بروكسيل، لندن، واشنطن - أ ف ب، يو بي آي، رويترز - أكد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أن بلاده «لن تقبل أن يملي أحد عليها سياستها، خصوصاً الإرهابيين»، وذلك رداً على تحذير زعيم تنظيم «القاعدة» أسامة بن لادن الأربعاء الماضي من «هدر أمن» الدولة الأوروبية في حال لم تسحب قواتها من أفغانستان. وأوضح خلال مؤتمر صحافي عقده في اختتام قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسيل: «قانون حظر النقاب في الأماكن العامة أقرّ بالتصويت ونشر، أعلنت الجمهورية الفرنسية خيارها بوضوح، فهي لا ترغب في احتجاز النساء خلف قطع من الأقمشة، فوق أراضيها»، علماً أن دولاً أوروبية أخرى تدرس منع النقاب. وكان بن لادن قال في رسالة صوتية وجهها الى الفرنسيين وبثتها قناة «الجزيرة» القطرية: «السبيل لحفظ أمنكم هو رفع مظالمكم، وأهمها انسحابكم من حرب (الرئيس الأميركي السابق جورج) بوش المشؤومة في أفغانستان». وأضاف: «المعادلة بسيطة واضحة: كما تقتلون تقتلون وكما تأسرون تؤسرون وكما تهدرون أمننا نهدر أمنكم والبادي أظلم». كما ندد بن لادن بقانون منع النقاب في فرنسا، مهدداً «بضرب الرقاب»، علماً أن نائبه أيمن الظواهري حمل بعنف في تموز (يوليو) الماضي على قانون منع النقاب في الأماكن العامة في فرنسا، داعياً المسلمات الى مقاومة هذا الحظر. الى ذلك، أفادت صحيفة «ديلي تلغراف» بأن «القاعدة» خطط لخطف رهائن في بريطانيا وألمانيا وفرنسا، على غرار هجمات مدينة بومباي الهندية نهاية عام 2008، للمطالبة بالإفراج عن خالد الشيخ محمد العقل المدبّر المزعوم لهجمات 11 أيلول (سبتمبر) 2001. وأشارت الصحيفة إلى أن نعمان بن عثمان المساعد السابق لزعيم «القاعدة» بن لادن أكد أن الأخير «أراد إجبار الأميركيين على إطلاق خالد الشيخ» الذي ينتظر محاكمته حالياً. ونسبت إلى بن عثمان، المدرب السابق في معسكرات «القاعدة» بأفغانستان، قوله إنه «حضر مناقشات حول المؤامرة، ويعتقد الآن بأنه جرى تنشيطها ولديه معلومات موثوقة بأن القاعدة في شمال وزيرستان يتدرب على كيفية تنفيذ عمليات لاحتجاز رهائن من أجل فرض إطلاق سجين». وكشفت الصحيفة أن بن عثمان يقيم في لندن ويعمل مستشاراً لمؤسسة «كويليام» التي تراقب نشاطات الجماعات المتطرفة، و «هو اعتبر عضواً في قيادة الجماعة الإسلامية المقاتلة الليبية التابعة للقاعدة والتي أسسها عام 1995 جهاديون ليبيون حاربوا ضد القوات السوفياتية في أفغانستان، لكنه ترك القاعدة بعد رفض بن لادن دعوات الجماعة الليبية لإنهاء الهجمات خارج أفغانستان». وكانت الاستخبارات الأميركية حذّرت الشهر الماضي من أن قائداً في «القاعدة» أرسل إرهابيين إلى بريطانيا وألمانيا وفرنسا كجزء من مؤامرة لشن عمليات إرهابية على غرار هجمات بومباي، والتي لم يكشف أي دليل في شأنها. قضية «أبو عمر» وفي إيطاليا، طالب النائب العام بييرو دي بيتريس بفرض عقوبة السجن لمدة 12 سنة على المدير السابق لجهاز الاستخبارات نيكولو بولاّري، في دعوى الاستئناف القائمة في قضية خطف الإمام السابق لمسجد ميلانو المصري «أبو عمر» في أحد شوارع المدينة في 17 شباط (فبراير) 2003. كما طالب النائب العام بسجن ماركو مانشيني، نائب مدير جهاز الاستخبارات، لمدة 10 سنوات وجيفّ كاستيلّي (12 سنة) وبوب سيلدون لايدي (10 سنوات)، وعناصر في جهاز الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أي) لمدة 8 سنوات على كل منهم. وكانت محكمة البداءة أعلنت إلغاء محاكمة بولاّري ومانشيني لارتباطهما بأسرار الدولة. وقال دي بيتريس إن «عمليات التسليم الخارجة على المألوف مثل خطف أبو عمر هزّت في شكل عميق ضمير الأسرة الدولية كلها. إنها ممارسات خطرة لأنها تخرق أسس حقوق الإنسان»، مضيفاً: «لا أسباب لتخفيف العقوبة المفروضة على المتهمين بالنظر إلى فداحة أخطائهم. يجب أن نأخذ في الاعتبار الأهمية الخاصة التي يتميّز بها موقف من امتلك سلطة اتخاذ القرارات». وقضت المحكمة بدفع جميع المدانين غرامة مليون يورو للإمام السابق الذي سمح له أيضاً بالمطالبة بمبلغ أكبر أمام محكمة مدنية، وكذلك دفع 500 ألف يورو لزوجته. وكان «أبو عمر» طالب بعشرة ملايين يورو تعويضاً عما تعرض له من «تعذيب وإهانات لا يتصورها بشر بعد نقله الى سجن أمن الدولة في القاهرة». وتحظى القضية بأهمية رمزية كبيرة كونها الأولى في أوروبا في شأن عمليات نقل سرية نفذتها «سي آي أي» بعد اعتداءات 11 أيلول لأشخاص يشتبه في انهم إرهابيون إلى دول تُتّهم بتعذيب السجناء السياسيين. حادث فرجينيا وفي الولاياتالمتحدة، أعلن مكتب التحقيقات الفيديرالي (أف بي آي) انه وجد صلة بين حادث إطلاق نار عند مركز تجنيد تابع لسلاح مشاة البحرية (مارينز) في ضاحية فرجينيا خارج العاصمة الأميركية واشنطن، وبين حادثي إطلاق نار آخرين أمام مقر وزارة الدفاع (البنتاغون) ومتحف ل «المارينز». ولم يكشف «أف بي آي» تفاصيل إضافية لحوادث إطلاق النار التي لم تسفر عن إصابات.