مصر تُقر قانون مكافحة الارهاب

صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قانون مكافحة الارهاب الذي ينص على غرامة ثقيلة جدا للصحافيين الذين يوردون معلومات تناقض البيانات الرسمية بشان الاعتداءات.
وينص القانون الذي نشر في الجريدة الرسمية على غرامة تتراوح من 200 الف الى 500 الف جنيه (بين 23 الفا و58 الف يورو) لكل من يبث معلومات "خاطئة" حول الاعتداءات او العمليات ضد الجماعات المتشددة.
ويرى معارضو القانون ان هذه الغرامات يمكن ان تؤدي الى غلق نشريات صغيرة وردع وسائل الاعلام عن العمل بشكل مستقل.
وكان مشروع القانون نص على عقوبة بالسجن عامين على الاقل. لكن الحكومة تخلت عن ذلك بسبب معارضة الصحافيين المصريين.
في المقابل اضيف بند يتيح للمحاكم "ان تقضي بمنع المحكوم عليه من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد عن سنة اذا وقعت الجريمة اخلالا باصول المهنة". وخلا البند من الاشارة تحديدا لمهنة الصحافة.
ونص القانون على عقوبة الاعدام للاشخاص المدانين بانشاء منظمة "ارهابية" او ادارتها او تمويلها".
ووعد السيسي غداة اغتيال النائب العام هشام بركات في 29 حزيران (يونيو) بتشديد القوانين "لمكافحة الارهاب".