قضت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية أمس برئاسة القاضي محمد الجراح، بسجن الإماراتي (م. ع. أ.) 10 سنوات بعد إدانته بالانضمام إلى جبهة «أبو الفداء» التابعة لتنظيم «القاعدة». إلى ذلك، نظرت المحكمة قضية المتهم الإماراتي (م ع س) المتهم بالسعي للانضمام إلى «داعش والتخطيط لارتكاب جرائم إرهابية داخل الدولة والترويج للقاعدة». وأجلت الجلسة إلى 18 الشهر المقبل لاستكمال المرافعات. وفي قضية أخرى، استمعت المحكمة إلى أقوال شاهد الإثبات في قضية متهم آسيوي الجنسية «سلم دولة أجنبية سراً من أسرار الدولة في مقر عمله وأمدها بمعلومات عن حركة السفن والملاحة البحرية، ما من شأنه الإضرار بمركز الدولة العسكري والسياسي والاقتصادي». وأكدت مصادر مطلعة أن المتهم «هندي الجنسية سلم معلومات أمنية الى ضابطين في سفارة بلاده». وحددت المحكمة الرابع من كانون الثاني (يناير) المقبل للاستماع إلى مرافعة الدفاع. وكشفت المصادر عن أن المحاكمة درست أمس قضية زوج آلاء الهاشمي (شبح الريم) التي تم إعدامها منتصف العام الجاري بعد إدانتها بقتل مدرسة أميركية طعناً في أحد محلات التسوق في جزيرة الريم في أبوظبي، وزرع متفجرة أمام منزل مدرس أميركي. وثبت ارتكاب الجرائم الموجهة إليها. ويواجه زوج «شبح الريم» تهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي والترويج له وجمع أموال لدعمه. وقد تأجلت القضية الى موعد لاحق. كما نظرت المحكمة القضية المعروفة ب «شبكة المنارة» وعدد أعضائها يناهز ال40، متهمون بتشكيل تنظيم إرهابي والتخطيط لعمليات إرهابية في الإمارات. ونظرت محكمة أمن الدولة في أبوظبي خلال عام 2015 مجموعة كبيرة من القضايا التي تتصل بالإرهاب وتمويله، كان من أبرزها إدانة ضابط قطري بتمويل تنظيمات إرهابية. وحكم عليه بالسجن 10 سنوات لكنه حظي بعفو خاص من رئيس الدولة.
