ساد جدل في العراق في شأن السماح بإشراك قوات برية أميركية في المعارك الدائرة في الأنبار، وسط تصاعد المعارك حول قاعدة «عين الأسد» الاستراتيجية التي توجد فيها قوات أميركية. وتزامن مع هذا الجدال توتر جديد بين الأحزاب السنية وحكومة حيدر العبادي في أعقاب اغتيال زعيم عشائري سني كبير في بغداد أمس مع ابنه وعدد من مرافقيه والاعتداء بالضرب على ابن شقيقه النائب البرلماني زيد الجنابي، ما دفع القوى السنيّة إلى تعليق مشاركتها في جلسات البرلمان. (للمزيد) وتطالب أطراف سنية بالسماح لقوات برية أميركية بالمشاركة في معارك الأنبار، لكن حكومة العبادي ترفض ذلك بشدة. واصدر رئيس الوزراء ورئيس مجلس محافظة الأنبار بيانين يكشفان عن خلاف جوهري في شأن دور القوات الأميركية في العراق. واستعرض العبادي في بيانه حجم القوات العراقية الموجودة في الأنبار، منوهاً بأن قوات من «الحشد الشعبي» تم إرسالها إلى هناك بطلب من العشائر، لكنه استدرك بالقول: «ولهذه الأسباب نؤكد أنه لا توجد حاجة لتواجد قوات أجنبية مقاتلة، لا في الأنبار ولا في غيرها من أرض العراق». لكن رئيس مجلس الأنبار صباح كرحوت، قال في بيانه: «لو رفضنا وجود القوات الأميركية على أرض الأنبار سنكون أمام خيارين، الأول رفع الراية البيضاء وإعلان الاستسلام لداعش والسماح لهم بالسيطرة الكاملة على محافظة الأنبار، والثاني ستكون هناك فوضى أمنية وستكون المحافظة كالكرة تتقاذفها الأرجل بين داعش والمليشيات العشائرية والحزبية». ووفق معلومات حصلت عليها «الحياة»، فإن التحركات العسكرية الأميركية، ومنها نقل وحدات عسكرية إلى الكويت، وطلب الرئيس الأميركي باراك أوباما التفويض لتدخل بري، تثير قلق الحكومة العراقية التي تواجه ضغوطاً إيرانية مقابلة لمنع التدخل البري الأميركي، وتدعم إرسال وحدات «الحشد الشعبي» إلى الأنبار، وهو الخيار الذي يمكن أن يزيد من تعقيد الأوضاع هناك، وسط رفض أطراف عشائرية وسياسية له. وكان اقتراب تنظيم «داعش» من أسوار قاعدة «عين الأسد» العسكرية التي يوجد فيها نحو 400 عسكري أميركي، إشارة خطر اعتبرها مراقبون مدخلاً لسقوط منطقتين أساسيتين في الأنبار قاومتا طوال الشهور الماضية هجمات «داعش»، هما بلدة حديثة حيث يقع سد إروائي على نهر الفرات، ومركز الرمادي عاصمة الأنبار الذي يضم الحكومة المحلية. وحسب آخر المعلومات من المنطقة التي قطعت عنها الاتصالات منذ أيام، فإن عناصر «داعش» احتلت مجمعاً سكنياً ملاصقاً لقاعدة «عين الأسد» من دون التأكد من مصير مئات العائلات التي نزحت إلى ذلك المجمع مع تفجر الأوضاع في البلدات الأخرى وتأكيدات عشائرية عن إعدام «داعش» عشرات من أهالي منطقة البغدادي بتهمة التعاون مع الحكومة العراقية. وامتدت تحركات «داعش» إلى مناطق شمال سامراء التي تشهد بدورها معارك عنيفة منذ أيام بعد سقوط بلدة مكيشيفة بيد التنظيم الذي سيطر أيضاً على طريق استراتيجي يربط سامراء بتكريت، لكن هجوماً شنته قوات عراقية برفقة قوات «الحشد الشعبي» تمكن مساء أمس من استعادة أجزاء من البلدة. وامتدت الأجواء الأمنية المتوترة في العراق إلى العلاقات السياسية في بغداد، التي شهدت أمس عملية اغتيال للشيخ قاسم سويدان أحد وجهاء عشيرة الجنابيين مع نجله وعدد من أفراد حماية ابن أخيه النائب في البرلمان العراقي زيد الجنابي الذي أطلق المهاجمون سراحه بعد الاعتداء عليه. وانعكس الحادث على جلسة البرلمان العراقي التي قاطعها النواب السنة احتجاجاً. وقالت كتلة «اتحاد القوى السنية» إن المقاطعة ستمتد إلى حين إشعار آخر، واتهمت الميليشيات بالوقوف وراء الحادث، وحمّلت رئيس الوزراء ووزيري الدفاع والداخلية مسؤولية «الانفلات الأمني في بغداد». وقال النائب عن «تحالف القوى الوطنية» الذي يضم جميع القوى السنية في البرلمان، أحمد المساري في بيان شارك فيه كبار القادة في الكتلة، إنه «في سابقة خطيرة تجسد انهيار الوضع الأمني وفقدان الدولة سيطرتها على الأمن في بغداد، أقدمت مليشيات إجرامية (الليلة قبل الماضية) على اختطاف النائب زيد عبد الله سويدان الجنابي بعد اعتراض موكبه في أبو دشير وقتل عمه ونجله وثمانية من حمايته بعد اقتيادهم إلى منطقة الشعب».