أثارت رسالة الشخصيات ال19 التي طالبت بلقاء الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، ردود فعل غاضبة وسريعة من فريق الموالاة. وبدا أن الرسالة فاجأت محيط الرئيس في شكل جعل مدير ديوانه أحمد أويحيى يصف المبادرة ب «المشككة في قدرة الرئيس على قيادة البلاد»، ويتهم القيادية اليسارية لويزة حنون بالوقوف وراءها. وهاجم أويحيى الذي يقول المطالبون بلقاء بوتفليقة أنهم سلموه الرسالة رسمياً، أصحاب المبادرة قائلاً إن محتواها: «تشكيك في قدرة الرئيس على قيادة البلاد، واتهام له بالمساس بمؤسسات الدولة ومصالح الجزائر». واتهم أويحيى زعيمة حزب العمال من دون أن يسميها بالاسم بأنها «محرك المبادرة»، واتهمها ب «التكالب» ضد الدولة ورئيسها. وأشار أويحيى الى فوارق في توجهات الموقعين على الرسالة، والمعروفين كما قال، بأن لا قواسم مشتركة تجمعهم، ما اعتبره دليلاً كافياً للكشف عن هوية صاحب هذه المبادرة، قائلاً في اشارة الى حنون، إن «صاحب المبادرة رئيس حزب سياسي ما فتئ يتكالب في الأشهر الأخيرة ضد الدولة والقاضي الأول للبلاد (بوتفليقة)». وكان مفاجئاً ورود اسم وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي ضمن الموقعين على المبادرة، وهي المعروفة بقربها من العائلة الرئاسية ورفقتها للمجاهدة زهرة ظريف بيطاط. وتحدثت خليدة تومي باحترام كبير تجاه الرئيس قائلة إن «اطلاعي على القرارات الأخيرة والتوجهات الأخيرة، تؤكد لي أنها ليست من قناعات فخامته». وذكر أويحيى الذي يتزعم «التجمع الوطني الديموقراطي»، ثاني أكبر أحزاب الموالاة، أن «الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة مسؤول فقط أمام الشعب الذي انتخبه»، في رد عن تساؤل فهم من المبادرة حول ما إذا كان بوتفليقة هو فعلاً صاحب القرارات الأخيرة التي شملت تغييرات في عدد من مؤسسات الدولة كالمؤسسة العسكرية وجهاز الاستخبارات. ودفاعاً عن الرئيس، قال أويحيى إنه خلال 16 سنة من وجوده في سدة الحكم، تمكن الرئيس من إعادة بعث المؤسسات وإعادة بناء البلاد وتثمين المصالح الإقتصادية الوطنية وتعزيز الرصيد الدولي للجزائر. وعاد أويحيى ليستند في رده، على الرصيد السياسي لبوتفليقة، اذ ذكر أن الرجل يملك مساراً سياسياً لعشرات السنين طابعه الالتزام لمصلحة الوطن منذ اندلاع الثورة التحريرية، هذا العامل الذي يعتبره رئيس الحكومة السابق مرجعية الثقة التي وضعها الشعب في شخصه في انتخابات 1999، وحرص أويحيى على إبراز تجديد ثقة تكتله السياسي في شخص الرئيس بوتفليقة ودعمه. ولم يكن أويحيى وحده من هاجم المبادرة، فلم ينتظر عمار سعداني الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني (الحاكم)، كثيراً ليقدم قراءة في المبادرة، غير مستبعد أن تكون المبادرة تمت ب «مهماز» جهات لم يسمها بالإسم.