توقَّع عضو لجنة الاستثمار النيابية العراقية، عبدالسلام المالكي، انهياراً غير مسبوق للدينار العراقي أمام العملات الأخرى خلال العام الحالي، نتيجة تراجع حجم الواردات من العملة الصعبة بسبب انخفاض أسعار النفط، ما سيكشف زيف التعاملات التجارية الخارجية التي تكلّف البلد سنوياً 50 بليون دولار. ويشهد مزاد العملة الرسمي في المصرف المركزي تراجعاً كبيراً في حجم مبيعاته من الدولار مقارنة بالأشهر الماضية، إذ انخفض خلال الجلسة الأخيرة إلى 138 مليون دولار، وهو أدنى مستوياته منذ أشهر. وأشار المصرف في بيان، إلى أن «المبلغ أصبح 138485000 دولار، بسعر صرف 1182 ديناراً للدولار، وبمشاركة 22 مصرفاً و21 شركة للتحويل المالي». ولفت إلى أن «قيمة الحوالات والاعتمادات بلغت 117305411 دولاراً، فيما كانت الكمية المباعة نقداً 21180000 دولار». ويفيد إحصاء يومي للمصرف ببيع أكثر من 63.997 بليون دولار في مزاده للعملة منذ 4 كانون الثاني (يناير) 2015، حتى نهاية العام المذكور. وقال المالكي في تصريح الى «الحياة»، إن «الحوالات الخارجية بالدولار عبر المصرف المركزي عام 2014، بلغت 55 بليون دولار، بينما بلغت العام الماضي 46 بليوناً، معظمها بهدف تأمين حاجات الاستيراد الخارجي، لكنها بالتأكيد لن تبقى بالحجم ذاته خلال العام الحالي، لأن التوقعات تشير إلى أن انخفاض أسعار النفط يعني تراجع العائدات من العملة الصعبة إلى دون 40 بليون دولار». وحذّر المالكي المصرف المركزي من استمرار السحب من أرصدة الاحتياط النقدي لتغطية الطلب على الدولار في مزاده، والذي تسبّب بانخفاض هذه الأرصدة من 68 بليون دولار مطلع عام 2015 إلى ما دون 46 بليوناً، بحجة أنها كافية لتغطية الدينار». وأكد النائب عن «كتلة الأحرار» برهان المعموري، ل «الحياة»، أن «محافظ المركزي علي العلاق كان أقرّ عندما كان يشغل منصب الأمين العام لمجلس الوزراء، بأن 5 في المئة فقط من الحوالات الخارجية هي حقيقية والمتبقّي وهمي، لكن الغريب أن كميات البيع ذاتها في المزاد استمرت، على رغم تبنّي آليات بسيطة لتدقيق معاملات الاستيراد ولكنها غير كافية». وقال: «العام الحالي سيكون العام الذي تُكشف فيه الأقنعة المزيفة لكثير من المفاصل المالية، فليس هناك ما يكفي من عملة صعبة لتغطية النشاط التجاري الخارجي ذاته، وهنا سيزيد الطلب في السوق على الدولار، وبالتالي سيرتفع سعره إلى سقوف جديدة تؤثر في الوضع الاقتصادي عموماً». وأربكت الأزمة المالية الخانقة عمل الحكومة التي بدأت منذ منتصف العام الماضي إقرار إصلاحات، لكن لم ينفذ منها سوى جزء بسيط بسبب الاعتراض عليها من الجهات المتضررة ، وآخرها الإعلان عما يسمى بالإجازة الإجبارية من دون راتب ل50 في المئة من موظفي القطاع العام. وأكدت اللجنة المالية النيابية أن الحكومة يمكنها التلاعب برواتب الموظفين، عازية ذلك إلى قانون رقم 22 لعام 2008 الذي يضمن حقوق الموظفين كافة. وقال عضو اللجنة أحمد حمه: «التصريحات التي تناولتها وسائل الإعلام عن بعض الخبراء القانونيين في شأن حرية الحكومة في التلاعب برواتب الموظفين، عارية عن الصحة ومنافية للحقيقة»، مشيراً إلى أن «القانون محدد في المادة الأولى، وفي حال زيادة التضخم يحق لمجلس الوزراء تحسين المستوى المعيشي للموظف». وكشف عضو لجنة المالية البرلمانية سرحان أحمد، ملابسات تقليص دوام الموظفين ورواتبهم، فيما رجح أن تصدر الحكومة سندات داخلية وخارجية لسد العجز في الموازنة الحالية. وقال أحمد في تصريحات إعلامية: «لا صحة لما أشيع عن أن الحكومة تدرس اقتراح وزارة المال تقليص الدوام والرواتب للموظفين»، مؤكداً أن «موازنة عام 2016 ستشهد تقليصاً في رواتب الموظفين فقط». وأضاف: «الموازنة مناسبة جداً لهذه الفترة»، مرجحاً إصدار الحكومة «سندات داخلية لتقليص العجز في الموازنة». ولفت الى أن «هناك نقاطاً في الموازنة تنصّ على سد العجز، منها الاقتراض من البنك الدولي ومن صندوق النقد». وأوضح أن «إصدار سندات داخلية وخارجية حقّ لوزير المال هوشيار زيباري بهدف الدفع». وأعلن زيباري أن «العراق أحيا خطة لبيع سندات ببليوني دولار هذه السنة، في وقت تعكف الحكومة على مواجهة الخطر الذي يشكله تنظيم «داعش».
