استطلاع: الفرنسيون يؤيدون إسقاط الجنسية في قضايا التطرف

أظهر استطلاع للرأي اليوم (الثلثاء) تأييداً شعبياً واسعاً لخطط الحكومة الفرنسية إسقاط الجنسية عن المواطنين مزدوجي الجنسية في حال إدانتهم في قضايا تطرّف، بعدما قالت الحكومة إنها ستسعى إلى إقرار هذا الإجراء تلى رغم انتقادات حادة من التيار اليساري.
وأعلن الرئيس فرانسوا هولاند هذه الخطة بعدما قتل مسلحون ومفجرون انتحاريون إسلاميون 130 شخصاً في هجمات بباريس في 13 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
وأثار قراره جدلاً داخل "الحزب الاشتراكي" الحاكم. وانتقدت وزيرة العدل كريستيان توبيرا ورئيس الوزراء السابق في عهد هولاند جان مارك أيرو الخطة علناً.
وأجرت استطلاع الرأي شركة "إيلابي" للأبحاث لصالح محطة "بي إف إم" التلفزيونية وأظهر أن 86 في المئة ممن شاركوا يؤيدون الخطة وأن 67 في المئة يقولون إنها لا تتعارض مع القيم اليسارية.
ولا يمكن في الوقت الحالي إسقاط الجنسية الفرنسية إلا عن المواطنين المتجنسين. وتسببت توسعة نطاق الإجراء ليشمل كل مزدوجي الجنسية، في انقسام بين الساسة من اليمين واليسار.