أسفر شجار جماعي بين عمالة وافدة في إحدى الشركات على طريق الثمامة في مدينة الرياض أمس، عن مقتل أحدهم، وإحراق دوريتين أمنيتين بعد خلاف دب بينهم في مقر الشركة. وأوضح مصدر أمني في شرطة الرياض ل«الحياة» أمس، أن الدوريات الأمنية تلقت بلاغاً فجر أمس (الخميس) حول مقتل أحد العمالة داخل «مجمع سكني» يقيم فيه عمالة من جنسيات مختلفة على طريق الثمامة -شرق الرياض- بعد خلاف نشب بينهم. وبيّن أنه أثناء توجه دوريتين للموقع، اشتد الخلاف بين العمالة من جنسيتين هندية وبنغلاديشية في مقر السكن، إذ تحوّل سريعاً إلى شجار جماعي امتد إلى خارج محيط الشركة على الطريق العام، وتسبب في إحداث فوضى عارمة. وأشار إلى أن العمالة هاجموا عدداً من المارة في الطريق، وقاموا بتكسير زجاج المركبات، قبل أن تصل دوريتان للموقع، إذ بادرها عدد كبير من العمالة واعتدوا عليها، وقاموا بقلبها وإحراقها، قبل أن تصل فرق من قوات الطوارئ الخاصة وتفض التجمعات. وأفاد بأن رجال الأمن لم يصابوا بأذى، وأن الحادثة لا تزال محل التحقيق والمتابعة من الجهات الأمنية، والسفارات التي يتبع لها الرعايا. وحاولت «الحياة» التواصل مع السفارة الهندية في الرياض لمعرفة تفاصيل القضية، إلا أن مسؤولاً في السفارة رفض الإفصاح عن مسببات الشجار بداعي عدم توافر المعلومات اللازمة. وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل تيسير المفرج أن سبب الشغب الحاصل ليس بسبب تأخير رواتب العمالة، وإنما يعود إلى خلافات شخصية نشبت بين عاملين تسببت في تطور الخلاف. وأشار المفرج خلال حديثه ل«الحياة» أمس، إلى أن وزارة العمل قامت فوراً بالتحقيق في القضية لتكتشف أن العمالة نالوا حقوقهم كاملة، مبيناً أن الوزارة يحق لها التصرف في معاقبة الشركة على عدم ضبطها للعمالة بناء على نتائج التحقيق بعد ظهورها. وتأتي هذه الحادثة بعد أقل من ثلاثة أشهر من حادثة الدمام التي اعتدى خلالها عدد من الأجانب على 3 مواطنين، وهشموا سياراتهم في إحدى الأسواق من خلال استخدامهم لهراوات بعد خلاف على مشتريات من محل يعمل به الوافدون، مما أسفر عن إصابة مواطنين ووافد عربي بإصابات بسيطة. ويقدّر عدد العمالة بحسب بيانات نشرتها وزارة العمل السعودية أخيراً ما يقارب 8.2 مليون عامل، يقيمون في المملكة منذ أكثر من 15 عاماً، في حين أمضى 1.42 مليون عامل من 10 إلى 15 عاماً في المملكة. كما أظهرت البيانات أن عدد العمال الذين أمضوا أكثر من 4 أعوام في المملكة منذ وصولهم بلغوا 6.5 ملايين عامل، كما أوضحت الأرقام أن 1.62 مليون عامل مكثوا في المملكة من 6 إلى 10 أعوام. من جهته، أكد المستشار القانوني المحامي عبدالرحمن اللاحم أن صاحب العمل تقع عليه مسؤولية كبيرة في إضراب تلك العمالة إذا كان سبب المشاجرة يعود إلى تأخير الرواتب. وأوضح اللاحم في حديث ل«الحياة» أمس، أنه بناء على نظام العمل والعمال لا يحق تأخير صرف رواتب العمالة، مشيراً إلى أن ذلك يدخل ضمن نطاق جريمة الاتجار بالبشر وفق القانون الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر.
