قالت الحكومة البريطانية إن جميع السجناء -عدا المدانين في جرائم خطيرة- سيسمح لهم بالتصويت في الانتخابات، بعد إصدار حكم قضائي في هذا الشأن، رغم معارضة رئيس الوزراء ديفد كاميرون صراحة لرفع هذا الحظر المفروض منذ 1870. وبهذه الخطوة تكون الحكومة قد تفادت دعاوى تعويض بعشرات الملايين من الجنيهات الإسترلينية نتيجة حرمان السجناء من هذا الحق الدستوري. ويعتبر القرار نهاية معركة قانونية ساخنة استمرت خمس سنوات بشأن منع السجناء من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، رغم قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن ذلك غير قانوني. وفي تفاصيل القرار، سيمنع السجناء المحكوم عليهم بعقوبات مدتها أربع سنوات فأكثر من التسجيل تلقائيا في سجلات الناخبين.