خفض تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) رواتب عناصره الى النصف، اذ ارجع الخبراء سبب خفض الرواتب الى الضربات التي تشنها قوات التحالف بقيادة الولاياتالمتحدة الاميركية. وذكر موقع صحيفة «مونيتير» الاميركية انه ووفقاً لبحوث الكونغرس الاميركي، فان عناصر التنظيم يتقاضون مابين 400 الى 1200 دولار شهرياً، بالاضافة الى 50 دولار منحة لكل واحدة من زوجات المتشددين، و25 دولار منحة لكل طفل، ولفت الخبراء الى ان ادنى راتب يقدمه التنظيم لعناصره يعتبر أكثر مما تقدمه الحكومة العراقية. وقال الباحث في «منتدى الشرق الأوسط»، ايمن التميمي، والذي حصل على الوثائق من داخل مدينة الرقة معقل التنظيم ان «الوثائق التي ينشرها التنظيم لا تكشف اسباب خفض اجور المقاتلين». وجاء في الوثيقة التي اعلن التنظيم عنها وكان قد وقع عليها وزير الخزانة في «داعش» ويدعى أبو محمد المهاجر: «بسبب الظروف الاستثنائية التي تواجهها الدولة الإسلامية، تقرر تخفيض الرواتب التي تدفع للجميع (المتشددين) الى النصف، ولا يجوز لأحد أن يعفى من هذا القرار، أياً كان موقفه». ووفق الصحيفة، فان النصف الاول من نص الوثيقة استخدم اقتباسات من القرآن الكريم تشير الى أهمية التقليل من الثروة، اذ لم تشر الوثيقة الى أي ضائقة مالية يمر بها التنظيم. لكن الخبراء استنتجوا أن الضغط الذي يواجهه «داعش» له أثر سلبي على العمليات الداخلية والخارجية له. واشار الخبراء الى ان حملة القصف التي تقودها الولاياتالمتحدة لاستهداف حقول النفط وخطوط الإمداد في غرب العراق وشرق سورية، أضعفت لوجستية التنظيم المالية. واوضح مسؤولون اميركيون ان التنظيم كان يجني يومياً مليوني دولار من منشآته النفطية، ووفقا لوزارة الخزانة الأميركية فان التنظيم كان يحقق ارباحاً شهرية قيمتها 40 مليون دولار في اوائل العام 2015، بالاضافة الى مصادر عدة، منها سلب ملايين الدولارات من البنوك، وبيع نفط الحقول التي استولى عليها وخطف أفراد لتحصيل فدية وابتزاز أبناء المناطق أو تحصيل «الجزية» منهم. وحتى يحافظ التنظيم على موازنته، كان يتعامل مع مقاتليه كحكومة اي دولة ويطلب منهم الدفع للبنى التحتية واقتطاع جزء من رواتبهم للفنيين والموظفين المدنيين.