مطالب بإعادة مراقبة العمالة للجوازات والاستفادة من تجربة تأشيرة «h1» الأمريكية

إمكانات وزارة العمل لا تسعفها لمجابهة تيار هروب العمالة.. المهندس الشثري ل «الرياض»:

تزايدت ظاهرة هروب العمالة بشكل كبير في الفترة الأخيرة متلاعبة بحقوق المواطن الذي دفع مبالغ كبيرة لاستقدامها وتدريبها وبعدها يهرب العامل للتنصل من التزامات عقد العمل بدون وجود أي رادع يمنعه من مخالفة الأنظمة ،ولتشكل تهديدا امنيا على المجتمع محدثة خسائر كبيرة للمواطن ومستفيدة من الثغرات النظامية والإجرائية حيث أصبح المواطن لا يعرف الجهة المختصة بالتعامل مع العمالة الهاربة هل هي الجوازات أم مكاتب العمل.
وقال المهندس منصور بن عبدالله الشثري أحد الباحثين بأنظمة العمل والعمال ان مسئولي وزارة العمل لم يوضحوا للعالم مكتسبات العامل الأجنبي في المملكة التي لا يوجد لها مثيل في العالم فالعامل الوافد يحصل على امتيازات في نظام العمل السعودي أكثر مما ينالونه حسب نظام العمل في بلدانهم حيث لا يفرق نظام العمل بين السعودي والوافد ولا بين عامل النظافة ورئيس مجلس الإدارة ويستقبل الشكاوى في نفس المكان والترتيب من العامل السعودي والوافد ولا يوجد أي ضرائب أو رسوم يتحملها العامل الوافد.
وتوقع الشثري أن تنتشر هذه الظاهرة بشكل أكبر بكثير خلال العامين القادمين مع شيوع اخبار نقل صلاحيات ضبط المخالفات لمكتب العمل لدى العمالة حيث أصبحت العمالة المتلاعبة تعيش عصرها الذهبي الآن.
ولتوضيح هذه الظاهرة وأبعادها كان لنا هذا اللقاء مع المهندس منصور بن عبد الله الشثري أحد المستثمرين بقطاع المقاولات وأحد الباحثين بأنظمة العمل والعمال:
"الرياض": تزايدت ظاهرة هروب العمالة حتى أصبحت تؤثر على إدارة الشركات الوطنية لأعمالها فما سبب ذلك؟
- "الشثري": حينما صدر نظام العمل الجديد مؤخرا تضمنت المادة (39) منه "(انه لا يجوز لصاحب العمل ترك عامله يعمل لدى غيره أو لحسابه الخاص أو توظيف عامل غيره)" مما يعني ان هذه المخالفات مخالفة عمل بعد ان كانت في السابق تعتبر مخالفات لأنظمة الإقامة وقد تم حسب ما هو معلن نقل صلاحيات ضبط هذه المخالفات من إدارة الوافدين بالجوازات إلى وزارة العمل فأصبحت مكاتب العمل هي المسئولة عن حالات التغيب عن العمل (الهروب) والعمل لدى غير الكفيل و العمل للحساب الخاص أو العمل خلاف المهنة وحينما نعلم ان إمكانات مكاتب العمل محدودة جدا ولا يوجد بها عدد مفتشين يتناسب مع أعداد المنشآت الخاصة التي تتولى مسئولية رقابتها وعملهم غالبا أثناء الدوام الرسمي فقط ولا توجد مرافقة عسكرية للمفتش مما يجعل نشاطهم محدودا جدا ويصبح ضبط هؤلاء المخالفين صعب جدا خصوصا ان المفتش في غير الحملات الأمنية يذهب منفردا لا يستطيع إيقاف العامل المخالف ولا يمكنه العامل من الاطلاع على نظامية رخصة عمله وإقامته فتقع الغرامة فقط على المنشأة المتواجد فيها العامل المخالف أما العامل فسينتقل للعمل لدى منشأة أخرى فأصبح الوضع مغريا جدا للعامل للهروب فهو حينما يصل للمملكة ويقوم كفيله بتسليمه رخصة الإقامة والعمل وبطاقة التأمين الطبي وكرت التأمينات الاجتماعية ورخصة القيادة يقوم بالهروب حيث انه سيحصل على راتب أعلى بكثير مما هو متعاقد عليه ولا يخاف من شيء فلا الجوازات ولا الدوريات الأمنية ستتعرض له حيث انه مخالف لأنظمة العمل فقط .
وأتوقع أن تنتشر هذه الظاهرة بشكل أكبر بكثير خلال العامين القادمين مع شيوع اخبار نقل صلاحيات ضبط المخالفات لمكتب العمل لدى العمالة حيث أصبحت العمالة المتلاعبة تعيش عصرها الذهبي الآن.
"الرياض": هل ستنتشر أكثر من ذلك؟
- "الشثري": نعم وخصوصا في فئات العمالة حملة الشهادات حيث ان وزارة العمل قد أصدرت مؤخرا نظاما يسمح للعامل عند تقدمه بشكوى ضد كفيله بالحصول على ترخيص مؤقت للعمل يسمح له بالعمل لدى الغير حتى انتهاء فترة التقاضي التي تمتد لسنوات طويلة. فأصبح بإمكان العامل المتلاعب بكل سهولة التقدم بشكوى لمكتب العمل بأن مديره قد أهانه ويترك العمل دون إشعار ويطالب بكافة حقوقه النظامية حسب المادة (81) من نظام العمل وفي هذه الحالة مكتب العمل ملزم بتحويل الشكوى لهيئة تسوية الخلافات العمالية (حتى لو اتضح لمكتب العمل عدم أحقية العامل بمطالبه) لتنظر القضية لسنوات طويلة قبل ان يتم البت فيها نهائيا ليحصل العامل على تصريح عمل مؤقت (الذي أصبح المحرض الأول لشكوى العامل) يمكنه من العمل لدى الغير متنقلا بين عدة شركات براتب أعلى بكثير تحت نظر كفيله الذي لا يستطيع ان يفعل شيئا بعد أن خسر مبالغ كبيرة لاستقدامه وتأهيله وبعد انتهاء البت في الشكوى بعد سنوات طويلة يكون العامل قد رتب أموره بعرض وظيفي من شركة يسافر وفي يده تأشيرة للعودة مرة أخرى ولا تنسى ان هناك عمالة قديمة في المملكة حفظت كافة أنظمتها وإجراءاتها وبعضهم يعمل في جهات تتيح له التعرف على الأنظمة والتعاميم حال صدورها ومع تطور وسائل الاتصال أصبحت المعلومة تنتشر بين العماله بسرعة كبيرة بل وأنشئت منتديات في الانترنت يتداولون بينهم وسائل التلاعب بالأنظمة والإجراءات مستفيدين من خبرات بعضهم وأتوقع أن يزداد الأمر سوءاً في الفترة المقبلة خصوصا مع كثرة الشكاوى الكيدية للعمالة حتى يتمكنوا من العمل لدى الغير بدون قدرة الكفيل على الإبلاغ عن تغيبهم عن العمل أو لتفادي تسفيرهم لبلدانهم بعد انتهاء عقود عملهم مما سوف يشكل ضغطا هائلا على لجان تسويات الخلافات العمالية وسوف يطيل فترة التقاضي ويزيد الأمور تعقيدا لمصلحة العمالة المتلاعبة والتي سوف تكون سعيدة بزيادة فترة التقاضي حيث تعمل في أي مكان ترغبه دون أي اعتراض من أي جهة كانت خصوصا في ظل تمتعها بحقوق العامل المشتكي بل يلجأ بعضهم الى المغالاة في الشكوى وذلك بتقديمها إلى العديد من الجهات الحكومية دفعة واحدة (التي غالبا ما يتعاطف المسئولون فيها مع العامل) بهدف مشاغلة الكفيل وتشويه سمعته لإجباره على الموافقة على تركه يعمل لحسابه أو الموافقة على نقل كفالته.ويتم إلزام صاحب العمل بدفع رسوم تجديد الإقامة والتأمين الطبي للعامل المشتكي وهو منقطع عن العمل لديه ويعمل لدى منافسه بدون ان يستطيع ان يفعل شيئا مما سوف يشجع زملاء العامل على سلوك نفس الطريق والتقدم بالشكوى الكيدية للحصول على راتب اعلى عند العمل لدى الغير مما سوف يؤدي إلى التأثير بدرجة كبيرة على عمل العديد من الشركات الوطنية. بل أصبح موقف صاحب العمل ضعيفا جدا خصوصا بعد صدور الأمر السامي رقم 4/ب/14521 وتاريخ 11/9/1320 ه الذي يلزم الشركات المتعاقدة مع الدولة بتقديم مسير رواتب عمالتها الشهري عند التقدم بطلب صرف مستخلصاتها من الدولة وغالبا ما يقوم العامل بابتزاز صاحب العمل بطلب مكافأة زيادة عن راتبه قبل توقيعه على مسير الرواتب حيث انه يعلم أن المستخلص وكذلك المشروع سيتوقف إذا لم يوقع على المسير. وكذلك يقوم بعض العمالة بالتقدم بالشكوى الكيدية في مكتب العمل حتى لا تتمكن الشركة من الحصول على شهادة عدم وجود قضايا عمالية المطلوبة من الشركة عند تقدمها بطلب مستحقاتها الختامية من الدولة وتقوم اغلب الشركات بالخضوع لابتزاز العامل مقابل تنازله عن شكواه الكيدية.
«التخلف» مصدر الجريمة في المجتمع و «المواطن السلبي» يتحمل مسؤولية التشغيل والايواء
"الرياض": تثار دائما اتهامات للسعوديين خاطئة بالنسبة للعمالة فما هي أسباب ذلك؟
- "الشثري": حينما يقوم المواطن باستقدام عمالة فإنه يدفع رسوم تأشيرات وكذلك رسوم إقامة وتأخذ حكومة بلد العامل من المواطن السعودي ما يعادل راتب شهر عن كل سنة في عقد العمل كضرائب وحينما يحضر العامل ويرفض العمل فإن من حق المواطن استعادة ما دفعه وإذا كانت هناك تهمة الاستغلال فيجب توجيه تلك التهمة لحكومات البلدان المصدرة للعمالة التي تقوم بتسويق عمالتها خارج أوطانهم والتي تحصل على ضرائب ورسوم من تصدير عمالتها وتعد تحويلات العمالة نسبة كبيرة من الدخل القومي لتلك البلدان واهم مصادر العملات الأجنبية وكذلك لا ننسى أن المادة (77) من نظام العمل أعطت الحق لصاحب العمل بطلب التعويض إذا أنهى العامل العقد لسبب غير مشروع.
"الرياض": يثار في الصحافة الأجنبية الكثير عن وضع العمالة في السعودية فما رأيك فيما يثار؟
- "الشثري": مشكلتنا أن مسئولي وزارة العمل لم يوضحوا للعالم مكتسبات العامل الأجنبي في المملكة التي لا يوجد لها مثيل في العالم فالعامل الوافد يحصل على امتيازات في نظام العمل السعودي أكثر مما ينالنه حسب نظام العمل في بلده حيث لا يفرق نظام العمل بين السعودي والوافد ولا بين عامل النظافة ورئيس مجلس الإدارة ويستقبل الشكاوى في نفس المكان والترتيب من العامل السعودي والوافد ولا يوجد أي ضرائب أو رسوم يتحملها العامل الوافد بل حينما صدر قانون العمل الجديد ظلم صاحب العمل السعودي لصالح العامل الوافد فقد ألزمت المادة (40) والمادة (144) صاحب العمل بدفع كافة الرسوم عن العامل الوافد وكذلك كافة مصاريف العناية الصحية للعامل وأفراد أسرته عن أمراض غير ناتجة عن إصابة عمل بينما في دول العالم الاخرى يتحمل العامل الأجنبي كافة الرسوم والضرائب والتأمين الطبي.
❊ "الرياض": ولكن هناك الكثير من الشكاوى من العمالة بخصوص عدم حصولهم علي رواتبهم أو تخفيضها؟
- "الشثري": بخصوص عدم الحصول أو تأخير في رواتب العمالة فقد أصدر وزير العمل عدة قرارات قوية تلزم صاحب العمل بدفع رواتب العمالة بدون تأخير أما مشكلة تخفيض الرواتب فالمسئول الأساسي عنها هي وكالة تشغيل العمالة الحاصلة على ترخيص من حكوماتها والتي تعد العمالة بعقود وهمية برواتب عالية للظفر من هذه العمالة بأتعاب عالية مقابل تسفيرهم وحينما يصل العامل للمملكة يفاجأ بأن الوكالة أرسلت عقدا آخر براتب أقل لصاحب العمل مما يدعو غالبا لهروب العمالة.
"الرياض": سمعة نظام الكفالة والكفيل في الخارج سيئة مما حدا ببعض الدول الخلييجية الى إلغائه فهل ترى إمكانية إلغائه؟
- "الشثري": أولا لا يوجد في نظام العمل شيء اسمه الكفيل بل صاحب العمل ولا يشترط أن يكون صاحب العمل سعودي الجنسية فالمستثمر الأجنبي في المملكة أيضا صاحب عمل لديه عمالة أجنبية وسعودية وكذلك العامل الوافد ان كان من حملة المؤهلات العليا يكون صاحب عمل عند استقدامه عمالة منزلية. إذا هي ليست امتيازا للسعوديين بل هي التزام يتحمله صاحب العمل أمام الدولة بتحمل كافة الأعباء المالية والنظامية نتيجة استقدامه لهذا العامل والسماح له بدخول المملكة.
وكما تعرف أن الدول الخليجية بها أكبر نسبة عمالة وافدة في العالم مما يتطلب وجود تنظيم خاص لهذه العمالة خصوصا أنها أصبحت تشكل نسبة كبيرة من السكان وهو حق سيادي ولو نظرنا للتأشيرة الأمريكية المختصة بالعمالة الأجنبية (H1) لوجدنا أنها تشبه إلى حد كبير النظام المطبق في دول الخليج بل انها لا تسمح للعامل بالتنقل بين الولايات ولا بالعمل لدى غير الشركة التي استقدمته ولا يسمح لأفراد عائلته بالعمل ولا يسمح له بالبقاء في أمريكا أكثر من ست سنوات كذلك وفي مصر حينما يذهب السائح الخليجي بعمالته الأجنبية معه فانها تصبح تحت مسئوليته في مصر وتضاف إلى جوازه في منفذ الدخول ولا يسمح له بمغادرة مصر إلا بصحبتها . وتكمن المشكلة أن هناك فكرة قديمة عن صاحب العمل السعودي ناشئة عن بعض الممارسات التي كانت موجودة قبل عشرين سنة حينما كانت بعض جنسيات العمالة جديدة على المملكة ولا تعرف الأنظمة أما الآن فقد تغير الوضع وأصبح العامل في أغلب الحالات هو المتلاعب بصاحب العمل وهو الأكثر معرفة منه بالنظام والإجراءات. ولو صدر قرار يسمح للعامل الوافد بالانتقال حسب رغبته إلى شركة أخرى بعد انتهاء عقد عمله بدون موافقة كفيله(مثلما حصل في البحرين) فإننا سنرى ملايين العمالة الوافدة قد استوطنت في المملكة وحينما ينتهي عقده يحضر لك عقدا آخر وبالتالي لا توجد قوة ملزمة تعيده إلى بلده فتنشأ أجيال منها مولودة في المملكة ستطالب لاحقا بالجنسية مما يشكل تهديدا لهوية البلد فيجب أن يعرف الجميع أن هذه عمالة وافدة وليست مهاجرة.
"الرياض": يلاحظ أن الكثير من العمالة الوافدة أصبحت تمتلك المحلات التجارية كظاهرة تستر ما هو رأيك لمعالجة ذلك؟
- "الشثري": يوجد الكثير من الحلول للكشف والقضاء على هذه الظاهرة بدون مضايقة أصحاب العمل الحقيقيين وحيث أن تلك العمالة غير ماهرة ولا تحتاج إلى تدريب أو تأهيل وأغلبها يعمل كبائع فلذا أقترح القيام بالإجراءات التالية:
حصر جميع العمالة في الأنشطة البيعية التي تعمل في المحلات التجارية، وإعطاء أصحاب المحلات فرصة سنة واحدة لاستبدالهم، ومنح أصحاب المحلات تأشيرات عمالة بدون رسوم بنفس العدد المغادر ولكن من جنسيات أخرى، وكل عامل يعمل في تلك المحلات يجب أن لا يسمح له بالبقاء في المملكة أكثر من عامين ولا يسمح له بالعودة بعد مغادرتها، ولا يسمح للعمالة بنقل الكفالة من تلك المحلات.
لو صدر ذلك القرار لما تضرر أصحاب المحلات العاملون ولفضح المتسترون حيث أن الأنشطة البيعية لا تحتاج ألى عمالة مدربة أو ماهرة. ولوجدنا الكثير من فرص العمل للشباب السعودي بتلك المحلات وذلك بامتلاكها وحمايتهم من منافسة الأجنبي لهم.
"الرياض": برأيك ما هي الحلول للقضاء على ظاهرة العمالة المتلاعبة؟
- "الشثري": يجب أن نعرف أن إمكانات وزارة العمل ضعيفة جدا لإدارة هذا العدد الكبير من العمالة الوافدة ويجب دعمها بالإمكانات البشرية والمادية وهناك العديد من الإجراءات الممكن اتباعها ومنها:
سرعة البت في شكاوى العمال وعدم تركها تتداول لسنوات طويلة فبذلك يتم القضاء على أغلب المشاكل ولا تترك لسنوات طويلة حيث ان ملايين العمالة خصوصا من الدول الفقيرة قد لا ترغب بالعودة لبلدانها بعد انتهاء فترة عقودها وستلجأ للاحتيال بالشكوى حتى تظل في المملكة لسنوات أخرى.
إيجاد صيغة قوية من وزارة العمل لإشعار العامل بضرورة الالتزام بعقد العمل الذي تعاقد عليه مع صاحب العمل وعدم التملص منه تحت إغراء وجود بدائل أفضل للعامل.
إعطاء صلاحية لمكاتب العمل كقضاء مستعجل للبت في أي شكوى مؤقتا لحين الحكم نهائيا في شكواه من هيئة تسوية الخلافات العمالية.
عدم قيام مكتب العمل بإعطاء أي تصريح عمل مؤقت للعامل في حال قبول صاحب العمل الأصلي باستمراره في عمله وعدم السماح للعامل بالتغيب عن العمل حتى لو تقدم بشكوى إلا بموافقة مكتب العمل.
عدم إصدار تأشيرة الدخول من القنصلية السعودية في الخارج إلا بوجود عقد عمل موثق للعامل يتم إرساله من القنصلية لوزارة العمل مباشرة حتى لا ينكر العامل عقد عمله حين وصوله.
تعديل وتفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 826 بحيث يشمل جميع من يعود للمملكة بدون حصوله على شهادة عدم ممانعة من صاحب العمل وربطه بنظام البصمة بحيث لا يعود العامل المغادر إلا بعد مرور سنتين على مغادرته حفظا لحقوق صاحب العمل وأسرار نشاطه التجاري وحتى لا يقوم العامل بالاحتيال بالاستقالة الاضطرارية للعودة مرة أخرى على صاحب عمل آخر براتب أعلى بعد أن تم تدريبه وتأهيله واطلع على أسرار العمل وتعرف على العملاء.
إرجاع صلاحيات ضبط مخالفات العمالة (كحالات التغيب عن العمل "الهروب" والعمل لدي غير الكفيل والعمل للحساب الخاص أو العمل خلاف المهنة) إلى إدارة الوافدين بالجوازات حيث انه قطاع عسكري لدية الإمكانات للقيام بالمهام المكلف بها.
زيادة عدد مفتشي العمل بشكل كبير وحمايتهم من تطاول العمالة عليهم وصرف سيارات رسمية لهم وإعطاؤهم حوافز مادية تمكنهم من القيام بزيارات تفتيشية لهذا العدد الهائل من المنشآت التجارية.