«الشؤون البلدية» تعالج تعثّر مشاريعها بالتمديد للمقاولين لعدم كفاية «الاعتمادات»

على رغم عدم إنجاز عدد من المقاولين للمشاريع البلدية في عدد من المدن والمحافظات، إلا أن وزارة الشؤون البلدية والقروية استجابت لمطالباتهم بتمديد مدة المشاريع التي ينفذوها، بعد أن شكوا للوزير تأخر صرف مستحقاتهم، ودعوا إلى إعفائهم من الغرامات تجنباً لعدم الإنجاز اللازم. وكشفت مصادر مطلعة ل«الحياة»، عن ورود تعميم للأمانات والبلديات يقضي بالعمل على التمديد وفقاً لأحكام النظام وقواعده، بهدف الحدّ من تعثّر المشاريع، مبيّنة أن التوجيهات الوزارية استندت إلى المادة ال52 - الفقرة (ج) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية التي تنصّ على «أن للوزير المختص تمديد العقد إذا كانت الاعتمادات المالية السنوية للمشروع غير كافية لإنجاز العمل في الوقت المحدد»، مشددة على أن المقاولين شكوا للوزير من تأخر صرف مستحقاتهم، مطالبين بالإعفاء من الغرامات المترتبة على المشاريع التي يقومون بها، للحد من عدم إنجازها على الوجه المطلوب.
وأفادت التوجيهات بأن الشروط المطلوبة في حال تمديد مدة عقد المشاريع لعدم توافر السيولة تتضمن أن تكون المدة المطلوبة متناسبة مع قيمة الأعمال المنجزة والمتأخر صرفها مقارنة بمدة وقيمة المشروع، مع إرفاق صورة حديثة لبطاقة المشروع، وصورة من المستخلصات المتأخر صرفها توضّح فيها قيمة ورقم المستخلص وتاريخ إحالتها إلى الإدارة المالية في الأمانة، وصورة من العقد، وصورة من محضر التسليم، وخطاب من الجهة المشرفة مرفقاً معها قيمة المبالغ المصروفة من المستخلص بحسب بطاقة العقد، وإجمالي المبالغ المتأخر صرفها.