ذكرت مصادر كويتية أن تحقيقات قوى الأمن في قضية المتفجرات والأسلحة التي عُثر عليها في مواقع من الكويت قبل أيام، اتسعت لتشمل حوالى 20 مشبوهاً من جنسيات عدة، بالإضافة إلى الكويتيين الأربعة الذين اعتُقِلوا سابقاً. ولم يصدُر عن الحكومة أي تفاصيل جديدة في التحقيقات، باستثناء بيان وزارة الداخلية ليل الخميس، والذي اتهم «منظمة إرهابية» بالوقوف وراء إدخال الأسلحة والمتفجّرات إلى البلد. لكن تسريبات أشارت إلى أن جميع المعتقلين هم من الشّيعة وبعضهم اعترف بأنه ارتبط ب «حزب الله» في لبنان، وبأنّ الأسلحة التي يبلغ وزنها 19 طناً ومعها متفجرات وبنادق قنص وقاذفات «ار بي جي» هُرِّبت بحراً عبر الخليج من إيران. وذكرت مصادر غير رسمية أن أحد المتهمين ويعمل في ميناء «الشويخ» ربما ساعد في التهريب، وأن بعض المعتقلين فسّر وجود هذه الكميات الكبيرة من السلاح بأنه «استعداد لحال عدم الاستقرار في المنطقة». وتردد أن أكداساً أخرى من السلاح وُجِدت في مخابئ في أنحاء الكويت، وأن الحصيلة النهائية لم تتضح بعد، فيما انتقدت رموز في المعارضة الكويتية أمس «بقاء مسؤولين كبار في إجازاتهم خارج الكويت رغم انكشاف الشبكة الخطيرة». وطالبوا وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بتسمية المعتقلين وتحديد انتماءاتهم، مشيرين إلى أن الداخلية نشرت أسماء المنتمين إلى «داعش» وصُوَرهم، بعد تفجير مسجد «الصادق» في حزيران (يونيو) الماضي. وكان ذلك الهجوم الذي نفّذه انتحاري أسفر عن 26 قتيلاً من المصلّين الشيعة، ووجّهت النيابة العامة اتهامات إلى 29 شخصاً، ستعقُد محكمة الجنايات اليوم جلستها الثالثة للنظر في هذه القضية، إذ ستقدّم النيابة مرافعتها. في غضون ذلك، أشاد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني بجهود الأجهزة الأمنية في الكويت والتي تمكّنت من ضبط «خلية إرهابية خزّنت ترسانة ضخمة من الأسلحة والذخائر والقذائف والمواد المتفجرة». وشدّد الزياني في بيان صحافي أمس على «دعم دول المجلس ومساندتها دولة الكويت في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها والحفاظ على سلامة شعبها والمقيمين على أرضها، ومكافحة عصابات الإرهاب المجرمة وإفشال مخططاتها الدنيئة». ولفت إلى أن «كمية وأنواع الأسلحة والذخائر والمتفجرات التي خزّنها الإرهابيون تبرهن على حجم مخططاتهم الإجرامية الدنيئة». وزاد أن دول مجلس التعاون «ستظل عصيّة على الإرهابيين والقوى المحرّضة».