او نجاح اي رئيس وزراء قادم وسلّماً لصعود نجم «الصدر الجديد» او منزلقاً يدفع به والبلاد الى الهاوية. ففي حال تطبيق بنود الاتفاق وانسحاب القوات سيحظى الصدر بدعم شعبي وسياسي واسع ومن جميع مكونات الشعب العراقي. وعكس ذلك سيضعه في مواجهة مع زوج أخته، مقتدى الصدر، وتياره العريض الذي يطالب باستمرار بخروج قوات الاحتلال. وجعفر الصدر، البالغ من العمر 40 سنة، هو الابن الوحيد لآية الله العظمى محمد باقر الصدر الذي تم اعدامه من جانب صدام عام 1980 مع أخته بنت الهدى، قضى سنوات عمره طالباً للعلم في بغداد والنجف وقم الايرانية، ونزع عباءة رجل الدين عام 2005، وهو يتابع دراسته حالياً في احدى جامعات بيروت متخصصاً بعلم الاجتماع. ولا يتفق جعفر مع وجهات نظر زعيم التيار الصدري في الركون الى العنف للوصول الى الأهداف السياسية. وعارض شخصان حتى الآن ترشيح الصدر لرئاسة الحكومة، وبرر الأول اعتراضه لأسباب عدة أهمها «ترشحه مع مَن حاول القضاء على أتباع المولى المقدس»، في اشارة الى الحملة التي شنها رئيس الوزراء نوري المالكي على التيار الصدري. وتساءل: «هل نسي جعفر ما فعله المالكي بأتباع الصدر حين ملأ بهم المعتقلات»، واستغرب «أساساً دخول الصدر في قائمة المالكي». أما الثاني فتوقع ان ترفضه أميركا كونها تمثل الدولة المحتلة، ودول الجوار التي قال عنها انها «الكارهة لنا ولمذهبنا» ما دفعه الى رفض الترشيح. ولقي ترشيح جعفر الصدر في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في آذار (مارس) الماضي قبولاً شعبياً في الأوساط الشيعية، إذ حل في المرتبة الثانية بعد المالكي رئيس قائمة «دولة القانون» من حيث عدد الأصوات، علماً أن الصدر ترشح مستقلاً في القائمة. وتوسعت قاعدته بعد اختياره ثانياً أيضاً في استفتاء أجراه التيار الصدري الشهر الماضي على منصب رئيس الوزراء شمل 5 شخصيات شيعية من 3 قوائم.