أوضحت هيئة السوق المالية أنها أجرت عدداً من التعديلات على لائحة حوكمة الشركات، كما أصدرت عدداً من اللوائح التنفيذية، وذلك بهدف إرساء أفضل الممارسات في مجال حوكمة الشركات وتطوير المعايير والمبادئ ذات العلاقة.وقالت الهيئة إنها عدّلت تعريف العضو المستقل في لائحة حوكمة الشركات، ليصبح تعريفه بأنه «عضو مجلس الإدارة الذي يتمتع بالاستقلالية التامة، وأنه مما ينافي الاستقلالية أن يكون مالكاً لما نسبته 5 في المئة أو أكثر من أسهم الشركة أو أي شركة من مجموعتها، وأن يكون ممثلاً لشخص ذي صفة اعتبارية يملك ما نسبته 5 في المئة أو أكثر من أسهم الشركة أو أي شركة من مجموعتها، وأن يكون من كبار التنفيذيين خلال العامين الماضيين في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها». وأضافت أنه مما ينافي الاستقلالية أن «تكون له صلة قرابة من الدرجة الأولى مع أي من أعضاء مجلس الإدارة ومع أي من كبار التنفيذيين في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها، وأن يكون عضو مجلس إدارة في أي شركة ضمن مجموعة الشركة المرشح لعضوية مجلس إدارتها، وأن يكون موظفاً خلال العامين الماضيين لدى أي من الأطراف المرتبطة بالشركة أو بأي شركة من مجموعتها كالمحاسبين القانونيين وكبار الموردين، أو أن يكون مالكاً لحصص سيطرة لدى أي من تلك الأطراف خلال العامين الماضيين». وأوضحت أن هذا التعريف سيطبق عند تعيين أي عضو مجلس إدارة ابتداءً من كانون الثاني (يناير) من العام المقبل، بالنسبة إلى الشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية (تداول). ومن تاريخ نشر قرار المجلس بالتعديل وذلك بالنسبة إلى الشركات التي تقدم طلباً للإدراج في السوق المالية السعودية (تداول). وبالنسبة إلى اللوائح التنفيذية، قالت الهيئة إنها «مجموعة اللوائح والقواعد والتعليمات والإجراءات التي تصدرها الهيئة لتطبيق أحكام نظام السوق المالية»، مشيرة إلى أن اللوائح الداخلية «يقصد بها اللوائح التي تصدرها الهيئة بشأن الشؤون الإدارية والمالية للهيئة، وشؤون الموظفين والعاملين فيها. وعملت الهيئة خلال الأشهر الماضية على إعداد اللوائح التنفيذية بعد أخذ مرئيات المختصين من الجهات الحكومية والقطاع الخاص وذلك تمهيداً لإصدارها». وأشارت إلى أن مجلس الهيئة أصدر عدداً من اللوائح هي: «قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لائحة الاندماج والاستحواذ، لائحة صناديق الاستثمار، لائحة حوكمة الشركات، لائحة صناديق الاستثمار العقاري، لائحة أعمال الأوراق المالية، لائحة الأشخاص المرخص لهم، لائحة سلوكيات السوق، لائحة طرح الأوراق المالية، قواعد التسجيل والإدراج، قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها». وبشأن قواعد التسجيل والإدراج، أشارت إلى أنه تم تعديل المادتين ال 25 وال 30، في حين تم تعديل الفقرة (ه) من المادة التاسعة من لائحة حوكمة الشركات. وعن قائمة المصطلحات المستخدمة في اللوائح التنفيذية، لفتت إلى أنه تم التعديل وإضافة مصطلحات جديدة، حسبما تم إصداره من لوائح. وحول فرض إلزامية بعض أحكام لائحة حوكمة الشركات، ذكرت أنه تم فرض إلزامية عدد من المواد من لائحة حوكمة الشركات، هي: المادة التاسعة، وذلك ابتداءً من أول تقرير لمجلس الإدارة يصدر عن الشركة من تاريخ قرار المجلس، والفقرتان (ج ، ه) من المادة ال 12 والمادة ال 14 بداية من العام الحالي.