أعلن رئيس «إتحاد الصناعات المصرية»، محمد السويدي أمس، ان المصرف المركزي المصري باع ما بين 750 مليوناً وبليون دولار الأحد الماضي لتغطية طلبات المستوردين. وباع «المركزي» الدولار للمصارف مباشرة بسعر 7.7401 جنيه للدولار بعيداً من آلية «إنتربنك» أو العرض الاستثنائي. وقال السويدي في تصريح إلى وكالة «رويترز» أمس: «إجمالي ما باعه المركزي الأحد يراوح بين 750 مليوناً وبليون دولار (...) المركزي غطّى كل طلبات المستوردين التي تقل عن 750 ألف دولار». وتواجه مصر، التي تعتمد كثيراًَ على واردات الغذاء والطاقة، نقصاً في الدولار وضغوطاً متزايدة لخفض قيمة العملة. وفاجأ «المركزي» السوق برفع سعر الجنيه 20 قرشاً في 11 تشرين الثاني (نوفمبر). وأوضح مصرفيون أن الدولارات التي باعها البنك الأحد وُجهت «إلى مستوردي السلع الغذائية والأدوية والمواد الخام باستثناء الحديد والأسمنت». ووفر المصرف في تشرين الثاني 1.8 بليون دولار لخروج البضائع من الموانئ، وبليون دولار من ضمن حزمة قيمتها أربعة بلايين لتلبية 25 في المئة من عمليات تغطية الحسابات الدولارية على المكشوف لدى المصارف. وبات ضخ الدولارات متوقعاً منذ قال المحافظ الجديد، طارق عامر، للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في اجتماع هذا الشهر إن «البنك» يهدف إلى ضخ مزيدٍ من السيولة في السوق قريباً ويخطط لطرح عطاء دولاري استثنائي وفقاً لما ورد في بيان رئاسي صدر عقب الاجتماع.