أثار إعلان المصرف المركزي العراقي طرح مسكوكات ذهبية بفئات متعددة للبيع المباشر من المصارف المحلية، مخاوف النواب والخبراء محذّرين من مسّ هذه الأرصدة الفيديرالية. إذ دعا «المركزي» الأسبوع الماضي المصارف إلى شراء مسكوكاته الذهبية، مشيراً إلى وصول مسكوكة فئة المئة دينار. ولفت في بيان إلى «التعاقد مع إحدى الشركات العالمية لسك خمسة آلاف مسكوكة ذهبية تذكارية، بهدف تنويع مدخرات الجمهور وضمان حصوله على ذهب عيار 24 قيراطاً». وأوضح أن «المسكوكات هي من فئة مئة دينار وزنها 15 غراماً في مناسبة الذكرى ال 84 لتأسيس سلطة النقد العراقية عام 1930، إضافة إلى خمسة آلاف مسكوكة من فئة 250 ديناراً وزنها 22 غراماً في الذكرى ال 68 لتأسيس البنك المركزي العراقي عام 1947». وأعلن «استلام الفئة الأولى من هذه المسكوكات، وستُطرح للبيع من خلال المصارف». وأوضح البنك المركزي العراقي، أن تحديد سعر البيع للمصارف «سيكون على أساس الكلفة مضافةً إليها الأعباء الإدارية بنسبة واحد في المئة من الكلفة، ليكون سعر المسكوكة الواحدة من هذه الفئة 720 ألف دينار (600 دولار)». وكشفت اللجنة المالية النيابية، عن تحرك الحكومة العراقية لسحب جزء من احتياط العراق لسد العجز في الموازنة. وكان وزير المال هوشيار زيباري نبّه إلى أن الحكومة العراقية «لن تتمكّن من دفع رواتب الموظفين في نيسان (إبريل) المقبل، في حال بقي سعر النفط منخفضاً». ويشهد الاقتصاد العراقي أزمة غير مسبوقة نتيجة تراجع أسعار النفط وعدم توافر موارد أخرى له، إذ تعتمد الموازنة بنسبة 93 في المئة على المورد المذكور، يقابله ركود شبه تام للقطاعين الصناعي والزراعي نتيجة الحروب وعدم الاستقرار الأمني». وشدد عضو اللجنة المالية سرحان أحمد في بيان، على ضرورة أن «تتجه الحكومة إلى الاستثمار في الزراعة وتفعيل الصناعة وعدم الاعتماد على النفط في موازنة الدولة، لأن انخفاضه مستمر». ولفت إلى وجود «جهات تعمل على إضعاف الصناعة والزراعة، وعلى الحكومة فضحها والوقوف ضدها». واعتبر أن «حلّ الأزمة الاقتصادية يتم الآن عبر الاقتراض الخارجي، ويملك العراق احتياطاً كبيراً من العملات الأجنبية والسبائك الذهبية»، لافتاً إلى «تحرك حكومي لسحب جزء من ذلك الاحتياط لسد جزء من العجز في الموازنة ومواجهة الأزمة». وصوّت مجلس النواب على موازنة العام الحالي، والتي شكلت فيها النفقات الجارية (التشغيلية) أي الرواتب وغيرها، أكثر من 80 تريليون دينار ونسبتها 76 في المئة من الإجمالي البالغ 105 تريليونات دينار، في حين كانت النفقات الاستثمارية أكثر من 25 تريليون دينار ونسبتها 23.8 في المئة». وحذّر عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عبدالسلام المالكي الحكومة، من مغبة «سحب جزء من الاحتياط الفيديرالي الذي يمثل غطاء للدينار». وقال المالكي إن مجلس النواب سبق «واستدعى محافظ البنك المركزي مرات لسؤاله عن سبب انخفاض هذه الاحتياطات من 68 بليون دينار عام 2014 إلى ما دون 50 بليوناً، والذي أكد أنها أرقام قابلة للزيادة والنقصان وفق عائدات بيع النفط وحجم المباع في مزاد العملة». وكشف المالكي عن حصوله على وثائق تظهر أن «هذه الأرصدة محفوظة أصلاً في بنوك عالمية، وكيف تتأثر بالمزاد». وأشار إلى أن احتياط الذهب في خزينة البنك المركزي كان يزيد على 192 مليون دولار عام 2014 وفي الخارج 3.9 بليون، في حين يبلغ احتياط النقد 10 بلايين دولار ودائع وأرصدة أخرى، تصل إلى 45 بليون دولار، ناهيك عن أرصدة في بنوك حكومية وأهلية محلية». وأعلنت العضو في لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية نورة سالم في تصريح الى «الحياة»، أن سياسات البنك المركزي النقدية «غير واضحة المعالم، إذ توجد عمليات إصدار غير مدروسة للدينار العراقي الذي ارتفع المتداول منه إلى 43 تريليون دينار (35 بليون دولار) عام 2015 بعدما كان يقلّ عن 10 تريليونات عام 2004». ورأت أن أي «عملية سحب من أرصدة العراق تعني وضع الدينار في خطر برفع الغطاء عنه، وتعاني السوق العراقية أصلاً من مشكلة «الدولرة». وأكد النائب عن دولة القانون احمد سليم، أهمية «اتباع الحكومة سياسات بديلة لتخطي الأزمة، وعدم التعويل على الاحتياط النقدي». وأشار إلى «حلول من بينها تقليص الدعم وضرورة جباية أموال الكهرباء والماء وفرض الضرائب لتجاوز الأزمة المالية». ولفت إلى ضروة أن «تكون الحكومة جريئة باتخاذ القرارات لمواجهة الأزمة، إذ عليها اتخاذ تدابير سريعة لجباية أموال الدولة». وأوضح أن «نسبة جباية أموال الدولة تشكل 16 في المئة من الموازنة، أما إذا جُبيت بطريقة مستحدثة عبر النظام الإلكتروني فستتراوح نسبتها بين 16 و 32 في المئة، وفقاً الى توقعات خبراء اقتصاد». ورجح عضو اللجنة المالية أحمد حمه، «تخصيص بعض القطاعات العامة لحل الأزمة المالية، التي قد تعجز معها الحكومة عن دفع رواتب الموظفين».
