أوضح مندوب خليجي كبير في منظمة «أوبك» أمس أن السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم تضخ نحو 8.05 مليون برميل يومياً من الخام في نيسان (أبريل) من دون تغير يذكر عن آذار (مارس).وتجاوزت أسعار النفط نطاق ال 70 إلى ال 80 دولاراً الذي تعتبره المملكة سعراً عادلاً للمستهلكين والمنتجين على السواء، لكن أكبر منتج في «أوبك» وأعضاء خليجيين رئيسيين آخرين في المنظمة أبقوا على المعروض مستقراً. وقال المندوب ل «رويترز»: «إنتاج أبريل 8.05 مليون برميل يومياً». كان وزير البترول والثروة المعدنية السعودي المهندس علي النعيمي قال في مارس إن الإنتاج يبلغ حوالى 8 ملايين إلى 8.1 مليون برميل يومياً. وجرى تداول الخام الأميركي عند نحو 84.45 دولار أمس، متراجعاً دولارات قليلة عن مستوى مرتفع تجاوز 87 دولاراً للبرميل في وقت سابق من أبريل. وأبقت السعودية والكويت والامارات وقطر على مستويات إنتاجها قريبة من المستويات المستهدفة على رغم ارتفاع الأسعار. وتملك السعودية معظم فائض الطاقة الانتاجية التي قد تستخدمها «أوبك» لزيادة الانتاج. وقال المندوب إن ذلك الفائض يبلغ نحو 4.5 مليون برميل يومياً. وثبتت «أوبك» مستويات الإنتاج المستهدفة مستقرة لأكثر من عام، لكن ارتفاع أسعار النفط منذ منتصف 2009 شجع كثيراً من الدول الاعضاء على زيادة الامدادت بشكل غير رسمي. وتعزو مجموعة الدول الخليجية الأعضاء في «أوبك» ارتفاع أسعار النفط إلى التفاؤل بأن الانتعاش الاقتصادي سيعزز الطلب على النفط ويؤدي الى شح المعروض مستقبلاً، وليس إلى أي نقص فعلي في الامدادات. وما زال ارتفاع مخزونات النفط العالمية نتيجة انكماش الطلب في ظل التراجع الاقتصادي العالمي يمثل مصدر قلق لمنتجي النفط. وأوضح وزير النفط القطري عبدالله العطية يوم (الأحد) الماضي، أن ارتفاع أسعار النفط ليس له علاقة على الاطلاق بوجود نقص في المعروض، واصفاً المخزونات بأنها مريحة جداً. وقال وزير النفط الكويتي الشيخ أحمد العبدالله الصباح في وقت سابق من أبريل إن «أوبك» - التي تنتج أكثر من ثلث النفط الخام في العالم - ستدرس زيادة الانتاج إذا تخطت الأسعار 100 دولار للبرميل. وأشار مندوبون في «أوبك» إلى أن المنظمة بحاجة الى أن ترى الأسعار ترتفع الى 90 دولاراً على الأقل لدراسة أي تغيير في الامدادات. من ناحية أخرى، قال تجار أمس إن شركة أرامكو السعودية أكبر مورد للنفتا في آسيا باعت 50 ألف طن من النفتا في السوق الفورية للتحميل في النصف الثاني من أيار (مايو) من رابغ، وذلك في خطوة نادرة تأتي في وقت يشهد بالفعل إمدادات فورية كبيرة من الشرق الأوسط. وباعت الشركة المملوكة للدولة شحنة للتحميل من 20 إلى 25 مايو إلى مشتر غير معروف بعلاوة أكثر من 20 دولاراً للطن تسليم ظهر السفينة «فوب». من ناحية أخرى، باعت شركة أبوظبي لتسييل الغاز المحدودة «أدجاز» ما مجموعه 50 ألف طن للتحميل في مايو وحزيران (يونيو) بعلاوة أقل بلغت 16 و17 دولاراً للطن تسليم ظهر السفينة، وذلك في أول عملية بيع لها بالسوق الفورية هذا العام.