قال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر أمس (الأربعاء) إن بلاده تخطط لخفض فاتورة وارداتها 25 في المئة في 2016، مقارنة مع مستواها العام الماضي، بعد الضوابط الجديدة التي وضعها البنك المركزي، للحد من عمليات الاستيراد العشوائي. وقال عامر «نستهدف خفض الواردات 20 بليون دولار خلال 2016، من أصل 80 بليون دولار في 2015». وكان عامر قال في تصريحات سابقة إلى إحدى وسائل الإعلام إن الضوابط الجديدة يمكن أن توفر نحو 20 بليون دولار هذا العام، بما سيساهم في تخفيف أزمة العملة الأجنبية، والتي تهدد التعافي الاقتصادي للبلاد. وبلغ عجز الميزان التجاري لمصر نحو عشرة بلايين دولار في الربع الأول من السنة المالية 2015-2016 . وفرضت مصر قيوداً جديدة في الشهر الأخير، للحد من فوضى الاستيراد العشوائي في ظل شح مواردها من العملة الصعبة، بهدف القضاء على الثغرات التى يستخدمها بعض المستوردين فى التحايل للتهرب من الرسوم، بما يحفظ موارد الخزانة العامة من الجمارك. ومن بين هذه القيود مطالبة المركزي للبنوك بالحصول على تأمين نقدي بنسبة 100 في المئة، بدلاً من 50 في المئة على عمليات الاستيراد التي تتم لحساب الشركات التجارية أو الجهات الحكومية، وأن ترسل مستندات العمليات الاستيرادية من بنك إلى آخر، ولا دخل للعميل فى ذلك. ويشكو المنتجون المحليون في مصر من عدم قدرتهم على منافسة أسعار السلع المستوردة، بسبب عمليات التهرب الجمركي والتلاعب في فواتير الاستيراد. وأصدر وزير التجارة والصناعة طارق قابيل مطلع كانون الثاني (يناير) الجاري، قراراً بإنشاء سجل للمصانع المؤهلة لتصدير بعض المنتجات إلى مصر، ومنع الإفراج عن المنتجات الواردة بصفة الاتجار، إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المدرجة في السجل، مع احتفاظ الوزير بحق «الإعفاء من أي من شروط التسجيل أو كلها في الحالات التي يقررها». وقال مصدر مصرفي الثلثاء الماضي، إنه تم خفض التحويلات الدولارية عبر «ويسترن يونيون مصر» إلى الصين إلى ثلاثة آلاف دولار من نحو سبعة آلاف دولار في السابق يومياً، للحد من الاستيراد العشوائي. وتمر مصر بمصاعب اقتصادية منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، بعد حكم استمر 30 سنة، وترتب عليها اضطرابات سياسية واقتصادية أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح الذين يشكلون مصدراً رئيساً للعملة الصعبة. ويتحرك عامر بخطى حثيثة منذ توليه منصبه أواخر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي لضخ السيولة في النظام المالي. وفي نهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي، قال عامر إن المركزي قدم مع المصارف المحلية 8.3 بليون دولار لتغطية طلبات الاستيراد وسداد المستحقات المعلقة للمستثمرين الأجانب خلال الفترة القصيرة الماضية.
