نصّبت الحكومة الجزائرية، أمس، الجنرال هامل عبدالغني مديراً عاماً للأمن (جهاز الشرطة)، خلفاً لعلي تونسي الذي اغتيل في مكتبه نهاية شباط (فبراير) الماضي. وقدّم الجنرال هامل من قيادة الحرس الجمهوري، وهو تقلّد رتبة جنرال (لواء) الإثنين الماضي فقط من يد الرئيس الجزائري وعُيّن مباشرة على رأس الشرطة. وتسلم الجنرال هامل رسمياً مهماته مديراً عاماً جديداً للأمن الوطني في احتفال نُظّم في المدرسة العليا للشرطة في العاصمة. وتولى وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية إعلان تنصيبه في هذا المنصب الذي ظلّ شاغراً مدة قاربت خمسة أشهر. ويحظى هامل بثقة الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، كما أنه يحقق إجماعاً في الإشادة بمسيرته المهنية، ويُضاف إلى ذلك مساره على رأس أجهزة مختلفة داخل الجيش الجزائري، الأمر الذي جعله المرشح الوحيد من دون منافس خلال الأسابيع الماضية لقيادة جهاز حساس مثل الشرطة. وصرّح ولد قابلية بأن تعيين الرئيس بوتفليقة اللواء هامل على رأس المديرية العامة للأمن الوطني أمر «مهم» لأنه يتعلق خصوصاً بالتكفل بمؤسسة أساسية في صرح الدولة ولكون الأمن الوطني يمثّل «القوة العمومية التي تتولى مسؤولية دستورية للدولة ألا وهي ضمان أمن الأشخاص والممتلكات». وفي أول تصريح له بعد توليه منصبه، قال اللواء هامل إنه سيركّز على أهمية ضمان تكوين عال لعناصر الشرطة على كل المستويات يكون مواكباً لمختلف التطورات والمستجدات بهدف الاستجابة للتحولات الداخلية والدولية، وأيضاً رفع القدرات البشرية والمادية للمديرية العامة للأمن الوطني والعمل على تزويدها بوسائل ومعدات «متطورة وحديثة» لتمكينها من العمل ب «فاعلية» في مكافحة كل أنواع الجرائم خصوصاً ظاهرة الرشوة والأشكال الجديدة للجريمة لا سيما الجريمة المنظمة وتبييض الأموال والجرائم المعلوماتية وجرائم الشبكات. كما التزم مكافحة السلوكات المنحرفة التي تضر بسمعة قطاع الشرطة، مع الحرص على التحسين الدائم لعلاقة الشرطة بالمواطنين و الالتزام بتطبيق القانون. وتريد الجزائر من الجنرال هامل أن يواصل العمل على دعم جهاز الشرطة استكمالاً لبرنامج سلفه العقيد علي تونسي. وقريباً يصل تعداد أفراد الجهاز إلى 200 ألف فرد، وهو العدد الذي تطمح الجزائر إلى الوصول إليه. وسيتزامن ذلك مع نشر الشرطة في أدق المناطق الحضرية. وسبق لعبدالغني هامل، البالغ من العمر 55 سنة، أن تولى قيادة الحرس الجمهوري منذ عام 2008. كما سبق له أن تقلّد مهمات القائد العام للدرك الوطني في ناحية وهران (400 كلم غرب العاصمة) بين عامي 2004 و2005. وهو تابع مساراً مهنياً لمدة 37 سنة ضمن قوات الدرك الوطني (التابعة لوزارة الدفاع). كما تابع اللواء الحاصل على شهادة مهندس دولة في الإعلام الآلي وشهادة الماجستير في الدراسات الإستراتيجية والعلاقات الدولية، دورات تكوينية عسكرية عدة من بينها القيادة العسكرية والمقاييس العليا للحرب.