الشورى يلزم القطاعات الصحية بصرف مكافآت المدربين

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية السادسة والعشرين التي عقدها امس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على إلزام جميع القطاعات الصحية الحكومية بصرف مكافأة المدربين في برامج الدراسات الطبية العليا، وفقاً لما هو معتمد في الكادر الصحي. وأوضح معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي - في تصريح عقب الجلسة - أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين للهيئة السعودية للتخصصات الصحية للعامين الماليين 1428 /1429ه - 1429 /1430ه، حيث وافق المجلس بالأغلبية على استحداث برنامج وطني لاستكمال متطلبات الاعتراف بالمستشفيات الكبيرة والمتوسطة التي ليس لها مشاركة في العملية التدريبية للتأهيل في التدريب لمختلف التخصصات الطبية، يتضمن تشكيل لجنة متفرغة، تتولى المهام الآتية : تحديد البرامج المستهدفة وذلك بالتنسيق مع المجالس العلمية في الهيئة السعودية ولجانها المعنية، وتحديد المستشفيات وأقسامها ووحداتها المستهدف تطويرها لإدراجها ضمن منظومة المراكز التدريبية، وتحديد المتطلبات التدريبية من الكوادر البشرية والتجهيزات والمستلزمات المكانية والمساكن لإيواء الأطباء المتدربين، على أن يتم توفير جميع المتطلبات المالية والوظيفية لهذا البرنامج الوطني على مراحل تستكمل خلال ثلاث سنوات من اعتماده، وتقدم اللجنة برنامجها المقترح خلال مدة لا تزيد عن سنة من تاريخ تكوينها.كما وافق المجلس على قيام الهيئة بالتوسع في التدريب والتأهيل في مجال طب الأسرة والمجتمع، وعلى العمل على فتح المزيد من فرص التدريب في البرامج التدريبية الطبية التي ما زالت قادرة على استيعاب المزيد من المتدربين، وعلى جميع القطاعات الصحية الحكومية التجاوب في ذلك ويقوم مجلس الخدمات الصحية بالتنسيق والمتابعة في هذا الشأن، ووافق المجلس على تخصيص اعتماد سنوي في الميزانية العامة للدولة للهيئة تبعاً للتوسع في برامجها التدريبية وتمكينها من زيادة أعداد المتدربين فيها وتعزيز قدراتها في الإشراف على تلك البرامج، إضافةً إلى إلزام جميع القطاعات الصحية الحكومية بصرف مكافأة المدربين في برامج الدراسات الطبية العليا، وفقاً لما هو معتمد في الكادر الصحي.