قال رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري من محافظة ديالى التي تشهد توتراً طائفياً: «لا نقبل بغير وجود الدولة ولا نريد لغيرها أن يحفظ الأمن». وعقد شيوخ عشائر وقادة أمنيون اجتماعاً في المقدادية ناقشوا خلاله الإجراءات المطلوبة لوأد الفتنة في المدينة. واستنكرت السفارة الأميركية في بغداد امس الهجمات «الإرهابية» التي طاولت بغداد وديالى وبابل. وأكدت مواصلتها دعم الحكومة في بناء الوحدة الوطنية. وأفاد بيان لمكتب االجبوري في أنه قال: «ليس لأحد أن يشعر أنه في منأى عن الخطر»، ورفض انتشار السلاح في الشارع، وأكد «لن نقبل بغير وجود الدولة ولا نريد لغيرها أن يحفظ الأمن، والسلاح إذا لم ينضبط بضوابط الدولة سينقلب على أهله». وأضاف: «كما واجهنا داعش وتبرأنا من أفعالها على الجميع أن يحارب هذه العصابات الإجرامية ويتبرأ من أفعالها». وأوضح أن «المجرمين الذين يحملون السلاح خارج إطار الدولة لا يريدون للأوضاع أن تستقر وسيمنحون الإرهاب فرصة أخرى للعودة». وتشهد مدينة المقدادية انهياراً أمنياً اثر هجمات انتقامية تشنها مجموعات مسلحة، مستهدفة منازل ومساجد سنية عقب تفجير طاول مقهى يرتاده عناصر من «الحشد الشعبي» الاثنين الماضي، أدى إلى سقوط عشرات الضحايا. وخاطب الجبوري قوات الأمن فقال: «إذا كانت الأجهزة عاجزة عن حفظ الأمن فلماذا ندفع رواتب لأكثر من 30 ألف منتسب». وشدد على محاربة «من يحمل السلاح خارج إطار الدولة لأن هذا السلاح سينقلب على الجميع». ولفت إلى أن «الدولة هي المسؤولة عن حفظ الأمن والجميع يجب أن يخضع لإرادتها». واعتبر «تفجير بيوت الله والاعتداء عليها ووجود سيارات تجوب بعض المناطق وتدعو أبناء هذه الطائفة أو تلك للخروج من منازلها استفزازاً واضحاً واعتداء على هيبة الدولة لن نسمح به». وأفاد ضابط في المقدادية، في اتصال مع «الحياة»، أنه «عقد اليوم (أمس) اجتماع في منزل الشيخ مصطاف محمد العباس، شيخ عشائر تميم ضم قيادات أمنية وعشائرية بحضور المحافظ وناقشوا الإجراءات المطلوبة للحد من الانتهاكات ووأد الفتنة في المحافظة»، مؤكداً «أن سيارات حكومية مظللة تجوب شوارع المقدادية وترتكب أعمالاً إجرامية من دون أي ردع من القوات الأمنية». وعن الإجراءات الأمنية التي اتخذت في المدينة للحد من توسع التوتر الطائفي, قال: «نصبت وزارة الداخلية حواجز حديدية في مداخل حي المعلمين الذي تقطنه غالبية سنية لمنع دخول العجلات المشبوهة وحصر المرور بساكنيه. كما بادرت عشائر شيعية في مقدمها عشيرة تميم إلى حراسة عدد كبير من منازل السنة في المدينة لحمايتها من هجمات ميليشيات منفلتة». وانتقد النائب محمد الكربولي، عضو المكتب السياسي في «اتحاد القوى العراقية» الحكومة الاتحادية في إدارة المحافظات، مشيراً إلى أن «ازدواجية تعاملها يدفعنا إلى انتقاد نواياها وجهودها في إعادة السلم الأهلي إلى مدن محافظاتنا المحررة وفي مقدمها ديالى». وطالب رئيس الوزراء حيدر العبادي «بصفته رئيساً لحكومة العراق بالوقوف على المعاناة التي يتعرض لها العراقيون سواء في البصرة أو ديالى من دون تمييز مذهبي أو طائفي». ودعاه إلى «التوجه فوراً إلى محافظة ديالى للوقوف على حجم المعاناة الإنسانية الذي يعيشها المواطنون والنازحون العائدون إليها، من اختطاف وقتل وتهجير وتنكيل بدوافع طائفية واضحة وضوح الشمس».
