مثل شخصان يشتبه في ارتباطهما بتنظيم «داعش»، أحدهما لاجئ من سورية، أمام محكمتين في ولايتي كاليفورنيا وتكساس الأميركيتين. جاء ذلك في ظل تشديد السلطات إجراءات الأمن وعمليات التحقق من خلفيات اللاجئين القادمين من سورية بعد الهجوم الذي شنه الزوجان المسلمان سيد رضوان الفاروق وتاشفين مالك في كاليفورنيا في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وأسفر عن 14 قتيلاً، واعتداءات باريس في 13 تشرين الثاني (نوفمبر). وأوضح البيان الاتهامي للادعاء في محكمة كاليفورنيا أن أوس محمد يونس الجياب، وهو فلسطيني عراقي المولد في ال23 من العمر، قدِمَ من سورية كلاجئ في 2012، ثم توجه في العام التالي إلى سورية، حيث قاتل في صفوف جماعات إرهابية بينها تنظيم «أنصار الإسلام» المرتبط بتنظيم «القاعدة»، والذي اندمج فرعه العراقي مع «داعش». لكن وزير العدل الأميركي بنجامين واغنر حرص على تأكيد أن الجياب «يمثل تهديداً أمنياً محتملاً، في حين لا مؤشر إلى تخطيطه أعمالاً إرهابية في الولاياتالمتحدة». وكشفت رسائل إلكترونية للجياب أنه نشط في مدينة حلب شمال سورية، وتفاخر بنشاطاته مع «أنصار الإسلام»، مبدياً اهتمامه بالانضمام إلى «داعش». أما البيان الاتهامي في محكمة تكساس فأشار إلى أن الفلسطيني الثاني العراقي المولد عمر فرج سعيد الحردان (24 سنة) الذي يعيش في هيوستون بعدما حصل على تصريح إقامة دائمة عام 2011، أي بعد عامين من دخوله الولاياتالمتحدة، «قدم التدريب والنصائح والمساعدة لداعش، وكذب في طلبه الرسمي لنيل الجنسية الأميركية بإعلانه انه لم يرتبط بأي تنظيم إرهابي، فيما ارتبط بعلاقة مع عناصر من داعش ومتعاطفين معه طوال 2014». وقال محافظ تكساس غريغ ابوت إن «اعتقال الحردان يدعم دعواتي مع مسؤولين آخرين إلى منع استقبال لاجئين، فهذا ما جعلنا ندعو إلى منع دخول لاجئين من دول يسيطر الإرهابيون على مناطق شاسعة فيها إلى الولاياتالمتحدة». ووصف المدعي العام للولاية كين باكستون الاعتقال بأنه «مقلق خصوصاً مع إصرار الرئيس على إحضار مزيد من اللاجئين إلى تكساس». وزاد: «سأواصل تأكيد حق سكان تكساس في ضمان عدم إدخال إرهابيين إلى مجتمعاتنا». على صعيد آخر، أعلن الادعاء في محكمة بروكلين الفيديرالية بنيويورك أن المواطن مهند محمود الفرخ (30 سنة) المتهم بتقديم دعم لتنظيم «القاعدة» والمساعدة في تحضير هجوم بسيارة مفخخة على قاعدة عسكرية أميركية في أفغانستان عام 2009 قد يواجه اتهامات جديدة تصل عقوبتها إلى الإعدام. وكان الفرخ أنكر دوره في المساعدة في إعداد عبوة من اثنين لاستخدامها في الهجوم على القاعدة الأميركية، علماً أن الادعاء يقول إن أحد منفذي الهجوم فجر عبوة، بينما عثر على بصمات الفرخ على شريط لاصق على العبوة الثانية التي حملها مهاجم ثانٍ لكنه لم يفجرها. وأوضحت الادعاء انه يدرس توجيه اتهامات في شأن وفاة أفغان في الهجوم، استناداً إلى أدلة جمعتها السلطات خلال الأشهر الماضية، فيما طالب سيث ماهر، محامي الفرخ، قاضي المحكمة بريان كوجان بمنع توسيع القضية التي كشفت في نيسان (أبريل) 2015 بعد نقل الفرخ جواً إلى الولاياتالمتحدة من باكستان حيث أوقف. وكان ممثلو الادعاء اتهموا أولاً الفرخ بالتآمر لدعم «القاعدة» بعدما سافر مع طالبين زميلين له في جامعة مانيتوبا في وينيبغ بكندا إلى باكستان بنية قتال القوات الأميركية. في نيويورك، أعلنت الشرطة إصلاحات تضع حداً لدعويين مدعومتين من منظمات للدفاع عن الحقوق المدنية اتهمتاها بفرض مراقبة «غير مبررة» على مسلمين بلا الحصول على إذن منذ اعتداءات 11 أيلول (سبتمبر) 2001. ولا يزال يتحتم أن تحصل شروط التسوية على موافقة قاض فيديرالي. ولم تعترف مدينة نيويورك بأي ممارسات مخالفة للقانون في سياق الاتفاق الذي لا يحظر أي ممارسات تحديداً، لكنه ينص على تلقي شرطيي نيويورك «تعليمات إضافية»، وتوضيح شروط فتح تحقيق أولي، وتحديد مدة التحقيقات، وتعيين محامٍ مستقل لإبلاغه بفتح تحقيقات إرهابية وإغلاقها بهدف ضمان الشفافية. ووصف الاتحاد الأميركي للحقوق المدنية الذي ساند إحدى الدعويين، الاتفاق بأنه «حاسم». وقالت هينة شمسي مديرة مسائل الأمن القومي في المنظمة انه ينص على «قيود ضرورية جداً للتصدي للمراقبة التمييزية وغير المبررة للمسلمين». واعتبرت انه «في زمن من الهستيريا المتفشية والأفكار المسبقة ضد المسلمين في جميع أنحاء البلاد، يوجه الاتفاق مع أكبر قوة شرطة في البلاد رسالة قوية». وأكدت مدينة نيويورك أن الاتفاق لن يضعف قدرتها على التحقيق وتدارك نشاطات الإرهاب. وقال رئيس البلدية بيل دي برازيو: «مسلمو نيويورك شركاء مهمون في مكافحة الإرهاب، والاتفاق خطوة إضافية مهمة على طريق بناء علاقاتنا معهم».