تخلت الحكومة الفرنسية عن خطط لإسقاط الجنسية الفرنسية عن مزدوجي الجنسية في القضايا المتعلقة بالارهاب. وكان قد تم الاعلان عن تلك الخطط بعد وقت قصيرمن الهجمات التي شهدتها باريس في 13 نوفمبر وأعلن "داعش" الإرهابي مسؤوليته عنها. وبعد أن قتل مسلحون وانتحاريون 130 شخصا في تلك الهجمات دعا الرئيس فرانسوا أولوند إلى اتخاذ إجراءات في إطار تعديل دستوري الهدف منه تكثيف الحرب على الإرهاب. وكان الاجراء سيتيح اسقاط الجنسية الفرنسية عن مزدوجي الجنسية حال مشاركتهم في أفعال تهدد الأمن الوطني. ويتم منح الجنسية الفرنسية لمن يولدون على الأراضي الفرنسية لذا فإن في فرنسا كثيرين من حملة الجنسيتين والذين يحتفظون بجنسية دولهم التي كانت تستعمرها فرنسا وغالبا دول في شمال افريقيا. ولا يمكن حاليا سحب الجنسية سوى من المتجنسين بها وأدت الخطط الرامية لتعميمها على كل مزدوجي الجنسية إلى انقسامات بين السياسيين من اليسار واليمين على حد سواء. ومن بين الإجراءات الأخرى المتضمنة في التعديل خطط لمنع مزدوجي الجنسية الذين يمثلون خطرا إرهابيا من دخول فرنسا وهو إجراء يهدف إلى منع عودة المواطنين الفرنسيين الذين يقاتلون في صفوف التنظيمات الإرهابية. ويتطلب أي تعديل دستوري موافقة أغلبية ثلاثة أخماس مجلسي النواب والشيوخ أو إجراء استفتاء.
