قرر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إجراء تغييرات على رأس 3 أجهزة تابعة للجيش تتعلق بالأمن الداخلي وأمن رئيس الدولة. وشمل التغيير قائد مديرية الأمن الداخلي (جهاز مكافحة التجسس) ومسؤول مديرية الأمن الرئاسي وقائد الحرس الجمهوري. وأوردت صحيفة «الخبر»الجزائرية أن بوتفليقة عيّن العقيد ناصر حبشي مسؤولاً موقتاً في مديرية الأمن الرئاسي، بدل اللواء عبد القادر مجدوب، في انتظار تعيين مسؤول على رأس تلك المديرية المكلفة ضمان أمن رئيس الجمهورية وعدد من المنشآت التابعة للرئاسة. كما عيّن القائد السابق للناحية العسكرية الخامسة الفريق بن علي بن علي، قائداً للحرس الجمهوري بدل اللواء أحمد مولاي ملياني. وأقال بوتفليقة اللواء علي بن داود من منصبه على رأس الأمن الداخلي (مكافحة التجسس) ليحل محله العقيد عبد العزيز. ونقلت «الخبر» عن مصادر مأذون لها، أن ما دفع الرئيس إلى إجراء هذه التغييرات على رأس الجهازين المكلفين أمنه، هو محاولة الاقتحام التي شهدها مقر الإقامة الرئاسية في زرالدة أخيراً. وقدمت صحيفة «الوطن» بعض الشروحات لهذه القرارات، معتبرة إنها جاءت نتيجة «أخطاء» و «إهمال». وأضافت أن «حادثاً» وقع الأسبوع الماضي عندما أطلق عنصران مكلفان الأمن الرئاسي النار «في شكل عرضي» تسبب في ذعر في المقر الرئاسي في زرالدة، غرب الجزائر حيث يمضي الرئيس فترة راحة. وكان بوتفليقة أدخل تغييرات واسعة على أجهزة الاستخبارات في أيلول (سبتمبر) 2013.