قرر "المجلس الأعلى للقضاء" السعودي، في اجتماعه الثامن الذي عقد أخيراً برئاسة الدكتور وليد الصمعاني، افتتاح عشر محاكم للتنفيذ. وستفتتح هذه المحاكم، بحسب "وكالة الأنباء السعودية" (واس)، في الطائف، الأحساء، الخبر، أبها، خميس مشيط، جازان، حائل، سكاكا، نجران وتبوك. ووافق المجلس على دراسة إنشاء دائرة قضائية مركزية للنظر في قضايا المساهمات العقارية يكون مقرّها المحكمة العامة في الرياض مكونة من ثلاثة قضاة. ووافق أيضاً على إنشاء دوائر إنهائية في بعض المحاكم العامة للنظر في القضايا المختصة بها المنصوص عليها في المادة 31 من نظام المرافعات الشرعية ومنها حجج الاستحكام وما يتبعها من إنهاءات. ونظر المجلس في العديد من الشؤون الوظيفية للقضاة من التعيين والندب والنقل والترقية، إذ أقرّ حركة نقل قضاة الاستئناف، وتم نقل 12 قاضٍ إلى محكمة الاستئناف في الرياض، وثمانية قضاة إلى محكمة الاستئناف في مكةالمكرمة. وأقرّ حركة نقل قضاة محاكم الدرجة الأولى والندب وفق المادة ال 11 من لائحة نقل القضاة أصحاب الأعذار، كذلك قرر المجلس تسمية رؤساء ومساعدين لمحاكم عدة.