ذكرت مصادر كويتية أن تحقيقات قوى الأمن في قضية المتفجرات والأسلحة، التي عُثر عليها في مواقع من الكويت قبل أيام، اتسعت لتشمل حوالى 20 مشبوهاً من جنسيات عدة، إضافة إلى الكويتيين الأربعة الذين اعتُقِلوا سابقاً. ولم يصدُر عن الحكومة أي تفاصيل جديدة في التحقيقات، باستثناء بيان وزارة الداخلية ليل الخميس، الذي اتهم «منظمة إرهابية» بالوقوف وراء إدخال الأسلحة والمتفجّرات إلى البلد. لكن تسريبات أشارت إلى أن جميع المعتقلين من الشّيعة، وبعضهم اعترف بأنه ارتبط ب«حزب الله» في لبنان، وبأنّ الأسلحة التي يبلغ وزنها 19 طناً ومعها متفجرات وبنادق قنص وقاذفات «ار بي جي» هُرِّبت بحراً عبر الخليج من إيران. وقبضت الأجهزة الأمنية الكويتية ليل أول من أمس على أربعة متهمين جدد. وكشفت التحقيقات الأولية التي تجريها الأجهزة الأمنية مع عناصر «خلية العبدلي»، أنهم تلقوا تدريبات عسكرية في لبنان على أيدي قيادات في عناصر «حزب الله»، وأكد المتهمون أنهم قاموا بتخزين الأسلحة بطريقة محكمة في إحدى المزارع بانتظار «ساعة الصفر» والتعليمات الخارجية من قيادات الحزب اللبناني لشن العمليات الإرهابية داخل الكويت. وأكد مسؤولون أمنيون أمس، أن اشتباهاً بأحد عناصر خلية «حزب الله» بتهريب المخدرات من طريق العراق، قاد إلى الكشف عن الخلية الإرهابية وضبط ترسانة الأسلحة والمتفجرات. ولفتوا إلى أن الأسلحة تدفقت على أفراد الخلية من طريق البحر طوال الأعوام الثلاثة الماضية، بعد إرسالها في حافظات خاصة من عناصر خارجية، ومن ثم تسلمها بعد تحديد موقعها من طريق تقنية ال«GPS». وتضمنت اعترافات المتهمين بأنهم سافروا إلى لبنان بشكل متكرر، والتقوا قيادات في «حزب الله» اللبناني، وتلقوا أموالاً بشكل دفعات، إضافة إلى تدريبات عسكرية على الأسلحة الثقيلة. وكشف عناصر الخلية في اعترافاتهم أن التعليمات الخارجية التي تلقوها طلبت منهم «تخزين الأسلحة إلى حين صدور تعليمات جديدة ترد إليهم حال تغير الظروف الإقليمية، أو عندما تكون هناك حاجة إلى استخدام هذه الأسلحة وتوزيعها على بعض الأشخاص الذين سيتم إبلاغهم عنهم في حينه». وذكرت مصادر غير رسمية أن أحد المتهمين، وهو يعمل في ميناء «الشويخ»، ربما ساعد في التهريب، وأن بعض المعتقلين فسّر وجود هذه الكميات الكبيرة من السلاح بأنه «استعداد لحال عدم الاستقرار في المنطقة». وتردد أن أكداساً أخرى من السلاح وُجِدت في مخابئ في أنحاء الكويت، وأن الحصيلة النهائية لم تتضح بعد، فيما انتقدت رموز في المعارضة الكويتية أمس «بقاء مسؤولين كبار في إجازاتهم خارج الكويت على رغم انكشاف الشبكة الخطرة». وطالبوا وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بتسمية المعتقلين وتحديد انتماءاتهم، مشيرين إلى أن الداخلية نشرت أسماء المنتمين إلى «داعش» وصُورهم، بعد تفجير مسجد «الصادق» في حزيران (يونيو) الماضي. وكان ذلك الهجوم، الذي نفّذه انتحاري، أسفر عن 26 قتيلاً من المصلّين الشيعة، ووجّهت النيابة العامة اتهامات إلى 29 شخصاً، وستعقد محكمة الجنايات اليوم جلستها الثالثة للنظر في هذه القضية، إذ ستقدّم النيابة مرافعتها. إلى ذلك، تستكمل دائرة الجنايات في المحكمة الكلية بالكويت اليوم جلستها الخامسة في محاكمة المتهمين في قضية تفجير مسجد الإمام الصادق، في جلسة علنية، لتقدم النيابة العامة مرافعتها أمام هيئة المحكمة.