حذر «أئتلاف العراقية»، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الاسبق أياد علاوي، من «انهيار العملية الديموقراطية في البلاد بسبب سياسات بعض الكتل للالتفاف عليها». ولا تزال مسألة الخلاف على المرشح لرئاسة الوزراء العقبة الاساسية التي تحول دون «اتحاد او اندماج» الائتلافين الشيعيين، يأتي ذلك وسط تلميحات السياسيين الى أمكانية طرح مرشح تسوية من غير الاسماء المطروحة حالياً للاسراع في تشكيل الحكومة. ويبدو ان مسألة تشكيل الحكومة العراقية الجديدة تتجه الى التعقيد وليس الى الحل لا سيما ان الخلافات على المرشحين للمناصب التنفيذية ليست بين الكتل الفائزة فحسب، بل بين مكونات الكتلة الواحدة ما يهدد بعضها بالانهيار نتيجة الصراع على المناصب. وشهدت الايام الماضية تراشق الاتهامات بين «العراقية» و «دولة القانون» في شأن سعي كل منهما الى اجتذاب اعضاء من الاخرى. ومع تسريب «دولة القانون» انباء عن محاولات «العراقية» اجتذاب بعض أعضائها لا سيما السنّة منهم، أتهمت «العراقية» غريمتها بانها «قدمت أغراءات كثيرة الى أكثر من 13 عضواً للانضمام الى ائتلاف المالكي». وأعلنت الناطقة باسم «العراقية» ميسون الدملوجي ان «أطرافاً مهمة من إئتلاف دولة القانون حاولت ترغيب بعض أعضاء العراقية بوسائل شتى وبمحاولات يائسة لكي يتركوا العراقية وذلك من خلال عرض المغريات عليهم». وأشارت الى ان «كل المحاولات باءت بالفشل الذريع، وان العراقية متماسكة، وتستعد لتشكيل الحكومة باعتبارها القائمة الأكبر». واعتبرت الدملوجي في بيان ان «هذه الممارسات تدل على ضعف الالتزام بالقيم الديموقراطية والتداول السلمي للسلطة، وتشير الى ابتعاد هؤلاء الأشخاص عن السلوك الحضاري والقيم الانسانية الرفيعة». وحذر مستشار «العراقية» هاني عاشور من ان «ما يجري وراء الكواليس السياسية من خطط لتهميش الحق الدستوري للقائمة العراقية ستكون نتائجه وخيمة على مستقبل العراق ومسيرته الديموقراطية» معتبراً ان «الامور في العراق أصبحت مهددة وتمر في مرحلة خطرة، امام محاولات استهداف القائمة العراقية سواء باعتقال أنصارها او محاولات مصادرة حق اياد علاوي الدستوري في تشكيل الحكومة العراقية التي ضمنها له فوز قائمته بأكبر عدد من المقاعد». وأشار في بيان الى انه «ليس أمام القائمة العراقية اليوم سوى التمسك بإصرار بطروحاتها لتشكيل حكومة وطنية وفق الحق الدستوري الانتخابي». وحذر من ان «التجربة الديموقراطية الحديثة في العراق وبعد عقود من غيابها، أصبحت تحتضر الآن وراء الكواليس السياسية التي تحاول صناعة واقع يخالف نتائج الانتخابات وإفرازاتها لحجم القوى الوطنية وتمثيلها»، مشيراً الى ان «اياد علاوي اعلن مراراً قبل الانتخابات وبعدها ان مشروعه الوطني اقامة حكومة شراكة وطنية تشارك بها القوى الفائزة بالانتخابات او حتى التي لم تفز لتوسيع حجم المساهمة في بناء العراق الجديد ومن خلال الحوار، لكن الرد جاء برفض بعض القوائم حتى الجلوس للتفاهم من اجل العراق ومستقبله» في اشارة واضحة الى المحادثات الجارية بين «الائتلاف الوطني» و «ائتلاف دولة القانون» من اجل تشكيلهما الكتلة الاكبر في البرلمان المقبل، ما يسمح لهما بالحصول على المنصب الاهم في العراق وهو رئاسة الوزراء. لكن مصدراً في «الائتلاف الوطني» أكد ان «هناك عقبات كثيرة لا تزال تواجه الوصول الى اتفاق نهائي بين الطرفين تمهيداً لإعلان التحالف او الاندماج بينهما». وأوضح المصدر، الذي طلب عدم كشف اسمه، ان «ائتلاف دولة القانون يطالب بإعلان التحالف قبل الاتفاق على تسمية رئيس الوزراء، وهذا ما يرفضه الائتلاف الوطني الذي يؤكد انه يجب تسمية المرشح الى رئاسة الحكومة قبل اعلان التحالف بين الائتلافين». ورجح المصدر ان «يتم الاعلان عن مرشح تسوية من غير الاسماء التقليدية المطروحة وهي نوري المالكي وعادل عبدالمهدي وابراهيم الجعفري»، مبيناً ان «الاسماء المطروحة كمرشح تسوية هي باقر جبر الزبيدي (وزير المال وقيادي في المجلس الاعلى)، وشروان الوائلي (وزير الامن الوطني وقيادي في حزب الدعوة – تنظيم العراق)، ووليد الحلي (قيادي في حزب الدعوة – جناح المالكي)». من جانبه أبلغ سياسي مقرب من اجواء المفاوضات «الحياة» بأن «تيار الصدر يهيئ لاعلان مفاجأة وهي انه سيقدم وزير الداخلية الحالي جواد البولاني كمرشح تسوية اذا لم يتم الاتفاق على أي من المرشحين للمنصب». وأضاف ان «الصدريين ينظرون الى البولاني بأنه مقرب جداً منهم لانه كان أحد كوادرهم، وأستمرت علاقته الطيبة بهم حتى بعد انسحابه منهم». لكن القيادي في «التحالف الكردستاني» محمود عثمان أعتبر انه «من السابق لاوانه الحديث عن مرشح تسوية لأن ذلك معناه فشل المحادثات بين الكتل السياسية التي لا تزال أولية». وعلى رغم ان عثمان لم يستبعد طرح مرشح تسوية الا انه قال ل «الحياة» ان «تركيز الكتل منصب حالياً على حل الخلاف في شأن الاحقية لتسمية رئيس الوزراء وهل هي للقائمة العراقية ام للائتلافين (الوطني ودولة القانون) بعد اتحادهما». وأضاف انه «لم يجر بين الكتل البحث في اسم شخص رئيس الوزراء، وهو محصور فقط بين مكونات الكتل الواحدة»، مشيراً الى ان «الكرد ليس لديهم فيتو على أي شخصية واي من المرشحين يحترم ثوابت الكرد فانهم سيدعمونه، وحتى الآن لم يتخذوا قرارهم في شأن أي من المرشحين سواء كان اياد علاوي ام ابراهيم الجعفري وحتى نوري المالكي لان هذا متروك للجنة التي شكلوها للبحث في التحالفات مع القوائم الفائزة».
