دان عشرات الصحافيين وناشطون حقوقيون من قطاع غزة الحكم الصادر عن محكمة عسكرية تابعة للسلطة الفلسطينية في حق مراسل «فضائية الأقصى» طارق أبو زيد بالسجن مدة 18 شهراً. واستنكروا خلال اعتصام نظمته كتلة الصحافي الفلسطيني أمام مقر «فضائية الأقصى» في مدينة غزة أمس سياسة اعتقال الصحافيين ومحاكمتهم، خصوصاً أمام محكمة عسكرية، ودعوا الى وقف سياسة تكميم الأفواه، والسماح للمؤسسات الإعلامية وطواقمها بالعمل بكل حرية، واستغربوا الطريقة التي أُجريت فيها انتخابات نقابة الصحافيين الفلسطينيين. ورفع الصحافيون خلال الاعتصام لافتات كتبوا عليها عبارات تندد بالحملات الأمنية ضد الصحافيين ومصادرة حرية الرأي في الضفة الغربية. ونددوا بالحكم الصادر في حق أبو زيد بالسجن لمدة عام ونصف العام على خلفية عمله مراسلاً ل «فضائية الأقصى» التابعة لحركة «حماس». كما دانوا تقديم الصحافي مصطفى صبري، المعتقل في الرابع من كانون الثاني (يناير) الماضي، أمام محكمة البداية في مدينة قلقيلية أمس، والتي مددت اعتقاله الى 45 يوماً. وتساءل رئيس كتلة الصحافي الفلسطيني ياسر أبو هين خلال الاعتصام «كيف يعرض (ابو زيد)، وهو مواطن مدني، على محكمة عسكرية، وكيف يحاكم بقضية مضحكة بتهمة المس بهيبة السلطة؟». من جهتها، وصفت ليلى داوود زوجة الصحافي مصطفى صبري اعتقال زوجها المتكرر من الأجهزة الأمنية في الضفة بأنه «انتقام» لأنه ينتمي الى حركة «حماس». وقالت ل «الحياة» إن النيابة العامة وجهت اليه «تهمة باطلة» هي حيازة السلاح، و«تهمة واهية» عن تبييض أموال، والانتماء الى «تنظيم محظور»، أي حركة «حماس».
