سمحت السلطات الإيرانية للزعيم المعارض مهدي كروبي الخاضع لإقامة جبرية منذ شباط (فبراير) 2011، بلقاء عائلته لمناسبة عيد رأس السنة الإيرانية (النوروز). وقال محمد حسين كروبي، إنه وأفراداً آخرين من عائلته، التقوا والده الخميس الماضي عشية العيد، مشيراً إلى أنهم أطلعوه على «آخر أخبار البلاد والفساد الكارثي للحكومة السابقة» برئاسة محمود أحمدي نجاد. وذكر أنهم التقوا والدهم للمرة الأولى من دون حضور رجال أمن في غرفة الزيارة، بل بقوا في طابق سفلي فيما عقدت العائلة اجتماعاً خاصاً. ولفت محمد حسين كروبي إلى أن والده كان في وضع صحي جيد ومعنويات جيدة أيضاً، معلناً أنه هنّأ الشعب ب «النوروز»، خصوصاً السجناء السياسيين وعائلاتهم. وأضاف أن والده أعرب عن قلقه في شأن النظام الإيراني، قائلاً: «أكثر ما يؤرقني هو التفكير في ما سيقوله عنا التاريخ والأجيال المقبلة، وأنها ستسأل ما الذي أدى إلى انحراف كبير في الثورة، فيما أن مؤسس النظام كان فيلسوفاً ومرجع تقليد حكيماً حقق النصر للثورة بسبب نفوذه الروحي». في غضون ذلك، اعتبر الرئيس السابق محمد خاتمي أن السنة الإيرانية السابقة كان يمكن أن تكون «مجيدة أكثر»، لو رُفعت الإقامة الجبرية عن كروبي والزعيم المعارض الآخر مير حسين موسوي وزوجته زهرة رهنورد، وأخرج المعتقلون السياسيون من السجن. وقال في رسالة إلى الإيرانيين لمناسبة «النوروز»: «السنة الفائتة كانت سنة انتخابات أوجدت مزيداً من الأمل بالنسبة إلى الشعب، ويجب أن نشير إليها كونها أسطورة سياسية». وأضاف أن «الشعب كان يبحث عن مناخ آمن وحرّ وشامل، واستعادة آماله». واستدرك أن إطلاق السجناء السياسيين وإنهاء الإقامة الجبرية التي يخضع لها موسوي وكروبي، كان سيجعل «السنة الماضية مجيدة أكثر». وزاد: «على رغم أننا بتنا في وضع أفضل بكثير، أمكن فعل أكثر من ذلك بكثير». في السياق ذاته، أجرى الرئيس الإيراني حسن روحاني اتصالاً هاتفياً بمرشد الجمهورية علي خامنئي، مهنئاً بالسنة الجديدة. وأوردت وسائل إعلام إيرانية أن روحاني أبلغ خامنئي «عزم الحكومة تنفيذ السياسات التي حدّدها في الاقتصاد والثقافة والإدارة الجهادية». إلى ذلك، اعتبرت الناطقة باسم الخارجية الإيرانية مرضية أفخم أن إصدار محكمة كندية حكماً بتجميد أكثر من 7 ملايين دولار من الأرصدة الإيرانية، «طابعه سياسي ويفتقر إلى القيمة القانونية». وذكّرت بتجميد أوتاوا العلاقات الديبلوماسية قبل سنتين، وإغلاقها سفارتي البلدين، قائلة: «طبقاً للقوانين الدولية تتمتع الأموال الديبلوماسية بحصانة، ولتجاهل الحقوق الدولية تبعات قانونية». في واشنطن، حض 23 عضواً في مجلس الشيوخ الأميركي الرئيس باراك أوباما على اتخاذ موقف حازم من إيران، في المفاوضات التي تجريها في فيينا مع الدول الست المعنية بملفها النووي.