«العدل الأوروبية» تقر حظر فرنسا حق التصويت على بعض المدانين

قضت محكمة العدل الأوروبية، أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، اليوم (الثلثاء)، بأن فرض فرنسا حظر تصويت مدى الحياة على أشخاص مدانين بتهم بعينها، أمر قانوني. وفي قضية تتابعها بريطانيا عن كثب، بعد أن رفضت حكومتها مطالب بعض القضاة الأوروبيين في تعديل قانونها الخاص الذي يمنع السجناء من التصويت، قضت محكمة العدل الأوروبية بأن فقد تييري ديلفيني حقه في التصويت بعد أن ادين في العام 1988 يتماشى مع قانون الاتحاد الأوروبي. وعدلت فرنسا تشريعها في 1994، لتنهي الفقدان التلقائي لحق التصويت بالنسبة للمدانين في جرائم خطيرة، ووضعت حداً للحظر الذي تفرضه المحاكم بعشر سنوات.
لكن ذلك لم ينطبق بأثر رجعي على الحظر المفروض على ديلفيني مدى الحياة الذي شكا من أن عدم تصويته في انتخابات البرلمان الأوروبي ينتهك ميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية. واستجابة للمحكمة الفرنسية التي طلبت رأيها، قضت محكمة العدل الأوروبية بأن الحق الأساس للتصويت يمكن تقييده إذا تم ذلك بطريقة "متناسبة". وقالت المحكمة في بيان "في هذه الحالة تعتبر المحكمة أن الحظر المفروض على السيد ديلفيني متناسب إذ أنه يضع في الاعتبار طبيعة وخطورة الجريمة التي ارتكبها ومدة العقوبة". ورفض رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الأحكام التي أصدرتها محكمة حقوق الانسان الاوروبية ضد منع السجناء في بريطانيا من التصويت، وهذه المحكمة منفصلة عن الاتحاد الأوروبي.