التقى رئيس الوزراء التركي احمد داود اوغلو رئيس البلاد رجب طيب اردوغان اليوم (الثلثاء) حيث يعتزم ابلاغه رسميا بانه لا يستطيع تشكيل ائتلاف حكومي، في خطوة ستمهد لاجراء انتخابات جديدة بعد اشهر قليلة من انتخابات حزيران (يونيو) التشريعية. وذكرت "وكالة الاناضول للانباء" ان داود اوغلو يعتزم اعادة مهمة تشكيل الحكومة المكلف بها الى اردوغان. وكلف أردوغان رئيس وزرائه في التاسع من تموز(يوليو) الماضي البدء بمحادثات تشكيل ائتلاف مع احزاب المعارضة. وبدأ الاجتماع بين داود اوغلو واردوغان في القصر الرئاسي عند الساعة 17,00 ت غ مساء، بحسب ما اعلن تلفزيون ان تي في. وبعد فشل جميع المحاولات لتشكيل ائتلاف حكومي جديد بحلول 23 اب (اغسطس)، تواجه تركيا احتمال اجراء انتخابات جديدة. وخسر حزب "العدالة والتنمية" الحاكم اغلبيته المطلقة في الانتخابات التشريعية التي جرت في السابع من حزيران (يونيو) وذلك لاول مرة منذ ان تولى الحزب السلطة العام 2002، في ضربة لاردوغان. واجرى داود اوغلو محادثات لتشكيل ائتلاف مع حزب "الشعب الجمهوري" الذي حل ثانيا في الانتخابات وحزب "الحركة القومية" الذي حل ثالثا، الا انه لم يتمكن من التوصل الى اتفاق. وطبقا للدستور سيتمكن حزب "العدالة والتنمية" من مواصلة العمل كحكومة اقلية الى حين اجراء الانتخابات اذا صوتت غالبية في البرلمان لصالح اجراء انتخابات جديدة. اما اذا استخدم اردوغان حقه في الاعلان عن اجراء انتخابات مبكرة بنفسه، فانه سيتم تشكيل ما يعرف ب"حكومة انتخابات" حتى اجراء الانتخابات بحيث تضم الاحزاب الاربعة الممثلة في البرلمان. وكتب عبد القادر سيلفي الموالي لحزب "العدالة والتنمية" في صحيفة يني سافاك اليومية "الان جميع الطرق تؤدي الى صناديق الاقتراع". وستكون هذه المرة الاولى في تاريخ تركيا السياسي يخفق فيها اكبر احزاب البلاد في تشكيل ائتلاف ما يستدعي اعادة الانتخابات. ويفخر حزب "العدالة والتنمية" بانه منح تركيا نحو 13 عاما من حكم الحزب الواحد عادت على البلاد بالاستقرار، مقارنة مع التحالفات والانقلابات التي اتسمت بها الحياة السياسية قبل توليه السلطة. وتاتي هذه التطورات السياسية فيما تشن تركيا هجوما مزدوجا غير مسبوق ضد تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) في سورية والمتمردين الاكراد في جنوب شرق تركيا وشمال العراق. ويتعين اجراء الانتخابات بعد 90 يوما من الدعوة اليها ما يعني ان يوم الاحد 22 تشرين الثاني (نوفمبر( سيكون الموعد المحتمل في حال دعا اردوغان الى الانتخابات بعد انتهاء المهلة النهائية لتشكيل ائتلاف في 23 اب (اغسطس) الجاري. ويعني هذا ان الانتخابات يمكن ان تجري عقب استضافة تركيا لقمة "مجموعة العشرين" التي ستجري في انطاليا يومي 15 و16 تشرين الثاني (نوفمبر). وما يزيد من حالة الارباك اعلان اللجنة الانتخابية الثلثاء انه يجب اختصار هذه الفترة اذا دعت الضرورة ما يعني ان الانتخابات يمكن ان تجري في تشرين الاول (اكتوبر). واعلن نائب رئيس الحزب والناطق الرئيس باسمه بصير اتالي عقب اجتماع مع لجنته التنفيذية ان اللجنة ستعقد مؤتمرا عاما في 12 ايلول (سبتمبر) ربما استعدادا للانتخابات الجديدة. واشار بعض المحللين الى ان اردوغان اراد منذ الانتخابات السابقة اعادة اجراء الانتخابات حتى يتمكن حزب "العدالة والتنمية" من استعادة اغلبيته الساحقة وتحقيق حلم الرئيس بتحويل البلاد الى النظام الرئاسي. وامتلات الصحف الموالية للحكومة بالتكهنات بان الحزب سيحسن نتائجه في الانتخابات الجديدة، رغم انه لا شيء مؤكدا. واثار اردوغان، الذي يهيمن على السياسة التركية من العام 2003 حتى العام 2014 عندما كان رئيسا للوزراء، والان بوصفه رئيسا للبلاد، غضب معارضيه الجمعة عندما لمح الى ان النظام الرئاسي اصبح "حقيقة واقعة". وقال أردوغان أنه "سواء وافقتم او لم توافقوا، فان نظام تركيا تغير". وقال محرر صحيفة "حرييت" اليومية مراد يتكين ان "اردوغان استخدم كل الطرق الممكنة لتمديد فترة وجود حزب العدالة والتنمية في السلطة رغم نتيجة الانتخابات". واضاف "لم يتوقع احد مصادرة الانتخابات باكملها بمجرد تجاهل نتيجتها". وبسبب حالة عدم الاستقرار السياسي في البلاد وتجميد البنك المركزي لمعدلات الفائدة تراجعت الليرة التركية الى معدلات قياسية جديدة مقابل الدولار الثلثاء. وخسرت الليرة 1,31 في المئة من قيمتها ووصلت الى 2,906 ليرة مقابل الدولار متجاوزة للمرة الاولى الحاجز النفسي المهم وهو 2,9 ليرة للدولار.