قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس إن الأميركيين الثلاثة الذين اختفوا في بغداد الأسبوع الماضي «مفقودون» وشكك بقوة في علاقة إيران بالأمر. وسئل العبادي في بداية اجتماع مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري، على هامش مؤتمر دافوس، عما إذا كان يعتقد بوجود صلة لإيران باختفاء الأميركيين فقال إنه «يشكك في ذلك بقوة» ولا يعرف إن كانوا قد خطفوا و»كل ما هو معروف أنهم مفقودون». وكان العبادي أكد أن الهدف من مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي دعم اقتصاد العراق وتجاوز الأزمة المالية. وقال، قبيل مغادرته بغداد، الليلة قبل الماضية إن «الغرض من مشاركة العراق في المنتدى هو لقاء المسؤولين والشركات العالمية الكبرى بغية دعم الاقتصاد، وتجاوز الأزمة المالية»، وأشار إلى أن «العراق باستطاعته ذلك عبر التخطيط ومساهمة الجميع». ولفت الى ان بلاده «تواجه تحدياً آخر ألا وهو تحدي الإرهاب ولا بد من الحصول على الدعم الدولي المتمثل بالتسليح وإيقاف تمويل الجماعات الإرهابية»، وأوضح أن «داعش الإرهابي في تراجع مستمر يقابله تقدم وانتصارات هائلة للقوات الأمنية». وأفاد بيان لمكتب العبادي بأنه «شارك اليوم (امس) في ندوة مغلقة للقادة السياسيين والخبراء حول النفط والغاز وهبوط الأسعار». على صعيد آخر، أكد بيان ل «المجلس الأعلى، بزعامة عمار الحكيم، تسلمت «الحياة» نسخة منه، أنه «التقى رئيس الجمهورية فؤاد معصوم وأكدا أهمية تضافر الجهود لبلورة مشروع وطني عابر للطائفية والقومية لأن الوضع العراقي يحتاج إلى الوحدة والتهدئة ولملمة الصفوف»، وأضاف أنه «جرى خلال اللقاء البحث في سبل دعم القوات الأمنية والحشد الشعبي لتحقيق النصر على «داعش»، وأهم المعوّقات التي تعترض سير الإصلاحات الحكومية». وتراجعت الكتلة السنية عن قرار مقاطعتها البرلمان، وقال النائب رعد الدهلكي إن «المقاطعة سياسية فقط والنواب مستمرون في عملهم داخل اللجان» وأضاف أن «اتحاد القوى يعتقد بأن الحكومة فقدت المبادرة في اجتياز الأزمة الأمنية وقرار الاتحاد هو منحها الفرصة لإثبات سيطرتها على الوضع وسحب الأسلحة خارج اطار الدولة»، واعتبر «مقاطعة نواب اتحاد القوى جلسة البرلمان جزءاً من قرار المقاطعة لثلاث جلسات تأتي على خلفية انفلات الأوضاع الأمنية في محافظة ديالى». كما اكد النائب هاشم الموسوي في تصريح الى «الحياة» ان «جلسة اليوم (امس) شهدت قراءة اولى لبعض مشاريع القوانين من بينها مشروع قانون التعديل الأول لقانون بيع وإيجار أملاك الدولة رقم 21 لسنة 2013، وقانون تصديق اتفاق خدمات جوية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت، اضافة الى التعديل الأول على قانون هيئة دعاوى الملكية رقم 13 لسنة 2010» مشيراً الى ان «الجلسة عقدت بغياب جميع نواب اتحاد القوى السنية»، واعتبر «مقاطعتهم للبرلمان لا تنم عن وعي سياسي وهي محاولات للتصعيد للحصول على مكاسب جديدة وهو ما نرفضه لأن ذلك يدخل ضمن الابتزاز السياسي ولا يصب في مصلحة البلاد».