أعلن رئيس مصلحة الضرائب المصرية مصطفى عبد القادر، إن بلاده تدرس حالياً فرض ضرائب على جميع الإيرادات بما فيها الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأسهم والسندات. وأضاف أن "الإيرادات الفعلية التي يحصل عليها الأفراد لا تخضع بالكامل للضريبة"، متوقعاً وصول حصيلة الضرائب خلال العام المالي الجاري إلى 300 بليون جنيه (43 بليون دولار)، مقارنة بالمستهدف في الموازنة البالغ 325 بليون جنيه (46.6 بليون دولار). وتراجعت مصر عن فكرة فرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية للأسهم والسندات التي اقترحتها الحكومة بعد ثورة 25 يناير، وألغى مجلس الشورى السابق اقتراحا بفرض ضرائب على التوزيعات النقدية والاستحواذ والاندماج في البورصة، لكنه أقر ضريبة دمغة نسبية مقدارها واحد في الآلف يتحملها المشتري وواحد في الألف يتحملها البائع، ولا تزال تطبق حتى الآن.